حكم قضائي يثير جدلاً حول الزواج الثاني لأقباط مصر......(مدموج)

[النحال]

الحل الجذرى لمشكلة الزواج الثانى





" التوثيق الكنسى اصدق من التوثيق العدلى "




سبق ان قلنا تحت عنوان " تقبلوا استقالتى مع موفور الشكر والاحترام " ان الحكم المتهراء بين سندان العقل ومطرقة القانون الذى الزم السيد الاستاذ المستشار الحسينى – دائرة الموضوع بالمحكمة الاداريه العليا بالدقى - بمبادىء قانونيه لا يستطيع ان يسير عليها هو نفسه .والخاص بتزويج المطلق للمرة الثانيه . قلنا انه احال الى حق الانسان فى تكوين الاسره ومنح للمطلق بحكم مدنى ان تزوجه الكنيسه والزم بابا الاسكندريه باعتباره رئاسة دينيه على جميع الكهنة والاساقفة بتزويجه كنسيا .

وهو ما يخالف النصوص الانجيليه . لانه بذات المبداء الزم نفسه بتزويج المسلمات للاقباط لانه يندرج تحت حق تكوين الاسره السعيده بل السعيده جدا بعيدا عن مهاترات الرضاع وملكات اليمين .
ويخالفه ايضا اذا طلب منه بهائى ان يتزوج من مسلمه او العكس . فهو يرفض هذا ايضا . اذا المبداء عام مخصص بقواعد فى كل نحلة وملة . وكل طائفة دينيه لها قواعدها الشرعيه التى بها تخرج من نطاق عموم هذا النص الدستورى .
خالف ما استقر عليه بنصوص الانجيل وسلمنا جدلا انها محرفة . لكنه ايضا خالف قاعده عرفيه جرى عليها العرف انه لا طلاق فى المسيحيه الا بعلة الزنا وبالتالى لا زواج لمطلق . ومعلوم ان العرف السائد مصدرا رئيسيا تاليا للقاعده النصوصيه . على القاضى ان يأخذ بها وهذا الزاما لا جوازا .
ولا يفوتنا ان نذكر البعض ان سيدنا البابا ليس بذاته موثقا رسميا وان كان رئيس الكهنة " الموثقين " فمسؤليته لا تتوسع الى اعتباره ملزما عن افعالهم التى تعود الى سبب وظيفتهم الحكوميه باعتبارهم موثقين . فالكهنه كل بشخصه مسؤل مسؤولية شخصيه امام القانون باعتباره معينا كمأذون رسمى بالتوثيق والامتناع عمل مادى بحت لا يجوز التوسعة عليه .باعتباره تابعا فتبعيته لقداسة البابا تبعية دينيه دون ان تكون وظيفيه
يبقى فى الحل الجذرى الذى عرضناه لالزام الحكومه واحراجها ووضع الحكم الصادر فى نصابه الحقيقى واعتباره كائن لم يكن وهذا من سلطات رئاسة الجمهورية ان يتقدم كل الكهنة الموثقين والمعينين بقرار تعيين من وزارة العدل ويتبعون وزارة العدل بتقديم استقالة غير مسببه من تلك الوظيفه والتى لا يتقاضون عليها اية اجر من الخزانه العامه .
هنا يدق البحث عن سبل تكوين الاسره المسيحيه بالزواج الكنسى . وكنت طرحت سؤال فى المقال السابق عن مدى صعوبة هذا الحل امام الكنيسه الارثوذكسيه ليس وحسب الارثوذكسيه بل لكل الطوائف المسيحيه . ووجدت الاجابة حاضرة – وقتها انه لا صعوبة البته . وهذه الاجابة لم تكن وليده الغضب او الانفعال بل اجابة لها مردودها من صحيح الحياة العمليه والواقع .
