المقلات دى صح ولا غلط

[amoni]

الولايات المتحدة: لن نوافق على اي تغيير في خطة فك الارتباط
- هآرتس - من الوف بن وآخرين:
الادارة الامريكية عادت واعلنت امس بان تأييد الرئيس الامريكي جورج بوش هو لخطة فك الارتباط الكاملة التي عرضها رئيس الوزراء اريئيل شارون في لقائه مع بوش في 14 نيسان. وقد ردت الادارة الخطط المقلصة كتلك التي طرحت في اسرائيل في الاسابيع الاخيرة وأوضحت أنه في نظر الولايات المتحدة لا يوجد خطة اخرى.
في بيان الادارة، في ختام لقاء مدير مكتب رئيس الوزراء دوف فايسغلاس مع مستشارة الامن القومي كونداليسا رايس في واشنطن امس ورد انه "في 14 نيسان عرض رئيس الوزراء خطة تضمنت الانسحاب من المنشآت العسكرية ومن كل المستوطنات من غزة، ومن منشآت عسكرية ومستوطنات في الضفة الغربية. وهذه الخطة هي التي تبناها الرئيس بصفتها خطة جريئة يمكنها ان تحث هدف السلام، وهذه هي الخطة التي نؤيدها الان، وليس غيرها".
في مركز اللقاء، الذي استغرق اكثر من ساعة، كان مصير خطة فك الارتباط، في ضوء المصاعب لتجنيد اغلبية في الحكومة للخطة. وسألت رايس فايسغلاس عن الافكار التي طرحت في اسرائيل حول "ميني خطة"، لا تتضمن سوى اخلاء مقلصا للمستوطنات. فعرض فايسغلاس صورة الوضع السياسي في اسرائيل، مستعرضا مواقف الوزراء وخطط الحل الوسط قيد البحث. واوضحت لرايس ان رئيس الوزراء متمسك بخطته قائلا "يوجد كل انواع الافكار لكل انواع الاشخاص، ولكن رئيس الوزراء مصمم ويطرح ذات الخطة التي تعرفونها. لا شيء في كل الاحاديث عن التغييرات". وحسب فايسغلاس فانه "لن تكون تغييرات في جوهر" خطة شارون.
في الادارة الامريكية ظهر مؤخرا احباط من انعدام التقدم نحو تطبيق خطة فك الارتباط بسبب المصاعب السياسية لشارون لنيل مصادقة الحكومة. والموقف الحالي للادارة هو ان الولايات المتحدة تؤيد خطة شارون، تفهم ان اسرائيل تقف امام اتخاذ قرارا بشأنها وتأمل في أن يتخذ القرار.
وشارك في اللقاء، الى جانب فايسغلاس ورايس السفير داني ايالون والمستشار السياسي لرئيس الوزراء شالوم ترجمان.
ومن الجانب الامريكي شارك رجال مجلس الامن القومي، ستيف هيدلي، اليوت ابرامز وروف دنين، مدير مكتب نائب الرئيس لويس ليبي ورئيس قسم الشرق الاوسط في وزارة الخارجية وليام بيرنز.
وروى فايسغلاس لمضيفيه ايضا عن التقدم في الاتصالات بين اسرائيل ومصر لبلورة ترتيبات الامن في غزة بعد الانسحاب. رايس ومساعديها كانوا راضين عن التسخين البارز في علاقات القاهرة والقدس وتحدثوا عنه "كمؤشر مشجع".
كما أن رئيس الوزراء اريئيل شارون، ورئيس الدولة موشيه قصاب رحبا أمس بالدور المصري في المسيرة التي تلوح في الافق. وحسب شارون "فأنا ارى اهمية كبيرة في دور مصر، اذا كانت مصر بالطبع جدية كما قال لي امس الرئيس مبارك. لمصر أهمية شديدة في احلال الهدوء في المنطقة بما في ذلك تفكيك منظمات الارهاب، بما في ذلك المعالجة الجذرية للارهاب. هذا سيجلب فائدة واهمية للامن الداخلي في مصر وكذا لاسرائيل. هذا التعاون كفيل بان يعمق ايضا التعاون في مجالات اخرى". والتقى شارون مع الرئيس ووضعه في صورة خطة فك الارتباط المتدرجة.
