بيان من المركز المصرى لحماية ودعم صناعة الدواءبشأن تصريحات نقيب الاطباء

[abomeret]

نقيب أصولي..!

بقلم حلمي النمنم ٢٠/٨/٢٠٠٨
نقيب الأطباء د. حمدي السيد شخصية محيرة جداً، هو عضو بل قيادي بالحزب الوطني، وهو كذلك متعايش مع جماعة الإخوان في وئام وانسجام داخل النقابة، رغم ما بين الحزب والجماعة من حرب معلنة،

وكان يمكننا أن نسعد بهذا الانسجام ونعده نموذجاً لو أنه قائم علي أسس ومعايير تصلح لبناء نموذج في المستقبل، أو تقدم حالة تتجاوز الحزب والجماعة ويمكن الأخذ بها أو الدعوة إلي تعميمها، لكن السيد النقيب لا يفعل ذلك، بل نراه حيناً يقدم خطاب الحزب كما هو،

ولنتذكر رد فعله علي ما نشرته «المصري اليوم» حول تقرير محكمة النقض بخصوص نجاحه في مجلس الشعب سنة ٢٠٠٥، وأحيانآً يتبني خطاب الإخوان، بل يكاد أن يزايد علي الجماعة، مثل الموقف الذي نحن بصدده حول أزمة نقل الأعضاء بين مسلم ومسيحي في مصر أو العكس.

وفي صباح الاثنين وجدنا رسالة بعث بها النقيب إلي رئيس تحرير الدستور إبراهيم عيسي حول هذا الموضوع، وفي الصباح نفسه تصريح من النقيب إلي جريدة «الأخبار» نشر علي الصفحة الأولي، في الرسالة والتصريح صور النقيب القضية علي أنها أغنياء يستغلون الفقراء،

وقال للدستور إن ٥١ فقيراً مسلماً ـ قال للأخبار إنهم ٤٨ ـ تبرعوا بأعضائهم لأثرياء من الأقباط وأن خمسة من فقراء الأقباط تبرعوا لأثرياء مسلمين، ويقول للأخبار إنه هو وليس أحداً غيره تقدم باقتراح إلي مجلس النقابة بأن يكون النقل بين أصحاب الديانة الواحدة.. ويقول للدستور بالحرف الواحد «الأمر أيها السيدات والسادة ليس وحدة وطنية ولا مواطنة ولا إخوان مسلمين في النقابة ولا إسفين في تماسك الأمة، ولكنه محاولة لإيقاف تجارة قذرة»

ولا أعرف ماذا يمكن أن يكون الإسفين في تماسك الأمة إن لم يكن ذلك الاقتراح؟! والواقع أن التبرع ليس دائماً «تجارة قذرة» فالذي يحتاج زراعة عضو ولا يجد بين أقاربه من يمكنه التبرع فإنه يلجأ إلي الشراء غالباً، وهناك حالات لكتاب وأساتذة جامعيين أفاضل تعرضوا لمثل هذا الموقف، ولا أفهم لماذا بين كل حالات التبرع التفت النقيب إلي المسلم والمسيحي؟

في ميدان رمسيس هناك سيارة إسعاف تستقبل المتبرعين بالدم ولا تسأل المتبرع عن ديانته، وحينما يمرض أحدنا ويحتاج نقل دم من بنك الدم، لا يتساءل أحد: من مسلم أو مسيحي هذا الدم..

ولا إلي من يذهب؟! وهناك حالات تبرع تتم أو بيع وشراء بين مصريين وعرب، تحديداً من المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج، ومؤخراً كان التبرع لمواطن سوداني، ثري، ولم نجد النقابة تسارع لإصدار منع تبرع مصري إلي سعودي أو إلي سوداني أو أي عربي آخر،

كان يمكن أن يكون مفهوماً لو أن النقيب طالب بمنع تبرع فقير إلي غني أو أن النقابة تطلب ضمانات بألا يتم استغلال الفقير علي أنه ليست كل الحالات فقراء وأغنياء، قبل حوالي شهر أطلعني أحد عمال الطباعة بمؤسسة دار الهلال علي أن ابنة أخته بحاجة إلي زراعة فص كبد، والمشكلة أن فصيلة الدم لديها (O) وهي فصيلة نادرة، لم يجدوا بين أسرتها من يصلح وأخيراً تقدم صديق للعائلة للتبرع،

لأن فصيلة دمه (O) وفي اللحظة الأخيرة، رفضت النقابة إتمام التبرع، لأن المتبرع مسلم والمتبرع لها مسيحية، وهي فتاة في السادسة عشرة من عمرها، وهما من مستوي اقتصادي متقارب جداً فقد أراد هذا الشاب إنقاذ حياة فتاة بريئة! من حق النقابة أن تطالب بالتصدي لتجارة الأعضاء، وفي حالة التبرع يكون أمامنا المعيار الوطني أو الإنساني، لكن السيد النقيب نحي جانباً معيار المواطنة والدولة المدنية، ونحي كذلك المعيار الإنساني العام،

واستحضر فقط المعيار الديني، ولنقل الطائفي، الذي يتواري حول حماية الفقراء من الأغنياء، ولو أن الأمر كذلك والنقيب والنقابة في حالة خوف وهلع علي الفقراء من وحشية الأثرياء لتدخلت النقابة لوضع حد للأجور الخرافية لكبار الأطباء والمستشفيات الخاصة، لكن المسألة ليست حساً اجتماعياً ولكنها الهوية الأصولية بلا نقصان.
http://www.almasry-alyoum.com/articl...ticleID=117984