فالكل بلا استثناء يشهد للموثقين الكهنة الاقباط بالجديه فى التوثيق ومدى الدقه وتلك الدقه لم تكن هباء بل تعود اصلا الى ميراث من اجداد الاجداد لاننا تخصصنا فى الاحصاء والتعداد افضل من غيرنا . فهل تعلمون ان الكنيسة تقوم بتوثيق الاطفال والكبار الذين ينالوا سر المعموديه او رتبة الشموسيه على مختلف درجاتها توثيقا دقيقا افضل من توثيقات الحكومه نفسها فى مصلحة الماليه نفسها ؟!!!
فالكنيسة المصريه فى مختلف ارجاء المحروسة تملك سجلات من قرون طويله عن اسماء واعداد المسيحيين واعمارهم فى توقيتات مختلفه واسماء الاطفال والكبار الذين ينالوا سر المعموديه المقدسه . وهى الافضل دون غيرها فى ذلك التسجيل بل التوثيق .
فما الضير من ان توثق الكنيسه نفسها بنفسها حالات الزواج الكنسى وتعطى لمن ينال سر الزواج شهاده بذلك معتمده فى دفاترها التى بالفعل معده مسبقا وموجوده طرف كل اسقفيه وطرف كل كاهن . لا يعوزنا القضاء المصرى فى بحث حالات النزاع بين الازواج الاقباط فى شىء ونحن الاقدر على حل مشاكل الازواج التى فى المحاكم . بعد ما سمعناه عما وصلت له حالة المحاكم المصريه من الوهن والضعف بالاخص فى مسائل الاسره بحسب قانون ماما سوزان الاخرق وعمل لجان صلح فشلت فى صلح مخاصمات الاسرة المصريه سواء بين المسلمين او بين غير المسلمين .
سيقال ان هذا فى حكم القضاء يعد زواجا عرفيا ولا تأخذ به المحاكم فى حجية الاثبات اذا يقول اهل العلم فى هذا ان هناك نصا قانونيا بموجبه لا تقبل دعاوى الزواج الا بالعقود الموثقه . وبالطبع هذا ليس صحيحا فالزواج العرفى يتم سرا بشهادة اثنين ويظل سرا يقتصر على اربعتهم . لكننا امام زواج يتم بمعرفة كل الاهل والخلان وتوثقه الكنيسه والكنيسه لها الشخصية الاعتباريه امام مصالح الدوله الرسميه وخاتمها فى شهادة المعموديه معترف به. كما انه معترف بهذا الخاتم فى وزارة العدل والداخليه بل فى كل المصالح الرسميه بما فى ذلك الاوقاف والضرائب العقاريه ومصلحة الكهرباء ومرفق المياه وهيئة البريد وهية مياة الشرب والصرف والمساحة وغيرها .
اذا نعود بالزمان للخلف الى مجد الكنائس وعزتها والى حقيقة سلامة الاسرة وخصوصيتها من التلصص عليها من موظفى وزارة العدل من الحاجب وحتى البيه المستشار . نعود الى هيمنة الكنيسه بقوانينها المنبثقة من الانجيل بعيدا مهاترات وارهاصات وفزلقات خريجى الازهر وكليات اصول الدين فمن اين لهولاء فهم ايماننا وهم الى الان لا يفهمون ما يؤمنون به . دعونا نعود الى ما قبل الضعف الكنسى ومجموعة الـ 38 . نملك من القانون الكنسى ونصوصه ( مجموعة العسال ، ابن المقفع ... الخ ) ما استطاع ان يحكم خلافاتنا الاسريه لقرون فى محبة متناهية وروحانية عالية جدا دون ان يسمع احد صوتنا . قد يكون هذا الحكم مدعاة حق من الله العالى الذى تركنا شريعة بحجة القانون وورثنا الانثى نصف الرجل وليس هذا من قوانيننا ولا من شريعتنا . اذا الدعوه دعوه الهية ان نعود ادراجنا الى ما قبل ازمنة التخلف وشرائع لا توافق كتابنا وعهدنا . الى ما قبل شريعة الطمث واللمس والغمز واللملم وحبلى السنوات وتوريث المسلم من غير المسلم وعدم قبول شهاده غير المسلم على المسلم هذه حال شرائعهم اتركوهم بها حفظكم الله