كما أن الدور المصري يقبع ايضا في خلفية الاتصالات التي تتواصل في رام الله في الاونة الاخيرة. وتعنى الاتصالات في امكانية جولة تعيينات في اجهزة الامن الفلسطينية وفي المجلس الوزاري الفلسطيني ردا على الاقتراح المصري لاعطاء حرية حركة لرئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، الى قطاع غزة - مقابل اعادة تنظيم الاجهزة واعطاء صلاحيات ذات اهمية لرئيس الوزراء، ابو علاء.
في أعقاب لقاء الوزير المصري عمر سليمان، مع عرفات في المقاطعة، طلبت مصر من عرفات الرد على سلسلة مطالب حتى منتصف حزيران. وضمن امور اخرى، طولب عرفات بتقليص اجهزة الامن الى ثلاثة اجهزة اساسية وكذا تعيين وزير داخلية في صلاحيات يكون مسؤولا عنها.
في إطار المباحثات مع عرفات، طرحت محافل مصرية أيضا مطلب اقالة جهات في اجهزة ألامن معروفة بالفساد. وحتى الان لم تعرف التعيينات الجديدة التي نفذها عرفات ولكن في رام الله
ذكروا امس الطيب عبدالرحيم، رئيس مكتبه القديم، كمرشح لمنصب وزير الداخلية. الجنرال نصر يوسف الذي رفضه عرفات من قبل كمرشح لاداء مناصب أمنية في حكومتي ابو مازن وابو علاء، ذكر كمرشح لاداء مناصب أمنية.
الاقتراح المصري، الذي يتناول خطة فك الارتباط الكاملة، يتضمن ايضا وقف نار من كل الفصائل الفلسطينية، حتى قبل تنفيذ الانسحاب بالفعل.. وعقبت امس الفصائل الفلسطينية حيث تحدث ناطقون باسم حماس مثلا فوصفوا الاقتراح بانه "شرك يرمي الى اعادة الشرعية لحكومة اسرائيل بعد احداث رفح". ومع ذلك فقد امتنعوا عن رفض امكانية ان يوافقوا في نهاية الامر على وقف اطلاق نار كهذا.
واتفق أمس بان زيارة وزير الخارجية سيلفان شالوم الى مصر ستؤجل عدة ايام وتعقد يوم الاثنين القادم. ولم ينبع التأجيل من اسباب سياسية.

[amoni]

جاسوس في الحكومة
مردخاي حايموفيتش
معاريف
"عشية حرب الايام الستة كان للاتحاد السوفييتي عميل مدسوس في حكومة اسرائيل". هكذا يدعي الجنرال فاديم كوربيتشينكو الذي كان رئيس قسم افريقيا والشرق الاوسط في المخابرات السوفييتية - واليوم مستشار رئيس المخابرات الروسية. هذا الكشف ينشر في كتاب ستة ايام حرب من انتاج زمورا بقلم د. ميخائيل اورن الزميل الكبير في مركز شليم. وقد حل اورن ضيفا لدى كوربيتشينكو في مؤسسة المخابرات الروسية في موسكو وتحدث معه على مدى ساعتين ونصف الساعة. ورفض بعناد تسليمه تفاصيل عن العميل في حكومة اسرائيل، ولكن اورن اقتنع بان اقواله مسنودة. واستخلص ذلك، ضمن امور اخرى في أعقاب تسليم القرار السري الذي اتخذته حكومة اسرائيل في 6 ايار 1967، ووصل الى موسكو.
