عن أزمة الهوية فى مصر

[الخواجه]

وخلاصة القول ، أن موقع مصر الجغرافي هو الذي تسبب في تركيبية هويتها (أي كونها هوية ذات عدة رقائق) . وغرس اليقين بتركيبية الهوية المصرية بأبعادها العربية والمسلمة والقبطية والبحر متوسطية هو البديل الوحيد لإنحراف عربة الهوية المصرية إلى طريق تماثل الطريق التي سارت عليه عربة الهوية الباكستانية .
******
******
ولا توجد أمامي أداة لإصلاح حالة الإرتباك الشديدة في بوصلة هويتنا المصرية إلا من خلال النظام التعليمي. والتحدي هنا ليس كبيراً فقط ، وإنما بالغ التعقيد . فمن السهل للغاية حشو برامج التعليم ومواده بما يدعم الإنتصار لهويةٍ عربيةٍ صرف أي خالية من الأبعاد الأخري . ومن السهل للغاية أيضاً تخريج أبناء وبنات المجتمع بفهمٍ للهوية يربط بينها وبين الدين . ولكنها كلها خيارات تحمل في طياتها من بذور تشقق المجتمع وإنعزاله في نفس الوقت عن العصر الكثير. أما الخيار الأسلم والأصح فهو صعـب للغاية بطبيعته ، اذا يتمثل في مـادة تعـليمية تعلـم أبناء وبنات المجتمـع أنهم في المقــام الأول والأخير ( مصريون ) .كما تعلمهم أن مصريتهم هي ثمرة تاريخ مصري قديم وحقبة قبطية وقرون إسلامية وثقافة عربية والعديد من المؤثرات المرتبطة بموقع مصر كأحد الدول الرئيسة على البحر المتوسط. ولكن هذا الخيارالصعب هو الخيار الوحيد الذي يحقق في آن واحد غايتين كبيرتين: أما الغاية الأولى ، فهي السلام المجتمعي والإنسجام والتانغم بين مكونات المجتمع . وأما الغاية الثانية فهي القدرة على اللحاق بمسيرة التقدم الأنساني.

[الخواجه]

2) التعليم: تكاثرت في الفترة الأخيرة الكتابات و الحوارات التي ركّزت على رسالة أساس جوهرها أن إيجاد نظام تعليمي عصري و خلاّق هو الحل الأوحد لكل مشكلات واقعنا السياسية و الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية، كما أن ذلك هو المنقذ الوحيد من شيوع فهم و تفسيرات للدين مناقضة للعلم والعصر. و لكنني أظنُ أن هناك خلطاً واضحاً بين العديد من الأمور المتصلة بهذه القضية ذات الأهمية القصوى. فالبعض لا يستطيع أن يرى أن الانتظام (الضبط و الربط) و إن كان ضروريًا في كل المؤسسات التعليمية (بل و في سائر المؤسسات) فإنه لا يصنع تعليمًا عصريًا و خلاقًا و مواكبًا لتحديات زماننا. كذلك فان البعض يرى في إنشاء مزيد من الأبنية التعليمية حلاً للمشكلة. و الحقيقة أن جوهر التحدي (في هذا الشأن) إنما يتعلق بثلاثة أمور: الأول ، هو الفلسفة التعليمية و الثاني ، هو المادة التعليمية (أو ما يُسمّى بالمقررات) و الثالث ، هو المعلم.
أما الفلسفة التعليمية ، فأعني بها أن يكون لدينا إجابة مصاغة في شكلِ رسمي عن السؤال التالي: ما هي أهدافنا من التعليم؟ و هنا فنحن بصدد البحث عمّا يسمّى في علوم الإدارة الحديثة بالرؤية (vision). و يمكن أن تكون رؤيتنا في هذا المضمار (لمجرد إعطاء مثال) كالتالي: تهدف المنظومة التعليمية في مصر لتكوين مواطن و مواطنة ينتميان للعصـر و يؤمنون بالعـلم و الإنسانية و التقدم و يمتلكان أدوات البحث و الحوار و النقد و التعامل مع معطيات العصر العلمية و البحثية و يؤمنان بأن العلم و التكنولوجيا قادران على خلق شروط حياتية أفضل كما يؤمنوا بعالمية المعرفة و العلم و يكون بداخلهم توازن بين الفخر بماضي مجتمعهم و الحرص على انتماء مستقبلهم للعصر و العلم و المدنية". كما يجب أن يكون من أهداف المنظومة التعليمية غرس قيم التقدم في عقول و ضمائر أبناء و بنات المجتمع. و أهم هذه القيم هي إعلاء قيمة العقل و التدريب على قبول النقد و ممارسة النقد الذاتي و الإيمان بالتعددية و السماحة بكل صورها و أشكالها و قبول الآخر و اكبار قيمة العلم و التقدم و الإيمان بالإنسانية و العيش المشترك بين الثقافات المختلفة و تقديس حقوق الإنسان و الإيمان بحقوق المرأة كشريك في صنع واقع أفضل. و ومن المهم للغاية أن تشير الفلسفة التعليمية لحتمية الانتقال من المنظومة التعليمية الراهنة القائمة على التلقين و الحفظ و اختبارات الذاكرة لنظامٍ حديثٍ يقوم على إعلاء قيمة التفكير الحر و المبادرة و الحوار و الجدل و الاختلاف و تنمية القدرات الإبداعية للتلاميذ و التلميذات حتى لو وصل ذلك لحد اختلاف التلميذ أو التلميذة مع وجهات نظر المعلم أو المعلمة".
و أما المادة التعليمية فيجب من جهة أن تكون مجسدةً و مشخصةً و خادمةً للفلسفة التعليمية التي يُتفق عليها ، و أن تكون من جهة أخرى مواكبة لأحدث معطيات العلوم التطبيقية و الاجتماعية.
أما المدرس (و هو لب المنظومة التعليمية) ، فيجب من جهة أن يكون قادرًا على تحويل الفلسفة التعليمية إلى واقع يتمثله أولاد و بنات المجتمع، كما يجب أن يكون قادرًا على الانتقال بالتلاميذ و التلميذات لنظم تعليم قائمة على حرية التفكير و الحوار و الجدل و البحث و النقد و الاختلاف.

