أيها الإرهابيون , إما ان تعتذرون أو تعتزلون

[ABDELMESSIH67]

http://www.masrawy.com/News/Egypt/Po...il/28/law.aspx

أزهري لنسب الطفل لأمه وتحديد سن الزواج للفتاة في قانون الطفل 4/28/2008 3:31:00 PM


اضغط هنا لتكبير الصورة
الأزهر الشريف


القاهرة - أعرب عدد من علماء الأزهر الشريف عن رفضهم الشديد لبعض بنود مشروع قانون الطفل الجديد، الذي تتم مناقشته حالياً في مجلس الشوري، خاصة فيما يتعلق بنسب الطفل لأمه وتجريم زواج الفتيات قبل سن 18 عاماً، ومعاقبة الأب إذا ضرب أبناءه.

وقالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر لصحيفة المصري اليوم : من الثابت شرعاً أنه يتم نسب الطفل لأبيه، وليس للأم لقول المولي عز وجل يا بني آدم وواتل عليهم نبأ ابني آدم لأن الولد للفراش.

وأضافت: لا يمكن بأي حال من الأحوال معاقبة الآباء بسبب تأديبهم أبناءهم لقول الرسول، صلي الله عليه وسلم، لأحد الشباب: أنت ومالك لأبيك كما جعل المولي عز وجل إخلاص العبادة له تعالي وعدم الإشراك به مقروناً دائماً بالإحسان للوالدين ومصاحبتهما بالمعروف حتي ولو كان أحدهما مشركاً أو غير مسلم.

وأشارت إلي أنه لا يعني وجود بعض الحالات الشاذة من الآباء التي تستغل الأبناء وتعاملهم بقسوة، فهذا استثناء من القاعدة، ولا يجوز مطلقاً سن تشريع بسبب فئة قليلة لأن القوانين توضع للأغلبية.

كما أكدت سعاد رفضها الشديد تحديد سن الزواج للفتاة، بحيث لا تقل عن 18 عاماً، لأنه إذا وجد الشاب الذي يتسم بالدين والخلق وتوافرت فيه شروط الاختيار من ناحية الفتاة أو وليها فيجوز الزواج شرعاً قبل هذه السن، أما إذا ترتب علي ذلك تعنت من الولي أو عدم رغبة الفتاة، فإن الزواج هنا يفتقد الكفاءة التي تجيز فسخ العقد، ولا تجيز تجريم الفعل، كما تطالب هذه المادة في مشروع قانون الطفل.

وأكد الدكتور عبدالفتاح الشيخ عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه لا يجوز شرعاً نسب الطفل لأمه لقول المولي عز وجل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله.. ولم يقل ادعوهم لأمهاتهم.

واشار الشيخ إلي ضرورة نسب الطفل لأبيه إما بالاعتراف أو القرائن التي لا يشوبها شك أما إذا وجد نوع من الشك في ذلك فيتم تطبيق القاعدة الشرعية الولد للفراش.

كما أعلن رفضه الشديد مادة معاقبة الأب حال عقد قران ابنته قبل سن 18 عاماً، وقال: هذه المادة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية لأن النبي، صلي الله عليه وسلم، تزوج السيدة عائشة رضي الله عنها وعمرها 9 سنوات، أما أن نقول بأن للحاكم الحق في أن يقيد المباح فهذا في الأمور التي لم يرد في شأنها نص بالإباحة، ولكن إذا وجد هذا النص، سواء من القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة، فلا يجوز ذلك مطلقاً.

وأضاف الشيخ: المادة بهذا الوضع فيها عجب العجاب، وهو أن البنت إذا نضجت جنسياً قبل 18 عاماً فلا عقاب عليها، أما إذا تزوجت قبل هذه السن فيعاقب والدها، وبذلك يصبح الأمر المباح معاقباً عليه.

وأشار إلي رفضه كذلك المادة التي تقول بعدم التفريق بين الأبناء، من حيث الجنس أو الدين، قائلاً: إن هذا يؤدي إلي القول بحق الابن في ميراث أبيه إذا اختلف عنه في الدين لمساواته بإخوته، وهذا لا يجوز شرعاً بأي حال من الأحوال، كما يخالف الفتوي التي أصدرها مجمع البحوث الإسلامية بعدم مشروعية التوارث بين أصحاب الملل المختلفة لقول الرسول، صلي الله عليه وسلم: لا توارث بين أهل ملتين شتي.

وحذر الشيخ من خطورة المادة التي تنص علي معاقبة الأب إذا ضرب ابنه، لأنها ستؤدي لاستهتار الأبناء بآبائهم، وارتكاب الكثير من المخالفات مؤكداً حق الأب في تأديب أبنائه من خلال الضرب غير المبرح، لتعويدهم علي التمسك بالفضائل والقيم الحميدة.

