الاقبــــاط في مصر يختارون العُـــزله......(مدموج)

[morco]

جـــرائم بلا عقـــاب:التشريعات المقيدة للحريات الدينية في مصر

كتب ممدوح نخله المحامي


الخميس, 29 يونيو 2006


.مقدمـة: ترددت كثيرا في اختيار عنوان مناسب لهذه الدراسة القانونية التي تتناول بالبحث والتعليق : التشريعات - المعمول بها في مصر - التي تتعارض مع معاهدات ومواثيق حقوق الإنسان ووجدت أن هناك عدة تشريعات (علاوة علي القرارات الوزارية والإدارية ) تعطي تميزا لفئة من المواطنين علي فئة أخرى علي أساس ديني فحسب وهو الأمر الذي لم يكن واردا منذ مطلع القرن الماضي عندما قال محمد فريد جملته المشهورة " مصر لكل المصريين " وكان قد سبقه الوطني البارز الزعيم سعد زغلول بمقولته الشهيرة ( الدين لله والوطن لجميع المصريين )

رغم ان تلك التشريعات تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان الدينية وتعد جريمة اجتماعية وسياسية بل وأخلاقية إلا إنها تمر بلا عقاب أو لوم.
ويخطئ من يظن أن تلك التشريعات تتعارض مع نصوص الدستور المصري الدائم الصادر في 11 سبتمبر سنة 1971 والذي نص في المادة 4. منه علي أن ( المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لاتميز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ) ان هذه المادة الدستورية والتي وردت في الدساتير المتعاقبة بدءا مـــن دستور 1923 مرورا بدستور 193. ودستور 1964 وانتهاءه بدستور 1971 لم تكن تغيب عن ذهن المشرع وهو يسن تلك القوانين العنصرية والذي يطلع علي مضابط جلسات البرلمان يجد شيئا من هذا القبيل والجدل دائما حول هذه المساواة إلا انه من ناحية أخرى فالمادة الثانية من الدستور تنص علي أن " الإسلام دين الدولة ... ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع " وكانت تلك المادة حتى يوم 22 مايو سنة 198. يجرى نصها علي النحو التالي :-

** الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع " وقد تم إضافة (أل) التعريف بناء علي اقتراح الرئيس الراحل محمد أنور السادات للدلالة علي أن الشريعة الإسلامية هي ( المصدر الأساسي للتشريع مالم تخلو تلك الشريعة من نصوص فعندئذ يجوز الاستعانة بمصادر أخرى شريطة عدم تعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية )-

أولا : نصوص دستورية:
نص المادة (2) من الدستور المصري ( الإسلام دين الدولة والغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع يستفاد من هذا النص الدستوري أن الدولة تلزم بمبادئ الشريعة الإسلامية ويجب علي سلطات الدولة كافة مراعاة تعاليم الدين الإسلامي وكذلك فان السلطة التشريعية كما أفادت المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها تلزم عند سن أي تشريع بعدم مخالفته لمبادئ الشريعة الإسلامية وهو تميز علي أساس دينـي ذلك ان مصر دولة متعددة الديانات ويوجد بها نسبة كبيرة من المواطنين من غير المسلمين يشكلون حوالي 1. ملايين نسمة من بين 65 مليون بنسبة 15% تقريبا من مجموع السكان.

المــادة (11)
النص :-تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية

التعليق :-الحقيقة أن النص الدستوري رغم أن يساوى بين الرجل والمرأة في ميادين الحياة المختلفة إلا انه أردف بعدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية ومن ثم فلا فان النص في قواعد الميراث علي توريث المرأة نصف الرجل يعد دستوريا وكذلك شهادة المرأة أمام القضاء أقل من شهادة الرجل إذ لا يعتد بشهادتها منفردة بل يلزم أن تسمع شهادة امرأتان معا حتى يمكن مساواتها بشهادة رجل واحد حتى وان تعلق الأمر بنزاع بين خصوم مسيحيين ومتحدين في الملة والطائفة !!

[b]ثانيا / قوانين سارية العمل[/:b]
1- قانون الموشح بالخط الهمايوني :
وهو مرسوم عثماني صادر من السلطان عبد المجيد خان المعروف بعبد المجيد النظامي في 18 فبراير عام 1856 وذلك بغرض الإصلاحيات الدينية في الولايات العثمانية وتعد أول وثيقة منذ دخول العرب مصر تعطي غير المسلمين الحق في التعبد وعدم الاذراء بهم
وتجدر الإشارة إلى أن كلمة (همايون) كلمة فارسية معناها طائر وصل إلى أعلي المراتب لذا أطلقوه علي السلطان العثماني وأطلقوا كلمة بـاب همايوني علي باب السلطان وخط همايوني أي خط أو طريق أو مرسوم إمبراطوري وكانت تطلق المراسيم أو القرارات التي يصدرها السلطان العثماني وجاء في هذا الخــط أو المرسوم :-( ولا ينبغي أن يقع موانع في تعمير وترميم الأبنية المختصة بإجراء العبادات في المداين والقصبات والقرى التي جمع أهاليها من مذهب واحد ولا في باقي محلاتهم كالمكاتب والمستشفيات والمقابر حسب هيئتها الأصلية لكن إذ لزم تجديد محلات نظير هذه فيلزم عندما يستصوبها البطرك أو رؤساء الملة أن تعرض صورة رسمها وإنشائها من جانب بابنا العالي فتصدر رخصتنا عندما لا توجد في ذلك موانع ملكية من طرف دولتنا العلية

التعليـــق :- ظلت تلك العبارات السابقة رغم ركاكة أسلوبها سارية العمل علي مدار ( 145 سنة فلا تعطي رخصة بأي كنيسة أو دير أو حتى مدفن لأي طائفة غير مسلمة ألا بموافقة السلطان شخصيا وبترخيص منه ثم استمر هذا الحال حتى بعد زوال الدولة العثمانية فأصبح الترخيص من اختصاص الملك وحاليا أصبح من اختصاص رئيس الجمهورية وذلك بعد استيفاء عدة شروط سنذكرها فيما بعد
وهذا القانون أو المرسوم يدل علي منتهى العنصرية في التعامل بين أفراد الشعب الواحد من حيث حرية بناء دور العبادة فبينما أمر بناء المساجد لا يتطلب أية شروط أو أية تراخيص من أي جهة فان مجرد بناء كنيسة أو حتى ترميم جزء منها يتطلب موافقة رئيس الجمهورية شخصيا وذلك بعد سلسلة طويلة من الإجراءات المعقدة

2- المرسوم رقم 14 لسنة 1931 الخاص بإلحاق المتحف القبطي بأملاك الدولة
النص : مادة (1) :-
يلحق بأملاك الدولة العامة المتحف القبطي التابع لكنيسة العذراء بمصر القديمة للأقباط الأرثوذكس المعروفة بالمعلقة مع جميع الأشياء الموجودة حالا بالمتحف أو التي ستوجد في المستقبل وذلك دون المساس بما للكنائس من حق الوقف علي المتحف والأشياء المذكورة

التعلـــيق :- رغم أن أرض المتحف ومبانيه تابعة لبطر كية الأقباط الأرثوذكس وتحديدا للكنيسة المعلقة بمصر القديمة علاوة علي إن الأشياء الموجودة بها هي من تراث الكنائس سواء كانت ( كتب مخطوطة أو أيقونات أو تماثيل أو صلبان ) علي الرغم من ذلك فان ما يدرة المتحف من دخل يؤل إلى ميزانية الدولة ولا تستفيد منه الكنائس مطلقا وهو استيلاء علي مال خاص بدون وجه حق بالإضافة إلى الدولة لم تعوض الكنيسة المعلقة عن هذا الاستيلاء بالمخالفة للمادة 34 ، 35 من الدستور المصري وكذلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بل اكثر من هذا أن الدولة لم تعوض الكنيسة بأي مبالغ سواء عن قيمة الأرض أو المباني أو الأشياء الموجودة بالمتحف وقت الاستيلاء والتي تقدر بأكثر من مليون جنيه في ذلك الوقت
ويؤكد الخبراء الأثريين إن التحف النفيسة وبعض المخطوطات التي يرجع تاريخها إلى القرن الرابع الميلادي والتي لا تقدر قيمتها الأثرية بأي ثمن قد اختفت تماما من المتحف وان مايتبقي منها النذر القليل وبعضها مزيف ومقلد مما أضاع التراث القبطي ولم تعد الكنيسة قادرة علي المطالبة بها لغل أيديها عن إدارة المتحف منــذ عام 1931 وحتى الآن لذا فإننا نطالب بعودة إشراف الكنيسة المعلقة علي المتحف وتتولى تحصيل إيراداته للأنفاق علي شئون المتحف أو علي الأقل تعويض الكنيسة تعويضا عادلا عن هذا الاستيلاء غير المبرر
3-قانون الأحوال الشخصية :-المادة 6 ،7 من القانون رقم 462 لسنة1955

النصوص :-مادة 6 /2 ( تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة - في نطاق القانون العام - طبقا لشريعتهم )
مادة 7 (لا يؤثر في تطبيق الفقرة الثانية من المادة المتقدمة تغير الطائفة أو الملة بما يخرج أحد الخصوم عن وحدة طائفية أخرى أثناء سير الدعوى إلا إذا كان التغير إلى الإسلام ) .

