بأمر المحكمة: السماح للمسيحي المطلق بالزواج مرة أخرى

المشاركة الأصلية بواسطة وطنى مخلص

حتى انت يا يعفور تتكلم عن حقوق الانسان ليه هى حقوق الانسان دى اصبحت بول بعير بكرية هى كمان
كيف تتساءل يا يعفور عن العلاقة بين الديانة النكاحية الارهابية و بين الحكم ؟؟؟ الاجابة واضحة جدا و لكن ربما صعبة على اليعفور
فالقضاء المصرى الشاخخ ملزم وفقا للمادة الثانية من الدستور النكاحى لدولة النكحان أن يحكم بشريعة الإستنكاح النبوى الشريف
أما عن عدالة الحكم ؟ فلا توجد اى عدالة به
لان الحكم لم يلزم وزارة الداخلية بتزويج هذا المواطن المطلق طلاقا غير شرعيا من الوجهة المسيحية
بل إنه و يالفضيحة الارهاب المحمدى يلزم كنيسة بالقيام بممارسة دينية بالمخالفة لنصوص الكتاب المقدس فالطلاق فى المسيحية و وفقا لنصوص الكتاب المقدس هو لعلة الزنا فقط و اى تطليق لغير علة الزنا هو تطليق مدنى يفٌض الواجبات و الحقوق القانونية للزوجين تجاه بعضهما البعض امام السلطات الحاكمة و لكنهم يظلان زوجين امام الرب و الكنيسة لانه لا طلاق الا لعلة الزنا فقط و هى العلة الوحيدة التى تكسر الرباط المقدس بين الزوجين الذين صارا روحين فى جسد واحد
و نظرا لان الشريعة المسيحية تٌحرم تعدد الزوجات و تعدد المنكوحات و و تحرم نكاح الغٌلمان ايضا
فأن الكنيسة لا يمكن ان تزوج رجلا من إمرأة ما و هو امام الرب لا يزال زوج إمراة اخرى لأن هذا يعتبر تعدد زوجات و تعدد منكوحات محرم
و لا يمكن للكنيسة ان تزوج إمراة من رجل آخر بينما هى لا تزال امام الرب و امام الكنيسة زوجة رجل ثانى لان فى هذا تعدد للأزواج و تعدد للناكحين محرم
لذلك قال الرب انه من طلّق أمرأته لغير علة الزنا فأنه لو تزوج بإمراة اخرى بعد هذا فعلاقته بتلك المرأة هى علاقة زنا لانه لا يزال زوجا لإمرأته التى يزعم انه طلقها
و كذلك ان الاعزب لو تزوج بإمرأة مطلقة لغير علة الزنا فإن علاقته بها زنا و ليس زواج لأن المطلقة المزعومة تلك طلقت لغير علة الزنا لذلك هى لا تزال امام الرب زوجة للرجل الذى تدعى انها طٌلقت منه و لا يوجد تعدد ازواج و لا ناكحين فى المسيحية لذلك فعلاقتها بالرجل الجديد هى زنا لانها لا تزال إمراة رجل آخر

و هذه هى المسيحية فلو كان الشخص مسيحى حقيقى فإنه لن يسعى لا لأن يٌطلق إمراته لغير علة الزنا و يتزوج باخرى (لأن علاقته بالاخرى زنا لانه لا يزال زوجا لزوجته الحقيقية ) و لا و لو كان هذا الانسان المسيحى الحقيقى أعزب فإنه لا يمكن ان يتزوج إمراة طلقت من زوجها لغير علة الزنا لأنها إمراة رجل آخر و زواجه بها هو زواج بأمراة متزوجة بالفعل اى زنا