كما أكد الدكتور جودة عبدالغني بسيوني، أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر أنه لا يجوز شرعاً نسب الطفل لأمه إلا إذا كان عقد الزواج باطلاً بطلاناً مؤبداً، كأن يكون الرجل قد نكح إحدي محارمه، سواء من النسب كالأم أو الجدة أو الابنة أو ابنة الأخ، أو المصاهرة مثل أم الزوجة أو جدتها، أو الرضاع.

وشدد جودة علي رفضه معاقبة الأب أو المأذون عند تزويج الفتاة في سن أقل من 18 سنة، قائلاً: هذا البند يدفع البنات لطريق الانحراف والرذيلة، لأنه من حق الفتاة شرعاً أن يزوجها وليها إذا وصلت سن البلوغ لتحصينها وعفتها

وتساءل: ما المصلحة وراء البند المثير للجدل؟ إذا كان بقصد الحد من الزواج والنسل فلا يجوز ذلك بمخالفة الشريعة الإسلامية.

كما أكد جودة حق الأب في تأديب أبنائه وعدم معاقبته علي ذلك لقول الرسول صلي الله عليه وسلم: لا يقاد والد بولده أي لا يعاقب لأن المولي عز وجل جعله سبباً في وجود الأبناء.

[وطنى مخلص]

أول الغيث قطرة ثم ينهمر :

الدول التى وقعت على وثيقة القيم المشتركة مع دول الاتحاد الاوروبى تبدأ فى التنفيذ تدريجيا
البداية بتحديد سن للزواج كما أمر البرلمان الاوروبى و النهاية ستكون بتجريم تعدد الزوجات و تحريم جرائم الشرف
و بدأت الصحافيون فى الدول الموقعة فى إيجاد مبررات شرعية لتغيير شرع دينهم بما يتوافق مع وثيقة الاتحاد الاوروبى التى إلتزمت بها دولهم