التعليـــــق : يعترف القانون المصري بوجود ديانات أخرى غير الإسلام ويطبق أحكام هذه الديانات في حالة اتحاد الخصوم في الدين والملة والطائفة أما إذا اختلفا في واحدة منها فتطبق علي النزاع أحكام الشريعة الإسلامية والذي يحدث كثير من الناحية العملية هو زواج اثنين من المسيحيين مختلف الملة أو الطائفة كزواج مسيحي أرثوذكسي من مسيحية كاثوليكية أو بروتستاتينية أو حتى زواج مسيحي أرثوذكسي طائفته القبطية ) من مسيحية أرثوذكسية أيضا ولكن تنتمي للطائفة( الرومية أو السريانية) مثلا فرغم ان الدين المسيحيين علي اختلاف ملله وطوائفه لا يعرف الطلاق بالإرادة المنفردة أو تعدد زوجات ولا يؤمن بأحكام الشريعة الإسلامية إلا انه يتم تطبيقها في شان النزاع القائم بين الزوجين في الفرض ( المثال) السابق رغم أن شريعة كلا الزوجين لاتقر تلك المبادئ الإسلامية علاوة علي ان القانون يعتد بملة الشخص أو ديانته وقت رفع الدعوى ولا يترتب علي تغير هذه الملة أو الديانة أي أثر بعد رفع الدعوى إلا انه استثني التغير إلى الإسلام فيجوز للفرد الذي غير ديانته إلى الإسلام أن يستفيد من أحكامه في أي وقت سواء بعد رفع الدعوى أو أثناء انعقاد الخصومة أو حتى أمام محكمة الاستئناف التي تلتزم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية علي الخصوم بغض النظر عن الطرف الذي بقي علي شريعته أو الطرف الذي غير ديانته بارداته المنفردة لمجرد الاستفادة من أحكام هذا الدين الجديد حتى وان لم يكن قد اعتنق هذا الدين عن عقيدة راسخة منه بحجة ان مسألة العقيدة مسألة شخصية لا يجوز البحث فيها بينما لو حدث العكس وارتد المسلم عن دين الإسلام فلم يعترف بهذا التغير ويسرى في حقه أحكام الشريعة الإسلامية والتي تقضي في هذه الحالة بالتفريق وتطبيق حد الردة

4-قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 198. .الـنـصوص :
مادة 3أولا / مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة ثلاث سنوات
مادة/ أولا تخفض مدة الخدمة العسكريةالإلزامية العاملة المنصوص عليها في البند أولا من المادة 3 لتكون :
سنه واحدة بالنسبة لحفظة القرءان الكريم بتمامه من غير حملة المؤهلات ويصدر بتنظيم وأوضاع توافر هذا الشرط قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الأزهر
( صدر هذا القرار تحت رقم 142 لسنة 198. في 31 /12/198. )

التعليـــق :- هذا النص واضح العنصرية حيث فرق بين المجند المسلم ونظيرة المسيحي فالمجند الذي يحفظ القرءان كاملا تخفض مدة تجنيده من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة بينما المجند المسيحي الذي يحفظ الإنجيل كاملا لا يستفيد بهذا التخفيض.

5-قانون الأزهر رقم 1.3 لسنة 1961 ينص هذا القانون في المادة السادسة منه علي أن يكون للأزهر شخصية معنوية عربية الجنس ويكون له الأهلية الكاملة للمقاضاة وقبول التبرعات التي ترد إليه عن طريق الوقف والوصايا والهبات بشرط ألا تتعارض مع الغرض الذي يقوم عليه الأزهر وبمقتضى هذا القانون ان جامعة الأزهر تمول من خزينة الدولة والتي هي في الأصل موارد مالية محصلة من دافعي الضرائب المصريين ( مسلمين ومسيحيين ) بينما لا يوجد نص مقابل يتيح مؤسسة الكنيسة المصرية أو معاهدها الدينية يتلقي أي تمويل من الدولة وعلي الرغم من إن جامعة الأزهر بها كليات مدنية كالطب والهندسة والزراعة والتجارة ... الخ إلا إن القبول فيها مقصور فقط علي الطلبه المسلمين ولا يسمح بدخول الطلبه المسيحيين هذه الجامعة بأي حال من الأحوال وهو أمر نراه تميزا بين المواطنين علي أساس ديني .

6-قانون الشهر العقاري رقم 68 لسنة 1947 تنص المادة الثالثة من المرسوم الصادر في 3/11/1947 بشأن رسوم التوثيق :
لا يقوم الموثق بتوثيق أي محرر إلا إذا دفع الرسم المستحق عنه.
يستثني المادة 34 فقرة ج من قرار رئيس الجمهورية رقم 7. لسنة 1964 بشأن رسوم الشهر العقاري علي إعفاء شهادات إشهار الإسلام من الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون
التعـــــليق : بالإضافة إلى أن هذا النص يشجع حالات إشهار الإسلام إلا انه في المقابل لا يوجد أي نص يذكر عن الشهادات التي تعطي بتغير المسلم لعقيدته ومن ثم فلا يجوز بأي حال من الأحوال إعطاء شهادات بهذا الشأن
7- قانون الأعياد والمواسم :الصادر بالقرار الجمهوري رقم 14 لسنة 1962
نص هذا القرار في مادته الأولي علي :-
يحتفل كل عام الجمهورية العربية المتحدة ( مصر ) بالأعياد الآتية وتعطل فيها الوزارات ومصالح الحكومة :
1- عيد الجلاء (18 يونية )
2- عيد الثورة (23 يوليه )
3- وقفة عيد الفطر وأيام العيد الثلاثة
4- وقفة عيد الأضحى وأيام العيد الأربعة
5- المولد النبوي الشريف
6- رأس السنة الهجرية
ويلاحظ أن الأعياد الأربعة الأخيرة هي أعياد دينية إسلامية بينما لم ينص القرار علي احتفال مماثل لغير مسلمين بأعيادهم الدينية كعيد الميلاد المجيد وعيد القيامة المجيد ورأس السنة القبطية ( السنة المصرية القديمة ) وقد قمنا برفع دعوى قضائية تحمل رقم 4223 لسنة 5. قضائية للمطالبة باعتبار هذا اليوم إجازة رسمية أسوة برأس السنة الهجرية ومازالت هذه الدعوى متداولة أمام محكمة القضاء الإداري ولم يصدر فيها رأى من هيئة المفوضين حتى الآن .
ولا يقدح في ذلك القول بأنه يحق للأقباط علي أجازه مدفوعة الأجر في أيام أعيادهم ذلك انه من الناحية العملية فإن مصالح الدولة جميعها تعمل في هذا اليوم وعلي سبيل المثال فإن المحامي والقاضي لابد أن يذهبا إلى عملهما في هذا اليوم حتى لاتعطل القضايا وتضر بمصالح المتقاضين وكذلك المدرس والطالب لابد أن يذهب كلا منهما إلى المدرسة أو الجامعة حيث تلقي دور في هذا اليوم وأحيانا تعقد امتحانات للطلبة في أعيادهم وقد قمنا برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد وزير التعليم ورؤساء جامعات القاهرة وحلوان وعين شمس للإلغاء قرارات عقد امتحانات الطلبة في هذه الجامعات يوم 7 يناير الذي يوافق دائما عيد الميلاد المجيد عند الأقباط الأرثوذكس واثناء نظر الدعوى صدر قرار وزير التعليم بعدم عقد امتحانات الطلبة في هذا اليوم
8- قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975
النصــوص : مادة 2
**تسرى أحكام هذا القانون علي العاملين من الفئات الآتية :
**العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة
**الخاضعون لأحكام قانون العمل
**المشتغلون بالعمال المتعلقة بخدمة المنازل
وبصدور القوانين المتعاقبة والتعديلات المتلاحقة عليها فقد اصبح معظم فئات الشعب العاملة تستفيد من أحكام قانون التأمين الاجتماعي ويتقاضون معاشات بعد إحالتهم إلى سن التقاعد أو يصرف لورثتهم في حالة وفاتهم فيما عدا فئة واحدة وهم رجال الدين المسيحي التي تلتزم كنائسهم بإعطائهم رواتبهم ومعاشاتهم والذي يحدث من الناحية العملية ان موارد الكنيسة لا تكفي أحيانا لدفع هذه الرواتب مما يسبب حرج كثيرا لهم ولأسرهم بينما تقوم الدولة بدفع رواتب ومعاشات رجال الدين الإسلامي سواء مؤذنين أو مقرئين أو وعاظ أو خدم مساجد وهو تميز لانجد له أي مبرر
9- قانون التعليــم رقم 139 لسنة 1981النصـــوص:
مادة 6 /1 ( التربية الدينية مادة أساسية في جميع مراحل التعليم )
مادة 6/2 ( وتنظم وزارة التربية والتعليم مسابقات دورية لحفظة القرآن الكريم وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز
التعليــق : أ-رغم أن الفقرة الأولي من المادة السابقة تتكلم عن التربية الدينية بصفة عامة سواء إسلامية أو مسيحية إلا أن الفقرة الثانية صريحة في أن وزارة التربية والتعليم تنظم مسابقات دورية لمن يحفظون القرآن الكريم وتمنحهم مكافآت وحوافز بينما لا تنظم الوزارة أية مسابقات لحفظة الإنجيل وهذا تميز واضح إذ يعطي ميزة للطالب المسلم علي نظيرة المسيحي فيشجعه علي حفظ القرآن الكريم ( وهو شئ محمود ) بينما لا يعطي نفس الميزة للطالب المسيحي لكي يحفظ الإنجيل المقدس بل غير وارد أصلا بنص القانون إعطاء الأخير أية حوافز أو مكافآت إذا حفظ الإنجيل كاملا .