[الخواجه]

3) الديموقراطية: رغم كل ما يقال (من قبل البعض) عن أن لكل ثقافةٍ ديموقراطيتها الخاصة بها، فإن الحقيقة التي لا مهرب منها أن جوهر الديموقراطية لا يتبدل من مكان لآخر. و جوهر الديموقراطية ثلاثة أمور: أولاً، أن يأتي الحكام للحكم بإرادة شعبية حرة. ثانيًا، أن يحكم الحكام بقواعد دستورية يكونوا خاضعين لها كما يكونوا قابلين للمساءلة أثناء و بعد فترة الحكم. ثالثًا، أن يترك الحكام الحكم بشكل دستوري و ألا تكون فترة (أو فترات) حكمهم مؤبدة.
و مما لا شك فيه أن كل القوى التي هي غير ديموقراطية بطبيعتها تحاول الآن في العديد من المجتمعات أن تختزل الديموقراطية في عملية الاقتراع أي في صندوق الانتخاب. و الحقيقة أن جوهر الديموقراطية الحقيقي ليس هو الانتخاب و إنما تدرج عملية الاختيار من البداية للنهاية. فالديموقراطية هي دستور عصري بمجتمع مدني ناضج، و مؤسسات فاعلة بهذا المجتمع المدني، و أحزاب متساوية في الحقوق و الواجبات و الفرص، و قضاء عصري مستقل، و نظم لضمان المساءلة و الشفافية، و اعلام ناضج تجاوز طور الصراخ و الفضائح، ثم أخيرًا عملية الاقتراع.
و لا شك أن هناك عـلاقة جدلية واضحـة و مؤكـدة و فاعـلة بين قضيتي الهوية و التعليم من جهة وبين قضية الديموقراطية من جهة أخرىِ. فالارتباك الحادث في منطقة الهوية يؤثر تأثيرات سلبية بالغة على عملية الاختيار التي هي جوهر الديموقراطية و يجب أن يقال نفس الشىء عن التعليم. فالتعليم العصري الحر القائم على الابداع و إطلاق العنان للتفكير و حرية النقد و الاعلاء من شأن العقل هي كلها عناصر تحوّل العملية الديموقراطية من أطر شكلية و هيكلية إلى آلية حقيقية لتحويل الاختيار إلى قرار.