هجوم أزهري علي «فتوي» مساواة المرأة للرجل في الشهادة لتعارضها مع النص القرآني

[الحمامة الحسنة]

دعم نسائي جديد لآراء زينب رضوان وعبدالمعطي بيومي بمساواة المرأة بالرجل في الشهادة

كتبت هدي رشوان

نشطت من جديد دعاوي الجمعيات الحقوقية للمرأة، حول مساواة النساء بالرجال في الشهادة أمام المحاكم، وذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها شبكة منظمات حقوق المرأة، أمس الأول، لإلقاء الضوء علي أثر مساواة النساء بالرجال في الشهادة أمام المحاكم في قضايا الأحوال الشخصية.

وقالت المحامية عايدة نور الدين، إنه في أغلب دعاوي التطليق للضرر «ضرب الزوج لزوجته» تعاني المرأة من صعوبة الحصول علي شهود للمثول أمام المحكمة للشهادة علي الضرر الذي لحقها من هذا الضرب، مشيرة إلي أن الثقافة الذكورية عند أهل الزوجة تمنعها أيضًا من الذهاب للقسم لتحرير محضر تحت مقولة «عيب علي المرأة الذهاب لقسم لتشكو زوجها».

وأضافت: إذا ذهبت المرأة إلي قسم الشرطة تجد شرطيا من ثقافة ذكورية يري أن من حق الزوج تأديب زوجته بضربها، أما إذا أصرت علي تحرير المحضر والذهاب للمستشفي لعمل كشف طبي فإنه يلاحظ أن ٩٩% من التقارير الطبية يشخص العلاج خلال أقل من ٢٠ يومًا إلا في حالة القتل أو العاهة المستديمة».

وطالبت عايدة نور الدين بضرورة الأخذ بشهادة المرأة وحدها في قضايا الأحوال الشخصية، بخاصة لما تعانيه من صعوبة توافر شهود يعاينون ما يحدث بين الزوج وزوجته برؤية العين.

ومن جانبها، أشارت عزة صلاح، المحامية بمركز المساعدات القانونية، أن نصاب الشهادة يأتي علي ٤ مراتب منها شهادة الزني ونصابها أربع رجال، والشهادة علي الحدود والقصاص ونصابها رجلان، ولا تقبل فيها شهادة المرأة، والشهادة علي ما لا يطلع عليه الرجال من عيوب النساء كالولادة والبكارة،

فيكتفي فيها بشهادة امرأة واحدة، وفي الحقوق المالية والمديونات فتاتي بشهادة رجلين أو رجل وأمراتين، مشيرة إلي أن هذا يظهر وجود تباين في عدم تطبيق معيار واحد في حالة اللجوء إلي الشهادة. ومن جانبها، أعلنت مؤسسة المرأة الجديدة تأييدها مقترحات الدكتورة زينب رضوان،

وكيلة مجلس الشعب، بأن شهادة المرأة تساوي شهادة الرجل أمام القضاء وحق الكتابية أن ترث زوجها المسلم وحق البهائيين في استخراج الأوراق الرسمية «الرقم القومي» وشرعية شهادة المسيحي أمام المحاكم في الأحوال الشخصية، وأن يجري التعامل مع هذه المقترحات بما تستحقه من سعة الأفق وإعمال العقل وفتح الباب للاجتهاد الفقهي.

وقال بيان للمؤسسة: إن آراء الدكتورة زينب رضوان، وكيلة مجلس الشعب، وأستاذ أصوال الشريعة الإسلامية، فجرت بعض القضايا المهمة التي طالما طالبنا بها منذ سنوات ومازلنا نطالب بها حتي هذه اللحظة، ومنها السماح بتوريث الزوجة الكتابية عند وفاة زوجها المسلم،

وأكدت أنه لم يرد في القرآن الكريم والسنة ما يحرم ذلك، وأن الإسلام إباح للمسلم المتزوج من كتابية أن يجعل لها جميع الحقوق وعليها جميع الواجبات مثل الزوجة المسلمة، وبذلك فلا يجوز حرمانها من الإرث في زوجها أيضًا.

http://www.amanjordan.org/a-news/wmview.php?ArtID=21930