[ABDELMESSIH67]

و بدأت خفافيش الظلام من أعوان الوهابيين الذين يسترزقون من الاحداث باستغلال الحكم , أحد هؤلاء المحامي الاخواني الوهابي نبيه الوحش يرسل انذار على يد محضر للبابا يحذره من عدم تنفيذ الحكم رغم انه على غير ذي صفة بالموضوع

نقلا عن جريدة المصري اليوم الاخوانية

إنذار على يد محضر يحذر البابا شنودة من الامتناع عن تنفيذ حكم زواج المطلقين

كتب شيماء القرنشاوى 2/ 6/ 2010
أرسل نبيه الوحش، المحامى، إنذارا رسمياً أمس على يد محضر للبابا شنودة الثالث، بطريرك الأقباط الأرثوذكس، يطالبه فيه بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، الذى يلزمه بالتصريح للمطلقين بالزواج مرة أخرى وإلا سيقع تحت طائلة القانون ومواجهة جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى.

وقال الوحش فى الإنذار الذى أودعه فى قلم محضرى الوايلى بدائرة قسم الكاتدرائية الأرثوذكسية بالعباسية إنه «ينبه على قداسة البابا شنودة الثالث بشخصه وصفته سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا فى نهاية شهر مايو الماضى وجميع الأحكام الصادرة قبل ذلك وتسمح بالزواج الثانى للمطلقين الأرثوذكس، وذلك خلال 8 أيام من تاريخ وصول هذا الإنذار، طبقاً لما يوجبه نص المادة 123 من قانون العقوبات والمادة 72 من الدستور.

وأشار الوحش فى إنذاره إلى أنه لا يجوز القول بأن هذا الموضوع متعلق بأمر دينى، لأن أحكام المحكمة الإدارية العليا واجبة النفاذ حتى ولو تعلقت بالتشريعات الدينية، وكذلك لا يجوز الاستناد إلى أنه (المنذر) ليس له صفة أو مصلحة، لأن هذا النزاع لا يمس فقط التشريع الدينى وإنما يخضع فى المقام الأول للنظام العام فى الدولة.

[ABDELMESSIH67]

http://copts-united.com/article.php?I=462&A=18625

لماذا أخطأت المحكمة الإدارية العليا؟
CET 09:08:14 - 02/06/2010 مساحة رأي
بقلم: حنا حنا المحامي
أصدرت المحكمة الادارية العليا حُكمًا يُلزم الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية بأن تعقد زواجًا ثانيًا لمطلق، وقبل أن نناقش الحكم لنعرف إذا كان قد أخطأ أو أصاب يتعين أن نعرف الخلفية التاريخية لقانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس.
هناك القانون المعروف بلائحة سنة 1938 والذي كان قد وضع بنوده المجلس الملي ثم أقره البرلمان ومن ثم أصبح له قوة القانون.
كانت لائحة 1938 تنص على الطلاق بالنسبة للأقباط الأرثوذكس في الحالات الآتية حسبما تسعفني الذاكرة:
1- الزنا.
2- الفرقة لمدة ثلاث سنوات.
3- الغيبة لمدة سبع سنوات.
4- المرض المزمن.

