مقالات الدكتور سليم نجيب

[ELSHIEKH]

لابد أن توضع الأساسيات –وليست فقط النتائج والفروع- موضع البحث الجاد والدراسة الداعية وأن تزال جميع التراكمات والأسباب التي يعود بعضها الى أزمان بعيدة والتي تمس بصورة مباشرة أو غير مباشرة حقوق المواطنة الكاملة لجميع المصريين وأن تمحى التفرقة بين كل المصريين بكل صورها وأشكالها وفي جميع المجالات ومنها على سبيل المثال لا الحصر:-

1- المادة الثانية من الدستور المصري وقد أسهبنا التحدث عنها تفصيلا.

2- قوانين بناء الكنائس والبنود العشرة المقيدة لها واحلال محلها قانون موحد لبناء دور العبادة (الجوامع والكنائس) بلا تفرقة.

3- التعليم في مصر:

ففي هذا الوقت الحساس المتوتر نجد كتبا في مصر مليئة بالاستفزاز والشحن ضد الآخر (الذمي). فعلى سبيل المثال نجد كتابا أزهريا "في باب عقد الذمة وأحكامها" صفحة 199 تقول "معنى عقد الذمة اقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية "عن يد وهو صاغرون" والكتاب ملئ بالكراهية ضد أبناء الأديان الأخرى فكيف بالله نربي أجيالا؟ سؤال أطرحه على فضيلة الشيخ الدكتور الامام الأكبر شيخ الأزهر وعلماء الأزهر، هل تريدون تخريج جيل من الارهابيين أم جيل من المواطنين الصالحين يتعاملون بمحبة مع الآخر؟ ان ثقافة الكراهية للآخر لها عواقب وخيمة على الوطن كله ثم نتساءل ان جامعة الأزهر يمولها المصريون جميعا مسلمون ومسيحيون ويتساوى خريجوها من كليات الطب والصيدلة والهندسة والشريعة والقانون مع الخريجين من الجامعات المصرية الأخرى ولكنها لا تقبل الا الطلبة المسلمين فقط بل طلاب الدول الاسلامية الأخرى أما المصري القبطي فهو الوحيد الممنوع من دخولها لأنه مسيحي.

4- وسائل الاعلام:

من أهم الأسباب في نمو روح العداء والكراهية ضد المواطنين الأقباط هو ذلك الجو المسمم والمشحون بالأكاذيب ضدهم ناهيك عن مكبرات الصوت من داخل بعض المساجد وخارجها وفي الميادين العامة. هذه الأبواق المسمومة التي تصف الأقباط بأنهم كفرة مشركون وأعداء الله. يجب أن يعاد النظر كلية من ألف الى ياء وسائل الاعلام من صحافة وتليفزيون والمساجد.. الخ.

5- التمثيل البرلماني:

وسبق لنا أن كتبنا عنه في هذه الرؤية المستقبلية ألا وهي تخصيص مقاعد للأقباط بنسبة 15% من مجموع أعضاء مجلس الشعب أو أية وسيلة قانونية أخرى كتخصيص نسبة معينة مثلما يجري للعمال والفلاحين. المهم أن يضمن الأقباط تواجدهم في مجلس الشعب لا عن طريق التعيين بل عن طريق الانتخاب الشرعي.

6- شغل الوظائف العامة:

في التقرير الذي قدمه المرحوم الأستاذ/ مريت بطرس غالي –يناير 1979- الى المسئولين آنذاك تناول فيه بالدراسة والتحليل وضع الأقباط في مصر ومن بين النقاط الهامة التي تناولهاا التقرير موضوع الوظائف العامة. وهنا نبادر القول بأنه ان كان صحيحا أن الأقباط يشغلون "بعض" المناصب في أجهزة الدولة على المستوى التنفيذي الا أنه صحيح أيضا "أنه لا يوجد أي دور للأقباط في المناصب القيادية المسماة بمناصب اتخاذ القرار". وعلى سبيل المثال لا الحصر، المحافظون، رؤساء الجامعات ونوابهم، عمداء الكليات، رؤساء مجالس ادارات الشركات، مديري البنوك، وقيادات الشرطة، الأمن المركزي، مباحث أمن الدولة، المخابرات العامة، القوات المسلحة.. الخ.