مقتبس منقول مقتبس منقول مقتبس منقول مقتبس منقول مقتبس منقول

فاضل عباس
للحوار المتمدن
رفع سن الزواج للفتاة إلى 15 عاماً والأولاد إلى 18 عاماً هو قرار صائب بكل المقاييس و جاء في الوقت المناسب نتيجة الوضع الأسرى والاجتماعي وارتفاع نسبة الطلاق ؟ وهو يشكل حالة متقدمه نحو تنظيم الزواج إذا ما أضافنا هذا القرار إلى قرارات أخرى تسهم في ذات الاتجاه ، فقرار تحديد سن الزواج ينطلق من دوافع وحاجات اجتماعية وأسرية وهو يتفق مع الشريعة الإسلامية وليس صحيح التنظير لنظرية المؤامرة حتى في قرار ينظم سن الزواج فدخول المرأة إلى سوق العمل وارتفاع مستوى طموحها وقدرتها على اختيار شريك حياتها وشكل الأسرة التي تتمناها جعل من تنظيم سن الزواج مسالة ضرورية للأولاد والبنات .
؟ فقوانين الأحوال الشخصية في جميع البلاد الإسلامية تم تعديلها لحدد سناً للزواج ، ففي جمهورية إيران الإسلامية اقر مجمع تشخيص مصلحة النظام مؤخراً رفع سن الزواج إلى الفتاة من 9 إلى 13 سنة والأولاد إلى من 14 إلى 15 سنة ، وفى القانون الأردني للأحوال الشخصية فللأولاد السادسة عشرة سنة وللفتاة الخامسة عشرة سنة وفى دولة الإمارات العـربية المتحدة فسن الزواج للأولاد ثمانية عشر سنة وللفتاة ستة عشر سنة ، وفى سوريا فسن الزواج للأولاد ثمانية عشر سنة وللفتاة سبعة عشر سنة، وفى تونس عشرون عاماً للأولاد وسبعة عشر عاماً للفتاة ، فهل جميع الدول الإسلامية تخالف الشريعة الإسلامية بتحديد سن الزواج ؟!
تحديد سن الزواج هو مطلب أنساني بالدرجة الأولى وجميع الدول الأخرى غير الإسلامية تحدد سن الزواج ففى فرنسا يحدد القانون الفرنسى سن الزواج فللأولاد سن الثامنة عشرة وللبنات الخامسة عشر سنة، و فى المانيا يحدد القانون الالمانى سن الزواج للأولاد إحدى وعشرين سنة والبنات عشرين سنة ، وكذلك فإن شرائع الديانات الأخرى حددت سناً للزواج ففي الشريعة اليهودية و النْصْرانية جعلت سن زواج للرجل الثالثة عشرة والمرأة الثانية عشرة .
في الدراسات الحديثة ؟؟ حول نسبة الطلاق وأسبابها يمكن إيجازها بان نسبة الطلاق قد ارتفعت؟ من 30% عام 2002 إلى أكثر من 34 % عام 2006 وتعود الأسباب الرئيسية للطلاق إلى عدم وعى الزوجين بالحياة الزوجية وسوء الاختيار وعدم تقدير قدسية الزواج والمشاكل الاقتصادية نتيجة الزيجات السريعة دون الوعي للأعباء الاقتصادية والمعيشية له وكل تلك الأسباب هي نتاج الزواج المبكر فهل هذه النسبة المرتفعة للطلاق لا تستحق تنظيم الزواج ؟! ، فماذا قدم الرافضون لتحديد سن الزواج من أعمال للحد من ظاهرة ارتفاع نسبة الطلاق ؟.
لقد تعقدت الحياة وأصبح العديد من الرجال والنساء لا يستطيعون الزواج حتى بعد التخرج من الجامعة ، فالزواج ليس عقد يكتب وانتهى الموضوع بل هو يمثل حالة استقرار لاطرافة وهى لا يمكن أن تحدث بدون السكن المناسب والعمل المناسب فهل سوف يحصل ذلك و الفتاة عمرها 9 سنوات يمكن أنها لم تدخل المدرسة بعد ؟!! فمن اليوم يقبل ان يزوج ابنته وعمرها 9 سنوات ؟!! هذه الظاهرة قد انتهت لذلك فان القرار جاء ليطابق واقعاً اجتماعياً موجود في الأساس وليس فوقياً.
فسن الزواج أمر لم يأت به القرآن ولا السنه نبوية ولذلك فان زواج الرسول ( ص ) من عائشة رضي الله وهى بنت ست سنوات وبني عليها وهى بنت تسع سنوات لم يكن تحديد لسن الزواج بل أن غالبية العلماء والفقهاء يؤكد إن الحق في تقييد سن الزواج بسن معين طبقاً لمصلحة الناس وهذه المصلحة تتغير من فترة إلى أخرى ومن هنا لا تجوز عملية القياس التي يقوم بها بعض رجال الدين الاسلامى !!
كما أننا بحاجة إلى الحديث بمنطق يقنع الآخرين وهو منطق الحوار وبعيداً عن لغة التهديد والوعيد ومنطق احتكار الحقيقة ، فالكمال لله وحده والحقيقة لله وما يقوله اى رجل دين لا يعدو كونه اجتهاد يمثله وحده ولا يجب الاعتقاد بان ما يقوله اى رجل دين يمثل الإسلام كله وبالتالي على الناس الطاعة العمياء ، ولكن من الواضح أن هناك أسباب عديدة تجعل البعض يرفض دائماً التنظيم والنظام بدون سبب حتى تنظيم الزكاة والخمس الشرعي لان في ذلك التنظيم زوال الهيمنة والسلطة الفوقية التي تخضع المواطنين باسم الإسلام وباعتبارهم مصدر هذا التنظيم والفتوى داخل الإسلام لذلك لا يقبلون باى شيء من النظام والتنظيم من خارجهم ويفقدهم هذه الهيبة المصطنعة .
وكنا نأمل أن يشمل القرار كذلك تحديد سن اعلي للزواج فلا يتجاوز الخمسين بالنسبة للرجال كما هو مطروح الآن في عدد من الدول العربية لتنظيم الزواج فرجل فوق الخمسين لا يستطيع أن يؤدى واجباته الزوجية وحتى تتوقف ظاهرة زواج كبار السن من الفتيات الصغار نتيجة استغلال الوضع المادي ، كما إن إصلاح هذا الخلل الاجتماعي والتقليل من نسبة الطلاق يتطلب وقف حالات الزواج الجماعي التي انتشرت في البحرين فتقديم المهر ومصاريف الزواج ليس هو الحياة الزوجية ولا يعنى الاستمرار فيها فالمتطلبات اكبر من ذلك بكثير وعليكم إحصاء لعدد حالات الطلاق بعد حفلات الزواج الجماعي وفي بعض الأحيان يكون الطلاق بعد أيام وليس شهور !! .