وإذا تم التطليق طبقًا للبنود والشروط الواردة في لائحة 1938 على النحو سالف اذكر, تقره الكنيسة ومن ثم يصبح للزوج أو الزوجة حق الزواج مرة ثانية.
حين اعتلى البابا شنوده الثالث الكرسي البابوي كان أول قرار أصدره هو "لا طلاق إلا لعلة الزنا"، بذلك أصبح هناك فجوه بين القانون الوضعي أو اللائحة وبين قرار البابا الذي يحرم الطلاق إلا لعلة الزنا.
ذلك أن القاضي ملزم بأن يحكم طبقًا للقانون أي اللائحة بينما البابا لا يجيز الطلاق إلا لعلة الزنا، ومن ثم من حصل على طلاق من المحكمة لغير علة الزنا لن يحصل على تصريح زواج ثان لأن التطليق الأول لا تعترف به الكنيسة.
وقبل أن نتعرض لتداعيات هذه الفجوة يتعين أن نبحث أولاً عمّا إذا كان قداسة البابا قد أخطأ أو أصاب حين أصدر قراره بتحريم التطليق إلا لعلة الزنا.
طبقًا للعقيدة المسيحية فإن "الميراث من الآباء أما الزوجة فمن الرب". تأسيسًا على ذلك يقول الكتاب المقدس "ما جمعه الله لا يفرقه إنسان" كما أنه بالزواج يصبح "الاثنان جسدًا واحدًا"، كذلك حكم الطلاق قد ورد بنص صريح وهو أنه "لا طلاق إلا لعلة الزنا" وتطبيقًا لهذه النصوص الصريحة التي لا تحتمل أي لبس أو تأويل فقد أصدر قداسة البابا قراره بألا طلاق إلا لعلة الزنا ولم يكن ذلك القرار إلا تطبيقًا لأحكام الكتاب المقدس طبقًا لما ذكره السيد المسيح. فمن ثم يكون قرار قداسة الباب صائبًا لأنه ينفذ أحكام الكتاب المقدس ومطابقًا للتشريع القدسي.

مع ذلك فهناك حقيقة أخرى وهى أن ثمة تشريع قائم فعلاً يتعارض مع هذا النص فما حكم هذا التعارض أو التضارب؟
أولاً قرار قداسة البابا يعود القهقرى إلى ما يقارب تسعة وثلاثين عامًا مضت. وحتى يتم سداد الثغرة القائمة بين اللائحة وقرار قداسته أو بمعنى آخر بين القانون الوضعي والقانون السماوي أو القدسي فقد تقدمت الطوائف المسيحية بمشروع قانون سمى "قانون الأحوال الشخصية الموحد للطوائف المسيحية"، وهذا المشروع ينص على أنه "لا طلاق إلا لعلة الزنا".
وطبعًا هذا القانون لا يمس الإسلام أو المسلمين من بعيد أو قريب. مع ذلك ظل هذا القانون حبيس الأدراج حتى تاريخه، ولا يمكن لأي إنسان مهما بلغ من نبوغ وذكاء يمكن أن يتكهن سبب حبس ذلك المشروع حتى تاريخه.
وإذا تساءلنا عن سبب ذلك التقاعس أو التراخي لا نجد سببًا منطقيًا على الإطلاق اللهم إلا روح التعصب الأعمى الذي سيطر على مصر ضد كل ما هو مسيحي منذ عصر السادات حتى الآن.
علمًا بأننا إذا عرّفنا القانون فهو "القواعد العامة المجردة التي تلزم المخاطبين بأحكامه" والمخاطبون بأحكامه هنا هم المسيحيون فقط.

إذًا لا يوجد إطلاقًا أي منطق أو سبب مشروع في تعطيل هذا القانون وحبسه في الأدراج. ومن ثم تظل الثغرة قائمة بين القانون الوضعي والقدسي أو بين التشريع والتطبيق ولا يوجد أي منطق يبرر ذلك إلا الجهل والتعصب الأعمى ضد كل ما هو مسيحي.
نعود إلى حكم المحكمة الإدارية العليا الذي يُلزم البابا بأن يزوج المطلق لغير علة الزنا ويعطيه تصريح ليتزوج للمرة الثانية زواجًا أرثوذوكسيًا في الكنيسة. من الطريف أن الحكم في حيثياته يذكر أن الأسرة هي نواة المجتمع ومن حق كل فرد تكوين أسرة!
ولا نحتاج إلى كبير عناء لنقول إن هذا الحكم قد جانبه الصواب, وذلك للأسباب الآتية:
الحكم يقول "..... وأنتم سكارى" ولم يذكر "لا تقربوا الصلاة". ذلك أن قلق السيد المستشار على الأسرة هو أساس وجوب الزواج الثاني. أما تقويض الأسرة في الزواج الأول والمسئولية التي تقع على عاتق والمسئولية التي تقع على المتسبب في هذا التقويض فلا تدخل في حساب السيد المستشار.
إن الحرص على الأسرة الكائنة فعلاً أولىَ بالرعاية من تكوين أسرة جديدة تبدأ وقد شابها عنصر التقويض. ذلك أن المتسبب في تقويض الأسرة الأولى سيكون سببًا في تقويض الأسرة الثانية.