ترى اذا عدنا الى مصادر الفقه الاسلامي والى مبادئ الشريعة الاسلامية فهل سنجد ما يشجع المسلمين على اعطاء الأقباط حقهم ونصيبهم من الوظائف العامة القيادية أم سنجد عكس ذلك؟؟ سؤال نطرحه وينتظر الاجابة الصحيحة وليس كلام مثل نسيج واحد الى آخر هذه الاسطوانة المشروخة. فأمامنا كتاب "أحكام أهل الذمة" تأليف الشيخ شمس الدين أبي عبد الله –الناشر دار العلم للملايين- بيروت. الطبعة الأولى سنة 1961 والطبعة الرابعة 1994. ففي صفحة 208 يقول فضيلته:- فصل في المنع من استعمال اليهود وال***** في شئ من ولايات المسلمين وأمورهم. وفي صفحة 238 يقول:- فصل في سياق الآيات الدالة على غش أهل الذمة للمسلمين وعداوتهم وخيانتهم وتمنيهم السوء لهم ومعاداة الله تعالى. وهناك كتاب آخر ألفه الدكتور عبد العظيم فودة "الحكم بما أنزل الله" وهي رسالة دكتوراه قدمت الى كلية دار العلوم جامعة القاهرة عام 1980 والكتاب صدر عن دار الصحوة للنشر القاهرة 1987. ففي صفحة 164 يقول المؤلف "يجب أن يكون القاضي مسلما فولاية القضاء لا تجوز الا للمسلمين فقط" وعلى هذا المعنى كتب المستشار محمود غراب "أحكام اسلامية ادانة للقوانين الوضعية دار الاعتصام – القاهرة 1986"

7- تجاهل العصر القبطي لماذا؟؟

نقول نحن الأقباط لا يمكننا أن نمسح من ذاكرتنا عشرات القرون لنبدأ مع منتصف القرن السبع. يقول الأستاذ أحمد عبد المعطي في مقاله المنشور بجريدة الأهرام يوم 5/11/2000 تحت عنوان "كل مصري قبطي" "أن التراث المصري الذي نخصه وحده باسم التراث القبطي لم يختف بدخول العرب لأنه تراث المصريين. لقد آن أن نعيد الاعتبار لهذا التراث الذي لا نستطيع أن نتنكر له والا فنحن نتنكر لأنفسنا"

وبعد فان مطلب الدولة العلمانية دولة المؤسسات المدنية والمجتمع المدني هو الخطوة الأولى للاصلاح السياسي. اصلاح شامل عميق في الدستور المصري ولا سيما المادة الثانية واحلال محلها مادة جديدة تنص على "أن الدين لله والوطن للجميع". دولة علمانية تعترف بالآخر تحترم حقوق الانسان وتفصل الدين عن السياسة، دولة تؤمن بأن العلمانية هي الحل وليس الاسلام هو الحل كما ينادي به المتأسلمين الاسلاميين.

وفقناا الله جميا الى ما فيه الخير والازدهار والتقدم لمصرنا العزيزة.