ب-ومن ناحية أخرى فعلي الرغم من وجود نص قانوني علي اهتمام الدولة بتدريس المناهج الدينية والتاريخ الوطني والاهتمام بالتربية القومية في مراحل التعليم ما قبل الجامعي(المادة 1 ، 17 من القانون المذكور ) فان كتب التاريخ المدرسية تكاد تخلو تماما من أية إشارة تذكر إلى الحقبة القبطية التي استمرت 6 قرون كاملة ( منذ دخول المسيحية مصر عام 68 م وحتى 641 م عندما دخل العرب مصر ) إذ تقفز كتب التاريخ فجأة من التاريخ الروماني إلى التاريخ الإسلامي مباشرة دون المرور علي التاريخ القبطي الذي شهد في تلك الفقرة أحداث جديرة بالتسجيل يكفي أن نذكر منها عصر الشهداء الذي اتخذ شكلا قوميا في رفض الوثنية وعقائد الرومان في الطبقية والاستبداد بالإنسان الغريب عن الرعوية الرومانية وكذلك فلاسفة مدرسة الإسكندرية من اللاهوتيين الأقباط وأصحاب الفكر الأصيل المتميز ونهضهم في الفنون والمعمار والآداب والتشريع والسلوكيات ورغم ذلك فلم تتخذ وزارة التعليم أية خطوة إيجابية نحو تدريس هذه الحقبة في المدارس التابعة لها وقد قمنا برفع دعوى قضائية تحمل رقم 3684 لسنة 52 قضائية ضد وزير التعليم لإلزامه بتدريس الحقبة القبطية ضمن مادة التاريخ في مراحل التعليم قبل الجامعي
1.-الرقابة علي المصنفات الفنية( القانون 43. لسنة 1955 )تنص المادة الأولي من هذا القانون علي أن تخضع للرقابة الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والمسرحيات والمنلوجات والأغاني والأشرطة الصوتية والاسطوانات أو ما يماثلها وذلك بقصد حماية الآداب العامة والمحافظة علي الأمن والنظام العام ومصالح الدولة العليا
وطبقا للمادة الثانية من هذا القانون فان وزير الإرشاد القومي ( وزارة الثقافة حاليا) هو المختص بهذه الرقابة إلا انه قد صدر فتوى من مجلس الدولة وهي إحدى الهيئات القضائية بأحقية الأزهر الشريف في الرقابة علي المصنفات الفنية ذات الصبغة الدينية

التعليــــق : هذا القانون يبيح الأزهر الشريف الرقابة علي أي مصنفات دينية حتى ولو غير إسلامية وقد اتخذ في عام 1997 تدابير عقابية ضد مكتبة مسيحية ببيع الأفلام الدينية المسيحية وصودرت شرائط الفيديو بحجة إنها تخالف النظام العام حيث كانت تجسد الأنبياء في السينما وهو الأمر المحظور في الفقه الإسلامي

ثانيا / قرارات وزارية واداريه :-
أ-قرار وكيل وزارة الداخلية ( العزبي باشا الصادر 19/12/1933 )وهذا القرار يضع عشرة شروط لبناء الكنائس لاتزال الجهات الإدارية تعمل بها حتى الآن
1-ثبوت ملكية الطالب الراغب في بناء الكنيسة ثبوتا كافيا
2-بعد النقطة المراد بناء الكنيسة عليها عن المساجد والأضرحة
3-موافقة المسلمين علي البناء
4-عدم وجود كنيسة أخرى للطائفة في هذه البلد
5-مقدار المسافة بين الكنيسة المزمع بنائها وأقرب كنيسة للطائفة في البلدة المجاورة
6-عدد أفراد الطائفة في البلدة
7-موافقة كل من مصلحة الرى ومصلحة السكة الحديد والزراعة
8-بعد الكنيسة عن المحلات العمومية
9-تقديم التحريات اللازمة
أ.-توقيع الطلب من الرئيس الديني للطائفة ومهندس له خبرة عن الموقع ويقدم كل ذلك مع التحريات إلى وزارة الداخلية
وقد قمنا بالطعن علي هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري بموجب القضية رقم 5683 لسنة 5. قضائية وذلك لمخالفة هذا القرار لنصوص الدستور المصري ومواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان ولاتزال الدعوى متداولة أمام هيئة المفوضين (وهي هيئة قضائية ذات رأى استشاري تستأنس به المحكمة )
ب- قرار رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 1998الصادر في 11/1/1998 بشأن تفويض المحافظين سلطات ترميم وتدعيم الكنائس
يعد هذا القرار من ناحية دستورية مخالفا مخالفة صريحة لنص المادة 4. من الدستور التي تنص علي مساواة المواطنين بغض النظر عن الأصل أو الجنس أو الدين أو العقيدة وكذلك المادة 46 التي تنص علي حرية الاعتقاد إذ لاتتأى هذه الحرية إلا بالمساواة في حرية بناء أماكن لممارسة الشعائر الدينية وصيانتها وترميمها وتدعيمها إذا أوشكت علي التداعي ولا يجوز أن يكون مجرد ترميم دورة مياه في كنيسة ما محل صدور قرار من المحافظ وهو الأمر الذي لا يحدث في المساجد إذ أن مثل هذه القرارات يختص بها إدارات التنظيم في الأحياء فقط.

وقد قمنا بالطعن علي هذا القرار بموجب الطعن رقم 3359 لسنة 52 قضائية ج- قرار وزير الداخلية رقم 1121 لسنة 1995 الخاص باللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية
جاء في هذا القرار في المادة 33 منه علي ضرورة احتواء البطاقة الشخصية علي ذكر خانة الديانة كأحد البيانات الجوهرية بها وتعد هذه المرة الأولي التي تنص فيها صراحة علي هذا الإجراء منذ صدور أول قانون للأحوال المدنية وحتى ذلك الوقت ونرى أن ضرورة ذكر هذه الخانة في الوقت الحالي لايتلائم مع مقومات الدولة العصرية الحديثة حيث لا يوجد له مثيل في معظم دول العالم المتحضر التي تكتفي بذكر خانة الديانة في شهادات الميلاد فحسب دون ذكرها في الهوية الشخصية لاسيما الدول التي بها اكثر من ديانة رسمية معترف بها علاوة علي ان هناك بعض البيانات لا تكتب في البطاقات ويتم التغاضي عنها مثل ذكر اسم الأم أو تاريخ الميلاد بالنسبة للسيدات الأرامل ساقطي القيد رغم ما يبدو من جوهرية هذين البيانين ( الدعوى رقم 5314 لسنة 51 قضائية).

[morco]

من هم ممثلى الاقباط المصريين وكيفية الاتصال بهم للاتفاق على مبادىء عامة ومنطلقات مشتركة لصالح الوطن

جاك عطاللة

الحوار المتمدن - العدد: 1176 - 2005 / 4 / 23

دأبت حكومات الثورة منذ بدايتها من نصف قرن على اعتبار الكنيسة القبطية المصرية هى الممثل الوحيد لأقباط مصر وكان هذا فى اطار مخطط لتحقيق هدف واضح وان كان غير معلن وهو السيطرة وتحجيم الاقباط وكنيستهم معا بوضع المشكلة القبطية برمتها بسلة واحدة وتحديد التنعامل معها بجهة واحدة وهى مصلحة الامن العام بوزارة الداخلية --

انساقت الكنيسة الى هذا السيناريو المجحف لسببان --اولهما سد الفراغ الذى نتج عن استبعاد الاقباط من الحياة السياسية والنشاط السياسى بالمجتمع لن الدولة اعتبرتهم من مؤيدى النظام الملكى
والهدف الثانى للأسف انتهازى وهو زيادة اهمية ووزن البطريرك و الاساقفة لدى الدولة بدخولهم اليومى فى تفصيلات المشكلة القبطيه و قام الطرفان استخدام معاناة الاقباط كورقة مساومة وضغوط متبادلة مما الحق الضرر الجسيم بالاقباط وتسبب بزيادة انعزالهم وزيادة تهميشهم

ومن هذا المنطلق نطالب بتغيير المعادلة واخراج الكنيسة والامن العام المصرى تماما من المعادلة السياسية والاجتماعية
لأن الاقباط ليسوا مجرمين حتى يمسك الامن العام ملفهم ويتعامل مع كافة قضاياهم اليومية
وانما هم مواطنين وطنيين متساويى الحقوق والواجبات مع اخوتهم المسلمين
ونطالب بقصر التفاوض والاتفاق على اجندة وطنية ودستور حديث بين ممثلين حقيقيين للاقباط وممثلين للمعارضة الوطنية

تهدف الاجتماعات والمفاوضات اساسا الى الاتفاق الودى على نقاط عامة يسهل تطبيقها
وايضا تكون نبراسا للنظام الحالى عن مطالب الجماعة الوطنية المصرية بمسلميها ومسيحييها كورقة ضغط عليهم لحين تغييرالنظام او انعداله الى تطبيق ديموقراطية حقيقية بمصرنا
ه
نصل الان الى هدف هذا الموضوع وهو من هم ممثلى الاقباط ؟؟ وكيفية اختيارهم