إن الزواج المسيحي يا سيدي المستشار زواج قدسي كما سبق القول, ويكون الزوجان جسدًا واحدًا, ومن هنا أبيح الطلاق بسبب الزنا. ذلك أن الطرف الزاني ينفصل عن العلاقة الزوجية القائمة فلا يصبحان جسدًا واحدًا.
من هذا يتبين أن الأولىَ بالحماية والرعاية هو الزواج الأول الذي نشأ على أركان سليمة وعلاقة قدسية. ومقتضى هذه الحماية والرعاية أن يعرف كل مَن يقوّض أركان قدسية الزواج يحرم نفسه من مثل هذه الرابطة القدسية في المستقبل.
مع ذلك إذا أراد هذا الشخص الزواج مرة ثانية فيمكنه أن يغير مذهبه أو عقيدته ليفتح لنفسه أبوابًا لا تفتحها الأرثوذكسية، أما إذا أراد أن يقوض أركان الزواج وأركان عقيدته فيكون هو فقط المسئول عن فعله.
قد يقال إن هذا الشخص يتمسك بالأرثوذكسية لأنه متدين, والإجابة على ذلك تكون: أين كان هذا التدين حين تسبب في تقويض بيت الزوجية؟ إن حكم المحكمة الإدارية العليا لا مثيل له في العالم، إن الدول المتحضرة تفصل الدين عن الدولة.
مقتضى هذا أن من يتزوج يقوم بإبرام عقد الزواج في الجهات المدنية وله حق الطلاق في المحاكم المدنية أيضًا. أما إذا أراد زواجًا كنسيًا فهذا شأنه إذ يمكنه أن يعقد القران في الكنيسة. أما إذا أراد الطلاق فله أن يقيم دعوى مدنية يطلب فيها الحكم بالطلاق.

وإذا ما طلب المتخاصم من المحكمة أن تلزم الكنيسة ليعقد قرانًا ثانيًا, هنا تقف أمامه المحكمة بكل حزم وتقول له لا شأن لنا في المسائل الكنسية أو الدينية هذا شأنك أنت وكنيستك، وعلى المتخاصم أن يلجأ إلى المحاكم المدنية فيما يتعلق بالزواج أو التطليق. أما أن يتدخل قاض في مسألة دينيه فهذا أمر لن يحدث قانونًا أو دستوريًا أو عرفيًا بأي شكل من الأشكال أو بأي صورة من الصور، ولكن كل شيء ممكن في مصر أم العجب خاصة في هذا الزمان.
هناك مثال آخر: نفرض أن رجلاً مسلمًا متزوجًا من أربع نساء وقد أعجبته وسحرته امرأة خامسة، ولأنه إنسان عاطفي لا يريد أن يطلق إحداهن.... ذهب إلى شيخ الأزهر طالبًا التصريح له بالزواج زوجة خامسة تأسيسًا على أنه رجل مقتدر ماليًا وصحيًا وأنه سوف يعدل مع الخامسة كما يعدل مع الأربعة. هل يجوز لشيخ الأزهر أن يعطى مثل هذا الشخص التصريح بالزواج لامرأة خامسة؟ وهل يمكن للمحكمة أو تأمر شيخ الأزهر بالتصريح بالزواج الخامس؟ بالطبع لا. ذلك أن شيخ الأزهر بذلك يقوض أركان الإسلام.
وإذا كان الأمر كذلك, فكيف يجوز لقاضى مدني أن يصدر أمرًا لجهة كنسية بأن تزوج شخصًا على غير ما تقضى به شريعة هذه الكنيسة؟ أليس في ذلك خطأ فادح؟ لكن كل شيء جائز في مصر.