د. سليم نجيب

رئيس الهيئة القبطية الكندية دكتوراه في القانون والعلوم السياسية

محام دولي وداعية حقوق الإنسان - قاض سابق

عضو اللجنة الدولية للقانونيين بجنيف - Fax: (514) 485-1533

E-mail: ssnaguib@hotmail.com Or ssnaguib@sympatico.ca

[ELSHIEKH]

خطاب مفتوح الى سيادة الرئيس محمد حسني مبارك
الخميس 03 يونيو 2004 16:35
د. سليم نجيب

سيادة المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام
فضيلة الامام الأكبر الدكتور الشيخ محمد سيد طنطاوي شيخ الجامع الأزهر
السيد/ جلال دويدار رئيس تحرير جريدة الأخبار
السيد جلال عارف نقيب الصحفيين
تحية واحتراما وبعد،
الدين لله والوطن للجميع. ان كل اتجاه ينحرف عن هذا الشعار الذهبي يكون انحرافا عن الديانة الحقة الى التعصب الممقوت وخيانة للوطنية الصادقة ابتغاء الاستعلاء على الناس وتحقيق المآرب الشخصية وانشاء مراكز قوى مسيطرة في داخل الدولة.
ان أخطر ما في هذه الاتجاهات أنها تعتمد على المظهريات الدينية الزائفة في خداع عامة البسطاء استغلالا للمشاعر الدينية وتسبب في النهاية الحرج الشديد للمسئولين والقادة حتى ترغمهم على قبول الأمر الواقع بجميع أبعاده التعسفية الغاشمة.
ومن أخطر تلك الاتجاهات المتطرفة المتعصبة الكتابات التي تسخر لخدمتها مختلف وسائل النشر والاعلام والاذاعة والتليفزيون والمساجد وذلك للمناداة بانتقاد العقيدة المسيحية والتعريض بأصول الايمان المسيحي الى حد التجريح الصارخ ورمي المسيحيين بالشرك والكفر كما نسمع أحيانا كثيرة في خطب الجمعة من المساجد المنتشرة في البلاد حيث يستخدم بعض مشايخ المساجد منابرها وميكروفوناتها في تحقير المعتقدات المسيحية. ولقد سبق أن ندد مجمع الآباء الكهنة والمجلس الملي وممثلي الشعب القبطي بالاسكندرية في المؤتمر الذي عقد ببطريركية الأقباط بتاريخ 17 كانون الثاني (يناير) سنة 1977 (كتاب نبيل عبد الفتاح) "المصحف والسيف"، صفحة 216-227، لقدد نددوا بهذه الظاهرة الخطيرة وطالبوا المسئولين آنذاك بمساءلة ومحاكمة هؤلاء المتعصبون الذين يريدون الاصطياد في الماء العكر واشعال فتنة طائفية. وها نحن في عام 2004 ولازال الأقباط يتعرضون لسب وقذف واهانة عقيدتهم المسيحية دون مساءلة قانونية.
ففي يوم الجمعة الموافق 21/5/2004 نشرت جريدة الأخبار مقالا مطولا من المدعو د. محمد عمارة الذي يشغل منصبا رسميا داخل الأزهر. فعلى سبيل المثال لا الحصر يقول صراحة "ان الدين الاسلامي أفضل الأديان السماوية لذا فمن المقبول أن نجد أن معظم المسيحيين الشرقيين وقد تحولوا الى الاسلام لأنهم وجدوا فيه تعبيرا عن التوحيد أكثر ملاءمة لعقليتهم الواضحة أكثر مما وجدوا في المسيحية".
ثم يستطرد المدعو د. عمارة قوله عن "تميز القرآن وامتيازه أنه وحي أي كلام الله الذي لم يصيبه تحريف ولا تعديل ولا تبديل وتميزه وامتيازه في ذلك عن التوراة والانجيل".