من المعروف ان معظم الاقباط الموجودين بالداخل لم ينالوا اية حقوق سياسية ولم يتدربوا على الممارسات والاساليب التفاوضية ولم يكونوا كوادر حزبيين باى وقت ولكن اقترح ان يتم انتخاب عدد منهم يمثل نصف العدد المقترح للتفاوض من اشخاص لم يتعاونوا مع الحكومات المصرية لانهم ببساطة محروقين ويعتبرهم الاقباط مجرد خونة و ديكور حكومى
--
النصف الثانى يكون من اقباط الخارج المتمرسين بالعمل السياسى والذين لديهم خبرة دولية ودراية بالتفاوض وبالدساتير والحقوق والواجبات ويمكن اختيارهم من مجموعة من الشخصيات المرموقة من الاقباط بكل انحاء العالم ومن الشخصيات المستقلة ومن نشطاء ممثلى الاقباط

ان هذا الموضوع حيوى لكل من المعارضة والحكومة معا وللشعب المصرى جميعه
ومن واقع الخبرة والاحتكاك اجد ان اقباط الداخل والخارج وجدوا ان سلبيتهم- مع انها مفروضة عليهم من الحكومة -كانت وبالا عليهم وان تمثيل الكنيسة لهم مجبرة كان ايضا وبالا عليهم -واقتنعوا تماما ان عليهم ان ياخذوا قضيتهم بايديهم و يتفاوضوا مع الجميع بروح المواطنة والمساواة الكاملة لتحقيق الديموقراطية العلمانية واحترام حقوق الانسان المصرى لصالح جميع المصريين مسلمين قبل الاقباط

من حق المصريين ان يعيشوا بوطن مزدهر وبديموقراطية علمانية صريحه وباحترام لحقوق الانسان وباقتصاد قوى لا يعتمد على معونات خارجية ولا يكون للامن العام فيه اى دور الا حماية الوطن من المجرمين الذين يفجرون الاماكن السياحية و يدمرون الاقتصاد المصرى ويعطون الحكومة ورقة توت لتحكمنا بقانون طوارىء منذ 30 عاما
ارجو من كل الاخوة المعنيين بالامر التعليق او ارسال ايميلات على العنوان ليتم التنسيق .

لقد حان الوقت للتكاتف فنحن بلحظة وطنية تاريخية ثماثل ثورة 1919 وعلينا ان نستقى تاريخها المجيد لنصل الى نتائجها العظيمة وننهض بمصرنا الى المصاف الذى تستحقة كأمة عظيمة بشعبها الصابر العريق الذى يستحق اقتصادا اقوى ومكانا اعظم بين الامم بالقرن 21

[morco]

منظمة العمل الدولية و محنة الأقباط

ابو خولة

03/06/2007


أصدرت منظمة العمل الدولية مؤخرا تقريرا عن التمييز الذي يتعرض له الأقباط في مصر . يقول التقرير : " قلة فقط من الأقباط يتم تعيينهم في المواقع الحساسة في الدولة ، أو يتم ترشيحهم للبرلمان . كما يتم التضييق على الأقباط في مدارس الشرطة و الأكاديميات العسكرية



و شجع هذا على ما يبدو البابا شنودة للتوجه يوم الثلاثاء الماضي ( 29 مايو 2007 ) برسالة للرئيس مبارك يطالبه فيها بوضع حد للمظالم التي يتعرض لها الأقباط ، مشيرا لاستهداهم من طرف المتطرفين المسلمين ، مؤكدا على أن أجهزة الأمن في مصر قد فشلت في اتخاذ الإجراءات الضرورية لاحتواء المصادمات بين المسلمين و المسيحيين .

و جاء الرد المصري عن طريق السيدة عائشة عبد الهادي ، وزيرة القوي العاملة والهجرة : " يزعم التقرير أن هناك تمييزا ضد الأقباط في مصر و نسبتهم إلى مجموع سكان ‏10%‏ فقط ، طبقا للإحصاءات ، و برغم ذلك فإنهم يملكون ما يزيد على ثلث إجمالي الثروة فيها ، و ليس أدل علي ذلك من أن كبرى الشركات العاملة في مجالات الاقتصاد المصري الحيوية كالاتصالات وصناعة السيارات والتشييد والبناء وما يرتبط بها يملكها أقباط ...". و أضافت الوزيرة : " تقرير مجلة فوربس الأخير قد تضمن حقيقة التميز الاقتصادي للأقباط في مصر ، حيث احتل ثلاثة منهم ترتيبا في قائمة أثرى أثرياء العالم‏‏ ، فمن بين عشرة مليارديرات بالمنطقة العربية جاء ثلاثة من الأقباط المصريين في القائمة ، التي جاءت خالية تماما من أي مسلم من أبناء مصر‏ ".‏

و يدل ما سبق على وجود " حوار الصم " بين المنظمة الدولية و الحكومة المصرية . فتحقيق أية أقلية لمكاسب على مستوى التعليم و الثروة و تفوقها على معدل الأغلبية في مؤشرات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، لا يعني عدم وجود تمييز و حيف و ظلم ضدها . الأقلية اليهودية في كل دول العالم ، على سبيل المثال ، تتفوق على الأغلبية في مجالات التعليم و الثروة . و يمكن أن نقول نفي الشيء عن الأقلية الصينية في ماليزيا . و لا عاقل يمكنه الادعاء أن ذلك ناتج عن انحياز الحكومات في هذه الدول لصالحهم ، أو عدم وجود حيف من طرف الأغلبية ضدهم .

المسالة التي أشار لها تقرير منظمة العمل الدولية هي مسالة مبدئية . هل الظروف و الواقع المعاش يوفر المساواة التامة بين الأقلية القبطية و الأغلبية المسلمة في مصر أم لا ؟ و كل التقارير المستقلة بما فيها تقارير مركز ابن خلدون و مقالات مؤسسه د . سعد الدين إبراهيم ، تشير لانعدام ذلك . كما تفيد الأنباء المنقولة عن عديد المصادر المحايدة تعرض الأقباط للاعتداءات المتواصلة و استباحة ممتلكاتهم و دور عباداتهم ، بل و حتى بناتهم القصر من طرف المتطرفين المسلمين . و هذا ما أراد قوله البابا شنودة في رسالته الأخيرة للرئيس مبارك . و هذا هو جوهر القضية التي دافع عنها تقرير منظمة العمل الدولية.

نأمل ألا تتجاهل السلطات المصرية هذا التقرير كما تجاهلت في السابق تقارير مماثلة ، بما فيها تقارير تم تقديمها للبرلمان المصري منذ اكثر من عقدين من الزمن ، و لو تم العمل بتوصياتها آنذاك لما كنا في حاجة للتقرير الاممي الأخير

-----------------------------
نقلا عن موقع"جريدة بلا حدود"

[morco]