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=114637

[وطنى مخلص]

و ضاعت الشريعة يا شيخ فتحى يا حامى حمى الشريعة و المادة الثانية ؟؟

مجلس احمد فتحى سرور يحرم و يجرم تنفيذا اوامر شريعة محمد
أحمد فتحى سرور يضرب بشرع محمد عرض الحائط فيجرم الزواج لمن لم يتم 18 عاما من الجنسين و يجرم ختان الإناث و يجرم استغلال الأطفال جنسياً و يجرم ضرب الابناء و يعطي الحق في تسجيل المولود باسم اٌمه

مقتبس منقول مقتبس منقول مقتبس منقول

جريدة الشرق الاوسط السعودية العدد 10739

القاهرة : عبد الستار إبراهيم

بدأ البرلمان المصري بمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة المصرية بنحو 70 تعديلا على قانون الطفل الصادر عام 1996
(1) يمنع القانون الزواج لمن لم يتم 18 عاما من الجنسين (2) يجرم ختان الإناث
(3) يجرم استغلال الأطفال جنسياً بأي طريقة مباشرة أو عبر وسائل النشر والبث العادي والالكتروني
(4) يجرم ضرب الابناء
(5)يعطي الحق في تسجيل المولود مجهول الأب، باسم والدته
يعترض بشدة على القانون نواب الاخوان المسلمين بسبب تجريم القانون لما تحله و تأمر به الشريعة الاسلامية وأكدت الحكومة في وجه معارضة نواب الاخوان المسلمين أن «تعديلات قانون الطفل لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية لأنها حازت بقبول فضيلة المفتى قبل عرضها على مجلس الشعب ، ولم يتم صياغتها وفقاً لأي إملاءات خارجية».وقال وزير العدل المصري، المستشار ممدوح مرعي، إن التعديلات حظيت بموافقة مفتي البلاد، و بالتالى تتوافق مع الشريعة الإسلامية، كما دافع وزير الأوقاف المصري، محمود حمدي زقزوق، عن التعديلات قائلاً، في إشارة للمعترضين عليه «إننا (الحكومة) حين نتقدم بأي مشروع قانون للإصلاح يخرج علينا من يقول إنه مفروض علينا من الخارج.. الشريعة الإسلامية تتوخى مصلحة المجتمع، ومشروع القانون لا يناقضها من قريب أو من بعيد».

http://aawsat.com/details.asp?sectio...68124&feature=

[عاطف المصرى]

المشاركة الأصلية بواسطة وطنى مخلص

و ضاعت الشريعة يا شيخ فتحى يا حامى حمى الشريعة و المادة الثانية ؟؟

فعلا قد ضاعت الشريعه ليس فقط على يد مصريين محمديين مسئولين - بل وصل الامر للمواطنين العادين بالعراق . فأحد العراقيين ويعل مترجما - من الامه المحمديه المعتزه بتراثها الاسلامى فى تعدد الزوجات قد عرضت عليه الدنمارك الصليبيه .. حق اللجوء اليها رغم زواجه من اثنين من الخيام السوداء الاسلاميه المحمديه .

وبعد الرسوم والافلام المسيئه - وبدلا من مقاطعتها ومقاطعه منتجاتها من الحليب القليل الدسم والكامل الدسم - ورغم حاجه المؤمنات الى هذا الحليب الذى سيؤثر على عمليه ارضاع الكبير بصوره كبيره . الا ان هذا المترجم العميل رغم تمسكه بمحمديته وعمل التقيه على ابناء امستردام قد اخذ الخيمتين المدعوات بزوجاته الى بلاد الفرنجه لنشر الاسلام والمحمديه هناك .

ولكن الامر لم يقتصر عند هذا الحد. فأن بلاد الفرنجه لن تقبل تعدد الزوجات رغم دعوتها - وعلى المحمدى ان يطلق احدى خيمتيه مع احتفاظ الثانيه بحق اللجوء ايضـــا .

وتقول جريده الرايــــــه

http://www.raya.com/site/topics/arti...&parent_id=122

وحصل المترجم وزوجتيه علي صفة لاجئ ولن يتم ترحيل أي من السيدتين من الدنمارك في حالة طلاقه لإحداهما. ورحبت انجر شتوتبرج العضو بالحزب الليبرالي التابع لرئيس الوزراء الدنماركي اندريس فوج راسموسين بالقرار قائلة إن "تعدد الزوجات ضد القانون والثقافة الدنماركية ، وأيضا ضد حقوق المساواة للمرأة".

ويال المصيبه الدنماركيه .

[youssef1122]

تحية من القلب وباقة ورد لاخى الحبيب وطنى مخلص
على المجهود الرائع

[el chife]

تحية وتقدير لصاحب القلم الذهبى والريشة الساخرة اخى الحبيب وطنى مخلص على هذا المجهود الرائع
ربنا يبارك حياتك

[عاطف المصرى]

اكتب لنا ايها الغالى العزيز .. فأن كلماتك ولسعاتك رساله فرضت عليك

عندما تعرى الاسلاميات الضاله .. هى بدايه لانهيار ذلك الوهم الشيطانى

كلنــــــــــا بنحبــــك ياوطنى ياكبير

أكتب كمـــان وكمــــان .. واشجنا بأعزب الالحان

سعدت مساءا - كما اسعدتنا بكلماتك الرائعــــه التعبيرات