مما لا شك فيه أن هذه العبارات تشكل جريمة سب وقذف وازدراء بالأديان طبقا للمادة 161 من قانون العقوبات والتي تنص على :-"يعاقب بتلك العقوبات كل تعدي يقع باحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا". وقد اعتبرت المادة 171 سالفة الذكر أن "الكتابة" والرسوم والصور وغيرها من الطرق اذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو اذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان". ولا يخفى بالطبع أن جريدة الأخبار القاهرية تعد من كبريات الصحف المصرية وأكثرها انتشارا وتوزيعا داخل مصر وفي الوطن العربي.
ان هذه النوعية من المقالات ليست الأولى الصادرة من هذا الكاتب المتعصب التي تجرح مشاعر وأحاسيس المواطنين الأقباط وتبث وتنشر الحقد والكراهية والتعصب وتسئ الى الوحدة الوطنية وتثير فتن طائفية نحن في غنى عنها لعن الله الفتنة ومن أيقظها.
اننا ننبه حضرات السادة الأفاضل أن هذا الكاتب المتعصب خالف القانون والمواثيق الدولية لحقوق الانسان بارتكابه تلك الجريمة في حق الوطن والمواطنين الأقباط.
اننا فضلا عن تسجيل احتجاجنا الصارخ عن تلك الجريمة فاننا نرجوا أن تضعوا الأمور في نصابها حتى لا تستمر هذه المفاهيم الخاطئة والسم الزعاف الذي يقتل الوحدة الوطنية ويسئ الى وطننا اساءة بالغة داخل مصر وخارجها.
ان الصحافة المصرية بقيت صامتة صمت أبو الهول وكذلك الكتاب والمثقفين. الجميع صمتوا ولم يحتجوا بكلمة واحدة ازاء هذا التهجم السافر المقيت على العقيدة المسيحية. فبناء عليه تطالب الهيئة القبطية الكندية المسئولين كل في موقعه بأن يقدم هذا الكاتب المدعو د. محمد عمارة الى المساءلة الجنائية –ان كنا في دولة سيادة القانون- ليكون عبرة لكل من تسول نفسه ارتكاب جريمة ازدراء الأديان.
أفلا يكفي ما يعيشه الأقباط كمواطنين من الدرجة الثانية وكل مشاكلهم المتراكمة لازالت حتى الآن بلا حل حيث نجد محاولات غير وطنية ولا انسانية للتغطية على واقع سيئ يعيشه الأقباط ينذر بالخطر. واقع أفرزته ممارسات سياسية متعصبة ازدادت رعونة وتخلف منذ السبعينات من القرن الماضي حتى يومنا هذا. تلك السياسة التي بدأت في تهميش الأقباط من الحياتين السياسية والعامة منذ ثورة العسكر عام 1952 حتى يومنا هذا.
يا حضرات السادة الأفاضل
هل انتهت كل مشاكل بلادنا بحيث لا يوجد موضوع سوى الدين المسيحي والازدراء به. ولسوف يسجل التاريخ حسنات كل حاكم وسيئاته في انتهاكاته لحقوق الانسان لمواطنيه فالتاريخ لا يرحم ولا ينسى. اننا نسدي لكم نصيحة مخلصة لوجه الله والوطن أن تحترموا كل العقائد الدينية حفاظا على سمعة بلادنا في الخارج وكفى ما يجري في العالم من أحداث عالمية.
الله يهديكم ويرشدكم ولمصرنا العزة والازدهار،