ذكريات‏ ‏عن‏ ‏الأقباط‏ ‏من‏ ‏الزمن‏ ‏الجميل

بقلم‏: ‏محمد‏ ‏زكريا‏ ‏توفيق


ولدت‏ ‏في‏ ‏قرية‏ ‏في‏ ‏وجه‏ ‏بحري‏ ‏بها‏ ‏كنيسة‏ ‏واحدة‏, ‏تقع‏ ‏بالقرب‏ ‏من‏ ‏منزل‏ ‏جدي‏. ‏وكنت‏ ‏أسمع‏ ‏في‏ ‏طفولتي‏ ‏صوت‏ ‏أجراسها‏ ‏يملأ‏ ‏الفضاء‏. ‏وعندما‏ ‏كان‏ ‏جدي‏ ‏يستيقظ‏ ‏ويهم‏ ‏بالوضوء‏, ‏ظننت‏ ‏أن‏ ‏الأجراس‏ ‏تحتفل‏ ‏به‏ ‏وتناديه‏ ‏للصلاة‏. ‏ربما‏ ‏كانت‏, ‏ولما‏ ‏لا؟
في‏ ‏قري‏ ‏مصر‏ ‏ونجوعها‏, ‏تجد‏ ‏صوت‏ ‏أجراس‏ ‏الكنائس‏ ‏يمتزج‏ ‏في‏ ‏توافق‏ ‏تام‏ ‏مع‏ ‏الآذان‏ ‏للصلاة‏ ‏من‏ ‏المساجد‏. ‏دعوة‏ ‏لكل‏ ‏تائه‏. ‏وشفاء‏ ‏لكل‏ ‏نفس‏ ‏معذبة‏. ‏وتجد‏ ‏أهل‏ ‏الريف‏ ‏المسلمين‏, ‏يقومون‏ ‏بوضع‏ ‏الكحل‏ ‏في‏ ‏عيون‏ ‏أطفالهم‏, ‏احتفالا‏ ‏بسبت‏ ‏النور‏. ‏حتي‏ ‏لا‏ ‏يؤذيها‏ ‏الضوء‏ ‏المنبعث‏ ‏من‏ ‏قبر‏ ‏السيد‏ ‏المسيح‏, ‏كما‏ ‏هو‏ ‏الاعتقاد‏ ‏عند‏ ‏إخواننا‏ ‏المسيحيين‏. ‏ولقد‏ ‏رأيت‏ ‏بعيني‏ ‏في‏ ‏الخمسينيات‏ ‏الفلاحات‏ ‏وهن‏ ‏يحملن‏ ‏أطفالهن‏, ‏ويأتين‏ ‏أفواجا‏ ‏إلي‏ ‏جدتي‏, ‏لكي‏ ‏تضع‏ ‏الكحل‏ ‏في‏ ‏عيون‏ ‏الأطفال‏. ‏وعندما‏ ‏سألتها‏ ‏لماذا؟‏ ‏أجابت‏' ‏يا‏ ‏إبني‏ ‏سبت‏ ‏النور‏'. ‏فظننت‏ ‏أنه‏ ‏عيدا‏ ‏إسلاميا‏.‏
ونجد‏ ‏الفلاحين‏ ‏المسلمين‏ ‏يحتفلون‏ ‏بعيد‏ ‏القيامة‏ ‏وعيد‏ ‏الميلاد‏ ‏المجيد‏, ‏بتعليق‏ ‏سنابل‏ ‏القمح‏ ‏الجافة‏ ‏وسعف‏ ‏النخيل‏ ‏علي‏ ‏الأبواب‏ ‏والنوافذ‏. ‏هذا‏ ‏ما‏ ‏رأيته‏ ‏أيضا‏ ‏بنفسي‏ ‏أثناء‏ ‏طفولتي‏. ‏وتجدهم‏ ‏أيضا‏ ‏يأكلون‏ ‏السمك‏ ‏يوم‏ ‏الجمعة‏ ‏من‏ ‏كل‏ ‏أسبوع‏. ‏وهي‏ ‏عادة‏ ‏لا‏ ‏تزال‏ ‏سارية‏ ‏في‏ ‏بلدتي‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏.‏
البلدة‏ ‏كلها‏, ‏أقباطها‏ ‏ومسلموها‏ ‏يأكلون‏ ‏السمك‏ ‏يوم‏ ‏الجمعة‏, ‏وهم‏ ‏لا‏ ‏يعلمون‏ ‏السبب‏. ‏عادة‏ ‏لا‏ ‏تزال‏ ‏سارية‏ ‏منذ‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏ألف‏ ‏سنة‏. ‏اكتسبوها‏ ‏عندما‏ ‏كانت‏ ‏مصر‏, ‏جل‏ ‏أهلها‏ ‏تدين‏ ‏بالمسيحية‏. ‏ونحن‏ ‏المصريون‏ ‏الآن‏, ‏أو‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏غادرت‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏نهاية‏ ‏الستينيات‏, ‏مازلنا‏ ‏نحتفل‏ ‏جميعا‏ ‏بعيد‏ ‏الغطاس‏, ‏بشراء‏ ‏قصب‏ ‏السكر‏ ‏والبرتقال‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏عام‏. ‏ونجد‏ ‏أيضا‏ ‏الإخوة‏ ‏المسيحيين‏, ‏يعملون‏ ‏الكحك‏ ‏والكنافة‏ ‏والقطايف‏ ‏طوال‏ ‏شهر‏ ‏رمضان‏. ‏أليس‏ ‏هذا‏ ‏كله‏ ‏دليلا‏ ‏علي‏ ‏أننا‏ ‏شعب‏ ‏واحد؟
عيد‏ ‏شم‏ ‏النسيم‏ ‏هو‏ ‏في‏ ‏الأصل‏ ‏عيد‏ ‏مصري‏ ‏قديم‏, ‏منذ‏ ‏أيام‏ ‏أجدادنا‏ ‏الفراعنة‏. ‏كان‏ ‏قدماء‏ ‏المصريين‏ ‏ينتظرون‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏يكتمل‏ ‏البدر‏ ‏في‏ ‏منتصف‏ ‏فصل‏ ‏الربيع‏. ‏ويتخذون‏ ‏هذا‏ ‏اليوم‏ ‏عيدا‏ ‏للربيع‏. ‏لماذا؟‏ ‏لأنهم‏ ‏يريدون‏ ‏أن‏ ‏يختاروا‏ ‏أجمل‏ ‏أيام‏ ‏السنة‏. ‏يوما‏ ‏يعتدل‏ ‏فيه‏ ‏الجو‏, ‏ويغمر‏ ‏بنوره‏ ‏الكون‏ ‏ليلا‏ ‏ونهارا‏.‏
‏ ‏عندما‏ ‏يكون‏ ‏القمر‏ ‏بدرا‏, ‏يشرق‏ ‏بعد‏ ‏غروب‏ ‏الشمس‏ ‏مباشرة‏. ‏ويغرب‏ ‏قبل‏ ‏شروقها‏ ‏في‏ ‏اليوم‏ ‏التالي‏ ‏مباشرة‏. ‏وبذلك‏ ‏يكون‏ ‏يوم‏ ‏شم‏ ‏النسيم‏ ‏يوم‏ ‏الضياء‏ ‏الذي‏ ‏لا‏ ‏ينقطع‏, ‏مدة‏ 24 ‏ساعة‏. ‏كان‏ ‏عيد‏ ‏الربيع‏ ‏هذا‏ ‏عيدا‏ ‏قوميا‏ ‏كبيرا‏ ‏من‏ ‏أعياد‏ ‏هذا‏ ‏الشعب‏ ‏العظيم‏. ‏يحتفل‏ ‏به‏ ‏بتلوين‏ ‏البيض‏ ‏بألوان‏ ‏الطبيعة‏ ‏والحياة‏. ‏وأكل‏ ‏السمك‏ ‏المملح‏ ‏والملانة‏ ‏والخس‏. ‏تخرج‏ ‏الأسر‏ ‏بأطفالها‏ ‏إلي‏ ‏الحقول‏ ‏للتريض‏ ‏وشم‏ ‏النسيم‏ ‏العليل‏, ‏والفسحة‏ ‏علي‏ ‏الأقدام‏ ‏وركوب‏ ‏المراكب‏ ‏الشراعية‏ ‏في‏ ‏النهر‏ ‏المقدس‏.‏
عندما‏ ‏دخلت‏ ‏المسيحية‏ ‏مصر‏, ‏وتصادف‏ ‏وقوع‏ ‏عيد‏ ‏الربيع‏ ‏في‏ ‏فترة‏ ‏صيام‏ ‏الأقباط‏, ‏وحتي‏ ‏لا‏ ‏يلغي‏ ‏الإحتفال‏ ‏بالعيد‏ ‏القوي‏ ‏العظيم‏, ‏كان‏ ‏لا‏ ‏بد‏ ‏من‏ ‏تأجيل‏ ‏ميعاده‏ ‏إلي‏ ‏ما‏ ‏بعد‏ ‏انتهاء‏ ‏الصيام‏. ‏لذلك‏ ‏تقرر‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏يوم‏ ‏الاثنين‏, ‏التالي‏ ‏ليوم‏ ‏أحد‏ ‏عيد‏ ‏القيامة‏ ‏عند‏ ‏الأقباط‏. ‏لهذا‏ ‏أري‏ ‏أن‏ ‏عيد‏ ‏الربيع‏ ‏هو‏ ‏عيد‏ ‏الوحدة‏ ‏الوطنية‏, ‏ورمزا‏ ‏من‏ ‏رموزها‏ ‏الحقيقية‏ ‏علي‏ ‏مر‏ ‏التاريخ‏. ‏وهو‏ ‏أجمل‏ ‏وأصدق‏ ‏في‏ ‏رأيي‏ ‏من‏ ‏شعار‏ ‏الهلال‏ ‏والصليب‏.‏