حين أصدرت محكمة القضاء الإداري هذا الحكم قرر قداسة البابا أنه لا يوجد قوه على الأرض تجبره على مخالفة أحكام الكتاب المقدس. ورغم هذا نجد أن ذات الحكم يصدر من المحكمة الإدارية العليا بصفتها محكمه استئنافية.
وطبعًا كان موقف قداسة الباب كما هو لم يتزعزع وكان من الأجدر بمحكمة الاستئناف ألا تقع في مثل هذا الحرج مرة أخرى.
نعم هناك عقائد وشرائع وقوانين تبيح مسألة الطلاق والزواج بلا حدود بل بلا قيود ولكنها جميعًا لا تعتدي على الشرائع السماوية أو الكنيسة والتي هي أجدىَ بالاحترام والاعتبار. حين كان لدينا محاكم لم يكن لمثل هذا الحكم أن يصدر إطلاقًا.

[sce37]

يبدو الموضوع خطير - بدليل أن برامج التوك توك شو شغاله عليه
لما نجتمع ف سنويه شهداء نجع حماد سيكون هذا الموضوع لبانتنا
كارت - .. زي كروت بتطلع عند مد قانون الطوارئ الديكتاتورى
مادام هشام مصطفى باشا قادر يقتل البت و يدفع لأهلها العوض..

كمال زاخر فقد أي تعاطف مع أفكاره لتأييده حكم المحكمة

القضاء ف مصر عبد سيده أو مرتشي - و نحن نسخر م القضاء طول الوقت

[sce37]

الزواج المدني متاح للي عاوز ينفذ اللي ف دماغه - و العيل اللي رافع الدعوه - صديق قديم معروفه قصته مع البطله الفنانه هاله صدقي - اللي طعنته ف رجولته المهتزة بضربتين ............
* طلاقها منه .. لأنه راجل باللسان بس ...
* و لآنها تزوجت .. سيد سيده .. و عايشه متهنيه - زوجه و بقت أم - بينما هذا الكلتش لم يسجل عيل بأسمه ..

.,,,,,,,,,,,, العيل الخايب - يجيب التهزيء للي خلفوه .. ,,,,,

[Bahnass]

القضية فيها إثنين

هانى وصفى: وكان قد أعطته الكنيسة تصريح مشروط بحضور الخطيبة القادمة للمجلس الإكليريكى لإطلاعها على سر ما بدون فضح السر أمام الجميع فإن قبلت زواجه لا تعود تشكو
وفى النهاية بعد الحكم لم يعد للشرط قيمة لإن العروس ببساطة مفروض تكون فهمت وتسأل كويس عن السر وإلا ذنبا على جنبها

أما الثانى مجدى وليم: فلن تعطه الكنيسة تصريح بعد أن استطاع محامى هالة تصوير حفل "زواجه" الثانى فى مارينا وفضلت إثبات الزنا كنسياً على إثباته مدنياً
وبعد الحصول على موافقة الكنيسة قام المحامى بلعبة التحويل لطائفة شقيقة (وهى ثغرة لطيفة) للحصول على طلاق محكمة سريع دون الدخول فى فضائح ...... بصراحة برافو

[Bahnass]

ملحوظة كل ما كتبته إستنتاجات منطقية لا أدعى فيها العلم ببواطن الأمور ولكن فهم ما بين السطور!!!!