د. سليم نجيب
رئيس الهيئة القبطية الكندية دكتوراه في القانون والعلوم السياسية
محام دولي وداعية حقوق الإنسان - قاض سابق
عضو اللجنة الدولية للقانونيين بجنيف
Fax: (514) 485-1533[/url]
E-mail: ssnaguib@hotmail.com Or ssnaguib@sympatico.ca

http://www.elaph.com:9090/elaph/arab...80425223711200

[ELSHIEKH]

بيان الهيئة القبطية الكندية بشأن قضية الكشح
سليم نجيب
ssnaguib@sympatico.ca
العدد: 869 - 2004 / 6 / 19

http://www.rezgar.com/debat/show.art...=368&aid=19600

نكسة القضاء في الكشح
أخيرا أسدلت محكمة النقض المصرية الستار على قضية أحداث الكشح التي جرت أحداثها الاجرامية في مستهل العام 2000 وراح ضحيتها 21 شهيدا قبطيا حيث رفضت محكمة النقض طعن النيابة العامة على براءة 94 متهما.

ترجع أحداث الكشح إلى شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 1999 بعد شجار بين سيدة مسلمة وتاجر أقمشة مسيحي أدت إلى اندلاع الأحداث وإستشهاد 21 مسيحيا مما أدى إلى غضب الأقباط في مصر وفي المهجر.

إن هذا الحكم الهزيل ليس بجديد على الأقباط فكم من أحكام مخففة أو أحكام تبرئة القتلة صدرت في حوادث مماثلة قتل فيها مواطنين أقباط بأيدي قتلة مسلمين سواء في قرية الكشح أو دير المحرق قرب أسيوط وحادث حرق كنيسة الخانكة وحوادث إحراق عدد من الكنائس ومهاجمة بعض القساوسة وقتل أحدهم في مدينة سمالوط هو الشهيد القمص إبراهيم ميخائيل وحرق كنيسة بمنطقة أبو زعبل بالقاهرة ومقتل إثنين من الأقباط بمنشأة دلو-قليوبية ومقتل الشهيد القمص غبريال عبد المتجلي ومن كانوا معه ومقتل الشهيد الأنبا مكاري أسقف ايبارشية سيناء ومقتل الشهيد القس رويس زاخر وحرق كنيسة قصرية الريحان الأثرية بمصر القديمة والتهجم على كنائس قبطية أخرى والهجوم المسلح على الأقباط بمنطقة الزاوية الحمراء الذي أسفر عن مقتل أحد القساوسة وحرق 22 عائلة مسيحية وتدمير عشرات الصيدليات والمحلات المملوكة للأقباط وأحداث الشغب في مدينة سوهاج وتحريض المواطنين المسلمين على حرق كنيسة السيدة العذراء الملاصقة للمسجد بسوهاج وحرق كنيسة في روض الفرج بالقاهرة وإلقاء عبوة متفجرة أثناء حفل زفاف في كنيسة العذراء بشبرا – القاهرة وإعتداء الجماعات الاسلامية على مواطنين أقباط بمدينتي المنيا وأسيوط وأحداث الفتنة الطائفية في أبوقرقاص والمنيا وحرق بعض المحلات المملوكة للأقباط ومقتل 7 أقباط من بينهم كاهن وطفل في مدينة الاسكندرية وإلقاء عبوة ناسفة على كنيسة السيدة العذراء بعين شمس بالقاهرة وإشعال النار في ثلاث صيدليات كبرى يملكها أقباط في بني سويف والعديد من حوادث السطو على محلات للذهب يملكها اقباط بعين شمس وشبرا والزيتون (بالقاهرة) ومقتل 12 قبطيا بينهم طفل ومدرس أثناء القاء الدرس في ديروط – أسيوط- ومقتل صاحب متجر قبطي وإصابة ثلاثة على أيدي عناصر من جماعة الجهاد في ديروط أيضا و9 إعتداءات على دير بطمس كان آخره يوم 5 يناير 2004 والاعتداء على سور دير الأنبا أنطونيوس والاعتداءات على المصلين الأقباط في كنيسة الشهيد الأنبا جورج الأثرية بمنطقة البيسري شمال غرب مدينة أسيوط (المصدر: مركز الوثائق والمعلومات بمركز ابن خلدون للتنمية 2000).

كل هذا يحدث في دولة يتم تقسيم مواطنيها في البلد الواحد إلى مسلمين وغير مسلمين مثل كفرة وذميين ومستأمنين ومرتدين... إلى آخر هذه المسميات. وتطبيقا للمادة الثانية من الدستور المصري الذي قنن الشريعة الاسلامية وجعلها المصدر الرئيسي للتشريع. فهذه المادة أعطت الأفضلية لمن يدينون بالدين الاسلامي وإعتبرت غير المسلمين من أهل الذمة ومعاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية فلا مساواة بين المواطنين (المسلم وغير المسلم) فأية مساواة هذه التي تعتبر أن المسلم وغير المسلم –لا تتكافأ دماؤهم- "فلا يُقتل مسلم بكافر" (صحيح البخاري – جزء 50:9 – كتاب القصاص في الشريعة الاسلامية للمستشار محمد سعيد عبد اللطيف – توزيع مكتبة دار التراث – القاهرة 1989).