لم‏ ‏نسمع‏ ‏في‏ ‏التاريخ‏ ‏القديم‏ ‏منه‏ ‏والحديث‏, ‏بقيام‏ ‏هجرات‏ ‏جماعية‏ ‏من‏ ‏الدول‏ ‏العربية‏ ‏أو‏ ‏الإسلامية‏ ‏إلي‏ ‏مصر‏. ‏كما‏ ‏حدث‏ ‏ويحدث‏ ‏في‏ ‏فلسطين‏ ‏وأمريكا‏ ‏وكندا‏ ‏وأستراليا‏. ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏نستدل‏ ‏منها‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏المصريين‏ ‏المسلمين‏, ‏هم‏ ‏جنس‏ ‏آخر‏ ‏غير‏ ‏جنس‏ ‏المصريين‏ ‏الأقباط‏. ‏في‏ ‏الواقع‏ ‏كلمة‏ ‏قبطي‏ ‏تعني‏ ‏مصري‏ ‏ولا‏ ‏تعني‏ ‏مسيحي‏.‏
القصة‏ ‏كما‏ ‏ترويها‏ ‏لنا‏ ‏كتب‏ ‏التاريخ‏, ‏هي‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏كانت‏ ‏قبل‏ ‏الميلاد‏ ‏تدين‏ ‏بعدة‏ ‏ديانات‏ ‏مختلفة‏ ‏في‏ ‏آن‏ ‏واحد‏. ‏مصر‏ ‏القديمة‏ ‏عرفت‏ ‏التسامح‏ ‏الديني‏ ‏قبل‏ ‏أي‏ ‏شعب‏ ‏من‏ ‏شعوب‏ ‏الأرض‏. ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏الكنانة‏, ‏كانت‏ ‏ديانات‏ ‏إيزيس‏ ‏وآمون‏ ‏ورع‏ ‏وست‏ ‏ومعابدهم‏ ‏المختلفة‏ ‏وكهنتهم‏ ‏المخلصين‏, ‏يتعايشون‏ ‏في‏ ‏سلام‏ ‏ومحبة‏ ‏منذ‏ ‏فجر‏ ‏التاريخ‏. ‏وحينما‏ ‏حاول‏ ‏إخناتون‏ ‏فرض‏ ‏ديانته‏ ‏الجديدة‏ ‏بالقوة‏ ‏علي‏ ‏باقي‏ ‏الأديان‏, ‏فشل‏ ‏وانتصر‏ ‏التسامح‏ ‏الديني‏. ‏وكان‏ ‏المرضي‏ ‏الذين‏ ‏يدينون‏ ‏بديانة‏ ‏آمون‏, ‏يذهبون‏ ‏إلي‏ ‏معبد‏ ‏إيزيس‏ ‏طلبا‏ ‏للبركة‏ ‏والشفاء‏ ‏العاجل‏. ‏كذلك‏ ‏الذين‏ ‏يدينون‏ ‏بديانة‏ ‏إيزيس‏, ‏يذهبون‏ ‏إلي‏ ‏معبد‏ ‏الكرنك‏ ‏طلبا‏ ‏للعفو‏ ‏والمغفرة‏. ‏وكان‏ ‏الكل‏ ‏يطلب‏ ‏الخلود‏ ‏بالتمسك‏ ‏بالخلق‏ ‏القويم‏, ‏والعمل‏ ‏الصالح‏ ‏والبعد‏ ‏عن‏ ‏الخطيئة‏. ‏ويطلب‏ ‏الرحمة‏ ‏لأمواته‏, ‏بزيارة‏ ‏القبور‏ ‏وتوزيع‏ ‏الوجبات‏ ‏والصدقات‏ ‏علي‏ ‏أرواح‏ ‏موتاه‏. ‏وهي‏ ‏عادة‏ ‏لا‏ ‏تزال‏ ‏قائمة‏ ‏بيننا‏ ‏إلي‏ ‏اليوم‏. ‏وتجد‏ ‏الآن‏, ‏آلاف‏ ‏المسلمين‏ ‏تشارك‏ ‏إخوانهم‏ ‏المسيحيين‏ ‏الاحتفال‏ ‏كل‏ ‏عام‏, ‏بمولد‏ ‏القديس‏ ‏الروماني‏ ‏مار‏ ‏جرجس‏ ‏في‏ ‏أرمنت‏ ‏محافظة‏ ‏قنا‏.‏
كان‏ ‏أعز‏ ‏أصدقاء‏ ‏والدي‏ ‏رجل‏ ‏قبطي‏ ‏اسمه‏ ‏رمزي‏ ‏تكلا‏. ‏في‏ ‏يوم‏ ‏من‏ ‏الأيام‏ ‏وأنا‏ ‏صغير‏, ‏رآني‏ ‏أركب‏ ‏القطار‏. ‏فاقترب‏ ‏مني‏ ‏لكي‏ ‏يسألني‏ ‏عن‏ ‏والدي‏ ‏وسبب‏ ‏سفري‏ ‏بمفردي‏. ‏ثم‏ ‏فجأة‏ ‏وجدته‏ ‏يطلب‏ ‏مني‏ ‏تغيير‏ ‏مكاني‏ ‏في‏ ‏القطار‏. ‏وكنت‏ ‏أجلس‏ ‏مستريحا‏ ‏بجوار‏ ‏النافذة‏. ‏وقال‏ ‏لي‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏انتقلت‏, ‏أنه‏ ‏لاحظ‏ ‏أن‏ ‏الرجل‏ ‏الذي‏ ‏يجلس‏ ‏أمامي‏ ‏في‏ ‏القطار‏ ‏مريض‏ ‏ودائم‏ ‏السعال‏. ‏فخاف‏ ‏أن‏ ‏تنتقل‏ ‏العدوي‏ ‏لي‏. ‏إنه‏ ‏كان‏ ‏يعتبرني‏ ‏مثل‏ ‏ابنه‏ ‏تماما‏.‏
كان‏ ‏أحب‏ ‏المدرسين‏ ‏إلي‏ ‏قلبي‏, ‏الأستاذ‏ ‏خليل‏ ‏القبطي‏ ‏مدرس‏ ‏الرياضيات‏. ‏وكان‏ ‏هو‏ ‏السبب‏ ‏في‏ ‏حبي‏ ‏لهذه‏ ‏المادة‏, ‏التي‏ ‏جعلتها‏ ‏دراستي‏ ‏وتخصصي‏. ‏وكان‏ ‏أحب‏ ‏مدرسي‏ ‏الجامعة‏ ‏إلي‏ ‏قلبي‏, ‏الدكتور‏ ‏ملتيادي‏ ‏حنا‏. ‏الزعيم‏ ‏الوطني‏ ‏وأول‏ ‏مصري‏ ‏يحصل‏ ‏علي‏ ‏درجة‏ ‏الماجستير‏ ‏في‏ ‏الرياضيات‏, ‏أيام‏ ‏الاحتلال‏ ‏البريطاني‏. ‏وكان‏ ‏أثناء‏ ‏المحاضرات‏, ‏يذكر‏ ‏لنا‏ ‏ذكرياته‏ ‏وكفاحه‏ ‏ضد‏ ‏الإنجليز‏. ‏إذا‏ ‏كانوا‏ ‏لا‏ ‏يحرصون‏ ‏علي‏ ‏تقدم‏ ‏البلد‏ ‏وازدهارها‏. ‏فحينما‏ ‏عاد‏ ‏من‏ ‏بعثته‏ ‏من‏ ‏إنجلترا‏, ‏وبدلا‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏يأخذ‏ ‏مكانه‏ ‏المناسب‏ ‏في‏ ‏الجامعة‏, ‏أرسله‏ ‏الإنجليز‏ ‏للتدريس‏ ‏في‏ ‏المدارس‏ ‏الابتدائية‏. ‏وأيضا‏ ‏الدكتور‏ ‏فهمي‏ ‏إبراهيم‏ ‏والدكتور‏ ‏حليم‏ ‏مقار‏, ‏وغيرهما‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏ذوي‏ ‏العلم‏ ‏والخلق‏. ‏فمن‏ ‏منا‏ ‏لم‏ ‏يتعلم‏ ‏علي‏ ‏أيدي‏ ‏مدرسين‏ ‏أقباط‏. ‏ومن‏ ‏منا‏ ‏من‏ ‏لم‏ ‏يعالج‏ ‏بأطباء‏ ‏أقباط؟
كنت‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏أقف‏ ‏أمام‏ ‏منزل‏ ‏العائلة‏. ‏فجاء‏ ‏لي‏ ‏رجل‏ ‏قبطي‏ ‏كان‏ ‏يسكن‏ ‏في‏ ‏الشارع‏ ‏الخلفي‏ ‏ومعه‏ ‏خرطوم‏ ‏طويل‏ ‏جدا‏ ‏ملفوف‏ ‏من‏ ‏البلاستيك‏ ‏الشفاف‏. ‏وطلب‏ ‏مني‏ ‏بأدب‏ ‏أن‏ ‏أصل‏ ‏الخرطوم‏ ‏بالصنبور‏ ‏حتي‏ ‏يستطيع‏ ‏ملأ‏ ‏خزان‏ ‏المياه‏ ‏في‏ ‏داره‏. ‏لأن‏ ‏منزله‏ ‏ليس‏ ‏به‏ ‏مياه‏. ‏ولكي‏ ‏تصل‏ ‏مياه‏ ‏المجلس‏ ‏إلي‏ ‏داره‏, ‏عليه‏ ‏أن‏ ‏يدفع‏ ‏مصاريف‏ ‏التوصيلة‏ ‏من‏ ‏الشارع‏ ‏الرئيسي‏. ‏وكان‏ ‏هذا‏ ‏في‏ ‏غير‏ ‏مقدوره‏.‏