[الخواجه]

سلام المسيح للجميع


عمر اديب و تأييده لموقف البابا شنودة في مسألة حكم المحكمة الادارية بشان الزواج الثاني


http://www.fcv2.com/show-3,N-232-Qat...bai-f-c-v.html

[youssif samuel]

لا يجوز للسلطة التنفيذية وقف آثار حكم الإدارية العليا
أكد نائب رئيس مجلس الدولة أنه لا يجوز دستوريا قيام السلطة التنفيذية بوقف آثار حكم صادر من أعلي محكمة إدارية في الدولة المحكمة الإدارية العليا‏.‏
وأشار إلي أنه يجوز لقداسة البابا شنودة‏,‏ بوصفه متضررا من حكم محكمة الإدارية العليا بأحقية المطلق في الزواج الثاني‏,‏ إقامة دعوي بطلان أصلية لهذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت الحكم أو أي دائرة أخري للمحكمة‏.‏
وأضاف أنه سبق أن صدرت أحكام ببطلان أحكام الإدارية العليا من دوائر أخري في المحكمة الإدارية العليا نفسها بعد أن تبين للمحكمة انعدام مثل هذه الأحكام‏.‏

هى الناس دى عايزة ايه مننا بالظبط؟؟؟
عايزنها حريقة يعنى و لا بيفكرو ازاى؟؟؟

[الخواجه]

سلام المسيح لجميع الاخوه

عجبني تعليق من احد الاشخاص علي موضوع الزواج الثاني منشور له في الصوت المسيحي الحر

و اسم المعلق رمسيس الثاني .. و اعتقد انه وضع يده علي الوضع العام بالدولة و نحن جميعا يعلم ما يجري

لان ما يحدث الان في مصر ليس حكم قضائي فقط ولكنه له اسباب و تباعيات و اهداف معينة نحن نحسه و نعلمه جيدا