أما لو لم يكن الرجل هذا مسيحيا حقيقيا فمن حقه ان يفعل ما يشاء طالما لم يطلب هذا الرجل من الكنيسة المسيحية الحقيقية ان تقره على الحرام الذى يريد ان يفعله فالرجل الذى ليس مسيحيا حقيقيا قد يكذب! و هذا من حقه لان المسيحية التى تحرم الكذب لا تلزم الا المسيحيين الحقيقيين و لكن ليس من حق هذا الرجل ان يطلب من الكنيسة ان تقره على كذبه
من حق هذا الشخص الغير مسيحى حقيقة ان يسرق لأن المسيحية التى تحرم السرقة لا تٌلزم الا المسيحيين الحقيقيين فقط و لكنه ليس من حقه أن يطلب من الكنيسة ان تقره على سرقته
فالمسيحية لا تلزم الا المسيحيين
فالساعى للتزوج بإمراة ما رغم انه لا يزال زوجا لإمرأة اخرى (هى المراة التى يزعم انه طلقها لغير علة الزنا ) هو شخص غير مسيحى و غير مؤمن بالمسيحية و هذا من حقه فكما انه من حق الشخص ان يكون مسيحيا حقيقيا ايضا من حقه الا يكون مسيحيا و هذا الشخص الغير مسيحى المسيحية لا تلزمه بأى شيئ و له الحق ان يفعل ما يشاء شريطة ان لا يسعى مستغلا الحقد المحمدى الارهابى للقضاء المصرى الشاخخ ليجر الكنيسة كلها التى هى جماعة الايمان لتقره على خطيئته التى تحرمها المسيحية

و بالطبع القضاء المصرى الشاخخ لا يبحث عن حقوق الانسان بحكمه الشاخخ هذا فقد ظللنا نطالب الحكومة المحمدية الارهابية و النظام القضائى الارهابى المحمدى الشاخخ على مدى عشرات السنوات بسن قانون للزواج المدنى
العلمانى يتزوج وفقا له المواطنين من غير المقتنعين بالاديان زواجا مدنى علمانى لا علاقة له بالشرائع الدينية ليعطى هذا القانون يقر للزوجين الغير مقتنعين بالاديان كافة الحقوق و الواجبات القانونية للزوجين تجاه بعضهما البعض دون دخل للشرائع الدينية بعلاقتهما تلك و هذا حفاظا على الحقوق الانسانية لهؤلاء المواطنين الغير مقتنعين بالاديان و صونا فى ذات الوقت للشرائع الدينية للأديان من محاولات هؤلاء الغير مقتنعين بها من العبث بها بحثا عن تحقيق رغباتهم الذاتية
غير ان القضاء المصرى الشاخخ و مجلس الشخاخ المصرى رفض على مدى ستين سنة مجرد مناقشة فكرة سن قانون للزواج المدنى العلمانى للمواطنين الغير مقتنعين بالاديان لان هذا النظام القضائى المحمدى يرى انه لا توجد حقوق انسانية لهؤلاء الغير مقتنعين بالاديان بل يجب ذبحهم جميعا بدلا من سن القوانين التى تمنحهم حقوقهم الانسانية وفقا لنصوصو الشريعة النكحانية الناكرة لحقوق هؤلاء البشر الانسانية تماما و المتنكرة لحق هؤلاء الغير مقتنعين بالاديان فى الحياة : " وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الاسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ(85 آل عمران) "
" إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ(12 انفال )"

لذا فالغرض الرئيس للنظام القضائى المحمدى الارهابى الاجرامى من اصدار هذه الاحكام الشاخخة هو غرض مفضوح لا يمكن له فيه ان يتمسح فى حقوق الانسان و العياذ باللات و العزى و منات الثالثة الاخرى

اهو انت كده مش شاطر الا فى قلة الادب اللتى تدل على انك شخص ماعندكش اى فكر لادينى ولااخلاقى وهو ده اللى انت عاوزه مافيش حوار بلسانك اللى شبه قلبك الاسود ماليش كلام معاك وهاسيبك على نارك

[kimo14th]

اساسا حكم المحكمه لن يُنفذ

بل من الاساس يجب

رفـــــــــــض الدعـــــــــــوى

لانها تُعتبر قضيه ضد تشريع مسيحى وتخص مسيحى

هل يمكن لمسلم رفع قضيه ضد تشريع اسلامى