في جلسة سرية للحكومة تقرر ان تشن اسرائيل عملية رد فعل كبرى ضد سوريا. وكان القرار حلا وسطا بين رئيس الاركان اسحق رابين الذي اراد اسقاط نظام البحث، ورئيس الوزراء ليفي اشكول الذي عارض ذلك. وكان من شأن العملية ان تجري في منطقة بيت الجمارك في الجولان، ولكن السوفييت علموا بها في غضون بضعة ايام. في 12 ايار بلغوا عنها أنور السادات الذي زار موسكو في طريقه من كوريا الشمالية. وفي نهاية المطاف لم تخرج الحملة الى حيز التنفيذ لان جمال عبدالناصر، حاكم مصر اغلق مدائق تيران وادخل القوات الى سيناء فاندلعت حرب الايام الستة.
******

[amoni]

خدعة في فك الارتباط عن الواقع
بقلم: عميره هاس
هآرتس - 2/6/2004
المستشفى الحكومي في رفح تلقى في الاسبوع الماضي من جمعية فلسطينية غير حكومية (لجان الانقاذ الطبي) اربع ثلاجات تتسع لاربع وعشرين جثة اضافة الى الثلاجة القديمة الموجودة فيه والتي تتسع الى ست جثث فقط. بذلك ستنتهي مشاهد الجثث الملقاة في الثلاجات التجارية بصورة تبعث على الفزع والقشعريرة.
هذا العتاد الجديد يعتبر خلاصة للتوقعات الفلسطينية للعام أو العامين القادمين على الأقل: شارون سيحاول دفع خطة فك الارتباط التي طرحها بينما يحاول جيش الدفاع الاستمرار في مهاجمة القطاع، وستبقى رفح بؤرة للهجمات حيث سيقتل فلسطينيون كثيرون ويتحول آخرون الى مُشردين بلا مأوى، في اسرائيل سيتحدثون عن صيغ مختلفة لفك الارتباط وسيحاول الفلسطينيون ضرب الجيش وزرع العبوات الناسفة على الطرقات وتطوير صواريخ القسام ومحاولة تهريب الاسلحة بأي طريقة كانت. في اسرائيل سيتداولون في الألم الناجم عن اخلاء المستوطنين من منازلهم، ومصر ستقترح اقتراحات من جانبها وجيش الدفاع سيدمر المزيد من منازل الفلسطينيين وما تبقى من حقولهم وبياراتهم، ولكن كل ذلك بهدوء. الجيش الاسرائيلي هدم 23 منزلا في بلوك (ج) في رفح بين يومي السبت والاحد، فهل سمع أحد عن ذلك؟.
مشاهد الدمار هذه التي ذاقها سكان رفح وخانيونس منذ عام 2001 غابت وستغيب عن شاشاتنا ووعينا. الفلسطينيون الذين فقدوا منازلهم في القطاع منذ الآن (17 ألف حسب معطيات الامم المتحدة) يبلغون ضعف عدد مستوطني القطاع.
بسبب هذه التوقعات تبدو المداولات الاسرائيلية المتثاقلة والتسويفية حول الانسحاب في نظر الفلسطينيين خصوصا في رفح وفي قطاع غزة عموما كمناورة خداعية للفرار من الواقع اليومي الآني جدا المتمثل بالدمار. فك الارتباط الذي وجهت اليه خطة شارون هو فك ارتباط الضفة عن غزة، أي عزل الفلسطينيين في غزة عن إخوانهم في الضفة الغربية. أي دق إسفين جديد في حل الدولتين إن كان المقصود من الدولة الفلسطينية هو اقامة دولة قادرة على الوجود وليس مجموعة من الجيوب المعزولة المقطعة الأوصال. لذلك تفسر المداولات الاسرائيلية حول فك الارتباط في نظر أهالي القطاع على انها محاولة جديدة للتملص الناجح من المسؤولية الاسرائيلية عن المناطق المحتلة.