في الدول المتحضرة، رمز العدالة إمرأة معصوبة العينين تمسك بيدها ميزانا لا يختل إشارة إلى أن العدالة لا ترى سوى القانون ولا تتأثر بأية مؤثرات خارجية سوى تطبيق القانون بكل حيدة كاملة وتجرد.

أما في هذا العهد الأغبر ومنذ ثورة العسكر (23 يوليو 1952) إلى يومنا هذا يبدو أن رمز العدالة هي امرأة ليست معصوبة العينين بل تلبس نظارة مكبرة لتفرز فرزا دينيا المتقاضين الذين يمثلون أمام القضاء. رحم الله القضاء المصري الشامخ في العصر الليبرالي أي قبل ثورة البكباشية.

فهل نسينا محاكم الغدر والدحوي والشعب ومذبحة القضاء في الستينات وإعتداء الغوغاء على مجلس الدولة والاعتداء الوحشي على رئيسه الفقيه العلامة السنهوري باشا عام 1954.

يا سادة يا أفاضل المسئولين عن حكم مصر أفيدونا "من الذي قتل الواحد وعشرين شهيدا قبطيا إذن؟؟؟ هل انتحر هؤلاء الشهداء؟؟ هل قتلهم الأنبا ويصا أسقف البلينا؟؟ هل قتلهم أقباط المهجر؟؟ هل قتلهم الخونة عملاء وأذناب أمريكا واسرائيل...؟؟؟ هل استشهدوا قضاء وقدر؟؟؟ من الذي قتل هؤلاء الأطفال وائل الضبع ميخائيل (10 سنوات) والطفلة ميسون غطاس فهمي (11 سنة). أليست الشرطة ومباحث أمن الدولة التي تتبع إداريا وزير الداخلية ورئيس الدولة هي المسئولة عن عدم تقديم الفعلة الحقيقيين وتقديم محاضر تحقيقات كاذبة مضللة لتمييع القضية وتضليل العدالة وعدم تقديم المسئولين الحقيقيين لمحاكمتهم جنائيا ليكونوا عبرة لمن يعتبر مستقبلا ولكن ماذا نقول والسلطة القضائية خاضعة للتوجهات السياسية والتدخلات في أمورها.

ومحاضر أقسام الشرطة والأمن المركزي يعبثون في أقوال الشهود ويتدخلون في التحقيقات لعدم تجريم الجناة الحقيقيين.

أفيدونا بحكم واحد فقط صدر منذ أحداث الخانكة أي منذ 1972 حتى يومنا هذا ضد معتدي مسلم اعتدى على الأقباط (كنائسهم – ممتلكاتهم – متاجرهم وأرواحهم) وبعد ذلك يتشدقون بأن مصر تعيش أزهى عصور الحرية والديمقراطية وسيادة القانون وإحترامه. حقيقة كما يقول المثل الشعبي "اللي اختشوا ماتوا".

اننا سنستأنف الحكم أمام الله كما قالها قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث ونحن نقول إن محكمة التاريخ لم ولن ترحم ونحن نصرخ بصوت عظيم "حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض".

إننا نؤمن بأن الله سوف يجازي كل أحد حسب أعماله التي صنعها بالجسد خيرا كانت أم شرا.

د. سليم نجيب

رئيس الهيئة القبطية الكندية دكتوراه في القانون والعلوم السياسية

محام دولي وداعية حقوق الإنسان - قاض سابق

عضو اللجنة الدولية للقانونيين بجنيف

Fax: (514) 485-1533

E-mail: ssnaguib@hotmail.com Or ssnaguib@sympatico.ca