المهم‏, ‏رحبت‏ ‏به‏, ‏وقمت‏ ‏بوصل‏ ‏بداية‏ ‏الخرطوم‏ ‏بالصنبور‏ ‏الأرضي‏ ‏بمنزلنا‏. ‏ونظرت‏ ‏فوجدت‏ ‏الخرطوم‏ ‏طويل‏ ‏جدا‏ ‏ومتهالك‏ ‏وملحوم‏ ‏وبه‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏الثقوب‏. ‏يمتد‏ ‏في‏ ‏الشارع‏, ‏وعلي‏ ‏الأرض‏ ‏مسافة‏ ‏لا‏ ‏تقل‏ ‏عن‏ 200 ‏متر‏. ‏وما‏ ‏أن‏ ‏تدفقت‏ ‏المياة‏ ‏في‏ ‏الخرطوم‏, ‏حتي‏ ‏وجدت‏ ‏المياه‏ ‏تخرج‏ ‏من‏ ‏كل‏ ‏مكان‏. ‏ولا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تصل‏ ‏إلي‏ ‏نهايته‏.‏
وقف‏ ‏الرجل‏ ‏حائرا‏ ‏لا‏ ‏يدري‏ ‏ماذا‏ ‏يفعل‏. ‏ووقفت‏ ‏حائرا‏ ‏بجواره‏. ‏وإذا‏ ‏بسكان‏ ‏المنطقة‏ ‏الذين‏ ‏كانوا‏ ‏يشاهدون‏ ‏التجربة‏ ‏من‏ ‏البلاكونات‏. ‏يهرولون‏ ‏بالمساعدة‏, ‏يحضر‏ ‏بعضهم‏ ‏شرائط‏ ‏لاصقة‏ ‏من‏ ‏داره‏, ‏وآخرون‏ ‏يحضرون‏ ‏حبالا‏ ‏وقطع‏ ‏قماش‏ ‏وأسلاكا‏. ‏وقاموا‏ ‏في‏ ‏خلال‏ ‏دقائق‏ ‏معدودة‏, ‏بعلاج‏ ‏كل‏ ‏الثقوب‏ ‏والتمزقات‏ ‏التي‏ ‏كانت‏ ‏بالخرطوم‏. ‏هذه‏ ‏أخلاق‏ ‏الشعب‏ ‏المصري‏ ‏وغريزته‏ ‏الموروثة‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏تعرف‏ ‏قبطي‏ ‏ومسلم‏, ‏من‏ ‏عهود‏ ‏القدم‏, ‏والتي‏ ‏نكاد‏ ‏نفتقدها‏ ‏بغبائنا‏ ‏وجهلنا‏.‏
من‏ ‏قال‏ ‏إن‏ ‏الشعب‏ ‏المصري‏ ‏ينقسم‏ ‏إلي‏ ‏قسمين‏, ‏أقباط‏ ‏ومسلمين؟‏ ‏وأين‏ ‏حدود‏ ‏القسمة‏ ‏بالضبط؟‏ ‏إذا‏ ‏كانت‏ ‏موجودة‏, ‏أريد‏ ‏أن‏ ‏أراها‏ ‏أو‏ ‏يدلني‏ ‏عليها‏ ‏أحد‏. ‏إذا‏ ‏كانت‏ ‏جينات‏ ‏الإنسان‏ ‏تتفق‏ ‏مع‏ ‏جينات‏ ‏قرود‏ ‏الشمبانزي‏ ‏إلي‏ ‏درجة‏ ‏مذهلة‏, ‏فهل‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏نأتي‏ ‏الآن‏ ‏ونقول‏ ‏إنه‏ ‏هناك‏ ‏فرق‏ ‏بين‏ ‏جينات‏ ‏القبطي‏ ‏وجينات‏ ‏المسلم؟‏ ‏الفرق‏ ‏بين‏ ‏القبطي‏ ‏والمسلم‏ ‏لا‏ ‏يوجد‏ ‏إلا‏ ‏داخل‏ ‏عقولنا‏ ‏المريضة‏ ‏وقلوبنا‏ ‏السوداء‏. ‏
إذا‏ ‏جلس‏ ‏مسلم‏ ‏مصري‏ ‏بين‏ ‏أقباط‏ ‏مصريين‏, ‏هل‏ ‏تستطيع‏ ‏أن‏ ‏تعرفه‏ ‏وتميزه‏ ‏وتقول‏ ‏هذا‏ ‏هو‏ ‏المسلم؟‏ ‏وإذا‏ ‏حدث‏ ‏العكس‏, ‏هل‏ ‏تستطيع‏ ‏أن‏ ‏تتبين‏ ‏القبطي‏ ‏بينهم؟
أربع‏ ‏رضعات‏, ‏أو‏ ‏خمسة‏ ‏مشبعات‏ ‏من‏ ‏نفس‏ ‏الثدي‏, ‏تجعل‏ ‏الطفلين‏ ‏أخوين‏. ‏فما‏ ‏بالك‏ ‏بمن‏ ‏يأكلون‏ ‏من‏ ‏نفس‏ ‏الأرض‏ ‏ويشربون‏ ‏من‏ ‏نفس‏ ‏النهر‏ ‏جل‏ ‏عمرهم‏. ‏أليسوا‏ ‏إخوة‏ ‏وأخوات‏. ‏يا‏ ‏عالم‏ ‏فهموني‏. ‏هل‏ ‏بسبب‏ ‏حبي‏ ‏لمحشي‏ ‏الكرنب‏, ‏أكفر‏ '‏إللي‏' ‏يحب‏ ‏محشي‏ ‏الباذنجان؟‏ ‏وهل‏ ‏من‏ ‏المعقول‏ ‏أن‏ ‏يكفر‏ ‏الأهلاوي‏ ‏الزملكاوي؟‏ ‏و‏'‏مال‏ ‏الخلطابيطا‏' ‏الموجوده‏ ‏في‏ ‏رؤوسنا‏ ‏وشغلانة‏ ‏الوطن‏ ‏والمواطنة؟
‏'‏وإيه‏ ‏موضوع‏ ‏الخط‏ ‏الهمايوني‏ ‏إللي‏ ‏عامل‏ ‏الدربكة‏ ‏الفارغة‏ ‏دي؟‏ ‏يا‏ ‏ناس‏ ‏عيب‏. ‏وعيب‏ ‏التخلف‏ ‏الشديد‏ ‏ده‏'. ‏هذه‏ ‏بواقي‏ ‏ورواسب‏ ‏العصور‏ ‏الوسطي‏, ‏وعصور‏ ‏الانحطاط‏. ‏المطلوب‏ ‏قانون‏ ‏واحد‏ ‏وبس‏. ‏ينظم‏ ‏شئون‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏, ‏وينطبق‏ ‏علي‏ ‏الجميع‏'.‏
إيه‏ ‏لازمة‏ ‏خانة‏ ‏الدين‏ ‏في‏ ‏البطاقة‏ ‏الشخصية؟‏ ‏علشان‏ ‏وعلشان‏. ‏طيب‏ ‏ياسيدي‏ ‏اعمل‏ ‏بطاقتين‏. ‏واحدة‏ ‏خاصة‏ ‏دينية‏ ‏تصلح‏ ‏للزواج‏ ‏والوفاة‏ ‏والمستشفيات‏, ‏إلخ‏. ‏وأخري‏ ‏بطاقة‏ ‏عامة‏ ‏للوظائف‏ ‏والأمور‏ ‏المدنية‏. ‏الهدف‏ ‏من‏ ‏إزاحة‏ ‏هذه‏ ‏الخانة‏ ‏الرديئة‏ ‏من‏ ‏البطاقة‏ ‏الشخصية‏, ‏هو‏ ‏محاربة‏ ‏التفرقة‏ ‏البغيضة‏ ‏بسبب‏ ‏الدين‏, ‏والتي‏ ‏لا‏ ‏نستطيع‏ ‏إنكارها‏. ‏
لماذا‏ ‏الإصرار‏ ‏علي‏ ‏النص‏ ‏في‏ ‏الدستور‏, ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏للدولة‏ ‏دين؟‏ ‏عمري‏ ‏ماشفت‏ ‏دولة‏ ‏لها‏ ‏دين‏. ‏الدين‏ ‏يكون‏ ‏للأفراد‏ ‏وليس‏ ‏للدول‏. ‏الدول‏ ‏لها‏ ‏قوانين‏ ‏ودساتير‏ ‏وميثاق‏ ‏وطني‏ ‏وعقد‏ ‏اجتماعي‏, ‏لتنظم‏ ‏العلاقات‏ ‏بين‏ ‏الأفراد‏ ‏والمؤسسات‏. ‏لكن‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏للدولة‏ ‏دين‏, ‏فهذا‏ ‏أمر‏ ‏عجب‏. ‏يعني‏ ‏الدولة‏ ‏تقدر‏ ‏تصلي‏ ‏وتصوم‏ ‏وتحج‏ ‏وتقيم‏ ‏الشعائر‏ ‏زينا؟‏ ‏وهل‏ ‏الدول‏ ‏العلمانية‏, ‏سكانها‏ ‏كفرة‏ ‏لا‏ ‏دينيين؟‏ ‏إيه‏ ‏رأيك‏ ‏أن‏ ‏الدول‏ ‏العلمانية‏, ‏هي‏ ‏التي‏ ‏تحمي‏ ‏الأديان‏, ‏وهي‏ ‏التي‏ ‏تمارس‏ ‏فيها‏ ‏شعائر‏ ‏الأديان‏ ‏وطقوسها‏ ‏بحرية‏ ‏وأمان‏.‏س
إذا‏ ‏كان‏ ‏دين‏ ‏الدولة‏ ‏الإسلام‏ ‏فما‏ ‏هو‏ ‏وضع‏ ‏الإخوة‏ ‏الأقباط‏ ‏وغير‏ ‏المسلمين؟‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الحالة‏ ‏هم‏ ‏ليسوا‏ ‏مواطنين‏ ‏مصريين‏ ‏إنما‏ ‏متسللين‏ ‏أجانب‏. ‏فمن‏ ‏يرضي‏ ‏بهذا‏ ‏الوضع‏ ‏المذري‏. ‏لو‏ ‏كانت‏ ‏الأغلبية‏ ‏من‏ ‏الأقباط‏, ‏فهل‏ ‏يقبل‏ ‏المسلمون‏ ‏أن‏ ‏يأتي‏ ‏دستور‏ ‏أو‏ ‏قانون‏ ‏يصنفهم‏ ‏علي‏ ‏أنهم‏ ‏غير‏ ‏مواطنين‏ ‏وخارج‏ ‏اللعبة‏.‏