هنا ايضا يقوم شارون بتطوير ما بدأه من سبقوه. عزل الضفة عن غزة بدأ منذ مدة من الزمن، في عام 1991، عندما فرضت اسرائيل سياسة الاغلاق وقيدت حرية حركة الفلسطينيين بدرحة قصوى. الفصل أصبح شديدا بصورة متصاعدة منذ عام 1994. هذا العزل أصبح في الواقع أحد الخطوط الهيكلية المميزة لاتفاق اوسلو كما سيطبق الامر على الارض. هذا رغم البنود الواردة في الاتفاقات والتي تعترف فيها اسرائيل بأن الضفة وغزة وحدة جغرافية واحدة. هذا الفصل كانت له ثلاثة تعبيرات مركزية:
اولا، اسرائيل واصلت السيطرة على سجل السكان الفلسطينيين بفعل الاتفاقات (أي تحديد عدد الفلسطينيين الذين يعودون من الخارج ويطلبون المواطنة في مناطق السلطة)، واصدار بطاقات الهوية الفلسطينية يلزم الفلسطينيين بالحصول على مصادقة اسرائيلية عليا. استبدال العنوان السكني في داخل المناطق اعترف به كحق "للسلطة". الا ان اسرائيل منعت بحكم سيطرتها على تسجيل التفاصيل استبدال العنوان من غزة الى الضفة في حالات كثيرة حتى لاطفال غزة الذين يعيشون في الضفة منذ مدة طويلة وتعلموا فيها وأقاموا عائلات لهم. الغزاويون الذين يعيشون في الضفة هم بمثابة "مقيمين غير قانونيين" وهم مهددون بالابعاد الى غزة في أي لحظة.
ثانيا، السيطرة الاسرائيلية على تصاريح الدخول والخروج أدت بالتدريج الى تقليل عدد سكان القطاع الذين يتعلمون في مؤسسات الضفة، وتصاريح الاقامة في الضفة لم تمدد محولة الطلاب الغزاويين في جامعات الضفة الى مقيمين غير شرعيين أو عالقين في القطاع وغير قادرين على العودة الى مقاعد الدراسة. المؤسسات التعليمية تحفظت من تسجيل الطلاب الغزاويين والعائلات رفضت ارسال أبنائها للدراسة في الضفة خشية ان لا يروهم من جديد. نفس الشيء حدث مع عدد الفلسطينيين الذين يتوجهون من القطاع الى الضفة لاسباب تحول حرية الحركة الى حرية أساسية يحظر إستلابها كالمرض والثقافة والراحة والأواصر العائلية والاجتماعية، ومجرد الحركة من اجل الحركة.
ثالثا، حسب الاتفاقات "الانتقالية" يتوجب ان يكون المورد المائي الغزاوي "مستقلا"، أي ان على السكان الفلسطينيين ان يسدوا احتياجاتهم من موارد المياه الموجودة داخل القطاع.. الإذن المحدد الذي أعطته اسرائيل للسلطة الفلسطينية بتطوير مواردها المائية في الضفة لم يأخذ بالحسبان ما يحتاجه القطاع من المياه.. فماذا يشبه ذلك؟ هذا يشبه مطالبة سكان ايلات والعربة بأن يكتفوا بمواردهم المائية الذاتية المحصورة في منطقتهم الضيقة. الضخ المفرط للمياه يحول دون شرب المياه من الصنابير. الماء الغزاوي يتحول الى ماء غير صاف ومالح شيئا فشيئا ويستوجب التصفية المنزلية أو شراء المياه العذبة المطهرة. في اسرائيل اشخاص يقدرون ويأملون ان يستكين الفلسطينيون مع ضغط الحقائق على الارض والضائقة المتزايدة الى هذا الواقع القائم على العزل والفصل وان يُسلموا بنتائجه الخطيرة على المجتمع والاقتصاد الفلسطيني. ربما تتحقق آمالهم لفترة محدودة من الزمن ذلك لان هذا الطريق لا يوصل الى السلام والأمن.