ما‏ ‏يمنعنا‏ ‏من‏ ‏إصدار‏ ‏قانون‏ ‏يجرم‏ ‏التفرقة‏ ‏بسبب‏ ‏الدين‏, ‏كما‏ ‏هو‏ ‏الحال‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏بلاد‏ ‏الدنيا؟‏ ‏تكون‏ ‏عقوبته‏ ‏رادعة‏ ‏لكل‏ ‏النفوس‏ ‏المريضة‏ ‏الغبية‏, ‏التي‏ ‏تتسبب‏ ‏بغبائها‏ ‏في‏ ‏ضياع‏ ‏الأوطان‏. ‏
هل‏ ‏هناك‏ ‏سبب‏ ‏بيولوجي‏ ‏أو‏ ‏منطقي‏ ‏أو‏ ‏نفسي‏ ‏يمنع‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏رئيس‏ ‏الدولة‏ ‏أو‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏قبطيا‏, ‏متي‏ ‏ثبتت‏ ‏كفاءته‏ ‏لهذا‏ ‏المنصب؟‏ ‏الرئيس‏ ‏الأمريكي‏ ‏أوباما‏ ‏تم‏ ‏انتخابه‏ ‏عندما‏ ‏تبين‏ ‏للشعب‏ ‏الأمريكي‏ ‏أنه‏ ‏الأكفأ‏ ‏بين‏ ‏المرشحين‏. ‏ونحن‏ ‏لا‏ ‏نقل‏ ‏عن‏ ‏الشعب‏ ‏الأمريكي‏ ‏كأفراد‏ ‏وجذورنا‏ ‏الحضارية‏ ‏أعمق‏ ‏وأصلب‏.‏
عندما‏ ‏يحدث‏ ‏شجار‏ ‏بين‏ ‏مسلم‏ ‏وقبطي‏, ‏ويعتدي‏ ‏أحدهما‏ ‏علي‏ ‏الآخر‏ ‏تقوم‏ ‏الدنيا‏ ‏ولا‏ ‏تقعد‏. ‏الكل‏ ‏يدلي‏ ‏بدلوه‏ ‏ويلقي‏ ‏من‏ ‏الشعر‏ ‏أعذبه‏ ‏وأكذبه‏. ‏وينتهي‏ ‏الهرج‏ ‏والمرج‏ ‏بالمصافحة‏ ‏والأحضان‏ ‏وكله‏ ‏تمام‏. ‏ولا‏ ‏يأخذ‏ ‏الجاني‏ ‏جزاءه‏. ‏ويظل‏ ‏المواطن‏ ‏القبطي‏ ‏يغلي‏ ‏بسبب‏ ‏إحساسه‏ ‏بالظلم‏ ‏والغبن‏. ‏يا‏ ‏سادة‏ ‏هذا‏ ‏تهريج‏ ‏وفوضي‏. ‏إذا‏ ‏اعتدي‏ ‏مواطن‏ ‏علي‏ ‏آخر‏, ‏ما‏ ‏دخل‏ ‏هذا‏ ‏بمنظومة‏ ‏القبطي‏ ‏والمسلم‏. ‏ولماذا‏ ‏لا‏ ‏يأخذ‏ ‏الجاني‏ ‏عقابه‏ ‏وفقا‏ ‏للقانون‏ ‏وينتهي‏ ‏الأمر‏.‏
مشكلة‏ ‏الأقباط‏ ‏موجودة‏ ‏لأن‏ ‏الدولة‏ ‏ليست‏ ‏ليبرالية‏ ‏وعلمانية‏. ‏الدول‏ ‏الليبرالية‏ ‏والعلمانية‏ ‏ليس‏ ‏فيها‏ ‏هذا‏ ‏الهراء‏. ‏ومطالبة‏ ‏الإقباط‏ ‏بحقوقهم‏ ‏خارج‏ ‏نطاق‏ ‏هذا‏ ‏الإطار‏ ‏هو‏ ‏مضيعة‏ ‏للوقت‏. ‏ويعرض‏ ‏أمن‏ ‏الوطن‏ ‏للخطر‏. ‏لأنه‏ ‏يعمق‏ ‏الاستقطاب‏ ‏بين‏ ‏الأقباط‏ ‏والمسلمين‏. ‏فهل‏ ‏يكون‏ ‏الأقباط‏ ‏سعداء‏ ‏إذا‏ ‏أخذوا‏ ‏حقوقهم‏ ‏كاملة‏, ‏وتحولت‏ ‏مصر‏ ‏إلي‏ ‏دولة‏ ‏دينية‏ ‏مثل‏ ‏إيران؟
القضية‏ ‏هنا‏ ‏أكبر‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏تقتصر‏ ‏علي‏ ‏حقوق‏ ‏الأقباط‏ ‏المهضومة‏. ‏بقدر‏ ‏ما‏ ‏هي‏ ‏حقوق‏ ‏المصريين‏ ‏المسلوبة‏. ‏الدفاع‏ ‏عن‏ ‏الحقوق‏ ‏هنا‏ ‏لا‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يقتصر‏ ‏علي‏ ‏فئة‏ ‏معينة‏. ‏إنما‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏لكل‏ ‏المصريين‏. ‏فالحق‏ ‏لا‏ ‏يتجزأ‏. ‏والعدل‏ ‏لا‏ ‏يختلف‏ ‏بالنسبة‏ ‏للمسلم‏ ‏والقبطي‏. ‏وحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏قضية‏ ‏عامة‏ ‏تنطبق‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏الأفراد‏. ‏رجل‏ ‏أو‏ ‏امرأة‏. ‏مسلم‏ ‏أو‏ ‏قبطي‏. ‏بهائي‏ ‏أو‏ ‏شيعي‏ ‏أو‏ ‏يهودي‏. ‏فعلينا‏ ‏أن‏ ‏نثبت‏ ‏للعالم‏ ‏أننا‏ ‏شعب‏ ‏أرقي‏ ‏من‏ ‏صهاينة‏ ‏بني‏ ‏إسرائيل‏.‏
تقسيم‏ ‏الشعب‏ ‏وتجزئته‏ ‏إلي‏ ‏دوائر‏ ‏كبيرة‏ ‏وصغيرة‏, ‏مربعات‏ ‏ومثلثات‏, ‏سوداء‏ ‏وحمراء‏ ‏وخضراء‏, ‏يخلق‏ ‏مفهوم‏ ‏نحن‏ ‏وهم‏. ‏فكل‏ ‏من‏ ‏بداخل‏ ‏الدائرة‏ ‏لنا‏. ‏وكل‏ ‏من‏ ‏بخارجها‏ ‏علينا‏. ‏من‏ ‏هنا‏ ‏تأتي‏ ‏العداوة‏ ‏والكره‏ ‏والحقد‏ ‏بين‏ ‏أفراد‏ ‏الشعب‏ ‏الواحد‏.‏
جهود‏ ‏الأقباط‏, ‏وجهود‏ ‏الشعب‏ ‏المصري‏, ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏توجه‏ ‏في‏ ‏اتجاه‏ ‏علمانية‏ ‏الدولة‏ ‏وليبراليتها‏. ‏لكي‏ ‏نرجع‏ ‏كما‏ ‏كنا‏ ‏قبل‏ ‏عام‏ 1952 ‏عندما‏ ‏تغرز‏ ‏العربة‏ ‏في‏ ‏الوحل‏, ‏يكون‏ ‏من‏ ‏الأفضل‏ ‏الرجوع‏ ‏للخلف‏ ‏أولا‏ ‏قبل‏ ‏التقدم‏ ‏في‏ ‏الطريق‏ ‏الصحيح‏. ‏لأن‏ ‏الدوس‏ ‏علي‏ ‏البنزين‏ ‏سوف‏ ‏يجعل‏ ‏العجلات‏ ‏تدور‏ ‏علي‏ ‏الفاضي‏ ‏ونظل‏ ‏في‏ ‏مكاننا‏ ‏محلك‏ ‏سر‏. ‏
هناك‏ ‏مشاكل‏ ‏كثيرة‏ ‏مثل‏ ‏مساواة‏ ‏المرأة‏ ‏بالرجل‏, ‏وحقوق‏ ‏الأقليات‏ ‏الأخري‏ ‏الدينية‏. ‏البهائيون‏ ‏وغيرهم‏. ‏وهي‏ ‏قضايا‏ ‏مهمة‏ ‏أيضا‏ ‏تنتظر‏ ‏من‏ ‏يثيرها‏ ‏ويتبناها‏. ‏ولقد‏ ‏قلت‏ ‏في‏ ‏اجتماعات‏ ‏كثيرة‏ ‏مع‏ ‏الإخوة‏ ‏الأقباط‏, ‏أن‏ ‏مشكلة‏ ‏مصر‏ ‏هي‏ ‏ليست‏ ‏حقوق‏ ‏الأقباط‏ ‏أو‏ ‏حقوق‏ ‏البهائيين‏ ‏بمعزل‏ ‏عن‏ ‏حقوق‏ ‏الشعب‏ ‏المصري‏ ‏جميعه‏. ‏كل‏ ‏مشاكل‏ ‏الأقباط‏ ‏والأقليات‏ ‏سوف‏ ‏تحل‏ ‏من‏ ‏نفسها‏, ‏إذا‏ ‏أخذ‏ ‏الشعب‏ ‏المصري‏ ‏حريته‏ ‏وأضاءت‏ ‏ربوعه‏ ‏مبادئ‏ ‏التنوير‏ ‏والليبرالية‏.‏
zakariael@att.net‏
---------------------------
نقلا عن موقع "جريدة وطنى"
‏