اليكم التعليق

رمسيس التانى كتب :-
اسباب المشكله الحقيقة ان الدولة بكل مؤسسانها تكرة و تعادى المسيحية عموما و الاقباط كطائفة و كنيسة خصوصا و من يتابع الاعلام المصرى بكل انواعة يجد هذه الكرهية الدفينة فى قلوب المسيلمين فى مصر ضد الاقباط و المسيحية و اتباعها عموما وما يحدث الان ما هو الا انكشاف لمخططات الدولة وظهور وجها الحقيقى الاخوانى الوهابى الاسلامى القبيح فالكل يعلم علم اليقين ان القضاء الادارى بكل درحاته ما هو الا مؤسسة دينية اسلامية اخوانبة وهابية و تستقى كل احكامها و قرارتها الهامة و المبرمجة من الداخل والخارج من جهات اخوانية و بالطبع غالبية اعضاء هذه المؤسسة الارهابية من القضاء الادارى اعضاء غير علنين فى الاخوان المسلمين و ليس فقط هذا و لكن يتم من زمن بعيد اختيار اعضاءها من اصول غير مصرية اى من القبائل العربية المقيمة فى كل محافظات مصر و من الاصول الاخرى تركية كانت ام فلسطنية او عراقية او مملوكية و يتطبق هذا على الازهر و الخارجية و هذا موضوع طويل و لكن من يتابع هذه الهئية القضائية يلاحظ بلا ادنى شك انهم اليد الطولى لاخوان المسلمين فى مصر و ينفذون اجندة الاخوان بكل دقة اولا لضرب الكنيسة المصرية و محاولة اختراق الكنيسة لتدميرها و اضعافها و باستعمال كل الطرق و الحجج القانونية لفصل الشعب عن كنيسته و كهنته و من يقرأ الحكم الاخير يرى تعمد من القاضى الغاء و صية من الانجيل حتى يقتنع المسلم فى مصر و العالم العربى ان المسيحة ما هى الا ديانية محرفة و لا يوجد بها تشريعات الاهية لان تشريعاتها انسانية قابلة لنقض من وجه نظزهم بالطبع و بالتالى وجه نظر الاخوان المسلمين و الازهر و الشق الثانى من الحكم الغرض منه اهانة شخصية البابا بجعلها شخصية عامة و التدخل فى اعمال الباباو تحديد علاقتة البابا بالشعب و الكنيسة وصل درجة الحقارة من القاضى المسلم الوهابى انه سمح لنفسه ان يحدد علاقة البابا بالشعب نعم ان هذا الحكم لم يضعه محمد الحسينى وحده و لكن بمشاركة الاخوان المسلمين من خارج و داخل مجلس الئشعب بالاضافة الى اعضاء الاخوان بالحزب الوطنى امثال عمر هاشم و مفيد شهاب الدين و على جمعة و احمد الطيب و ما يحدث فى مصر ما هو الا بروفة لانقضاص على الكنيسة بعد موت البابا له العمر الطويل عن طريق الغاء القرعة الهيكلية و التحكم فى تعين البابا و هى تمثلية مفضوحة لعالم ان الاخوان المسلمين هم الحكام الحقيين فى مصر عن طريق جهاز القضاء الاخوانى الوهابى فى مصر و حتى المحامين فى مصر من اسؤ المحامين على مستوى العالم و بالتالى الجهاز القضائى بأجمله من قضاء و وكلاء نيابة و محامين جهاز فاسد تجتمع فيه كل المبيقات من عدم النزاهة و عدم الشرف و التعصب الاسلامى و التعصب الارهابى و الرشوة وعدم العدل و عدم النزاهة و تستطيع ان تقول كل ما شئت عن حقارة و مساؤى هذا الجهاز و ممكن يقول قائل هل هذا الجهار فقط هو الجهاز الفاسد فى مصر اقول بالطبع لا و لكن مايحدث فى القضاء يحدث ايضا فى الحيش و الشرطة و امن الدولة و الخارجية و المؤسسسة التعلمية و باقى اجهزة الدولة و لكن المؤسسة القضائية هى التى تنفذ اجندة خارجية و داخلية مثل الازهر و الاخوان المسلمين و الوهابية السعودية و هذه المؤسسسة تشهر سلاح الاسلام فى وجه الجميع و استغلال المادة الثانية من الدستور بخصوص الشريعة الاسلامية و بأجندة اخوانية ازهرية وهابية كان يتم ببطئ و الان بطوات متسارعة فى تدميرو محو و تحقير الثقافة المصرية المستمدة من عمق التاريخ عند الانسان المصرى و استبدالها بالثقافة البدوية السعودية و استغلال كل المشاعر الاحاسيس الدينة لنتفيذ هذا المخطط فى عملية بدونة مصر و حتى اصبح الحفاه السعودين اسياد لمصرين و بمباركة هذا الجهاز القضائى الاخوانى الازهرى الحقير و حتى يعلم القارئ البسيط الفرق بين الوهابية و الاخوان المسيلمين فالاثنين يتفقا فى الهدف النهائى و هو اجبار و اخطاع كل البشرية الى الله و رسوله اللعين و لكن الوهابية رغم شراستها و دمويتها فهى تستخدم اسلوب عمر ابن الخطاب و ابى بكر فى المواجهة الدموية بدون اى تكتيك زمنى و رغم كونهم قتلة او مشروع قتلة و لكنهم اشرف و اصدق مع انفسهم و الاخرين فى تحقيق الهدف و لكن الاخوان المسلمين فهم اكثر تكتيكا و تنطيما و يمتازوا بعدم الشرف وعدم النزاهة مع انفسهم و مع الاخرين و هم يتبعوا اسلوب رسولهم محمد ذاته فى الميكيافلية اى الغاية تبرر الوسيلة و تجد هذا الاسلوب الذى ابتدعه صفوت الشريف و الاخوان المسلمين و الازهر و امن الوله و مازال فى حهاز التلفاز فترى هذا التناقد فى فقرات البث بين الدنى الوهابى الاخوانى و المتحرر و حتى اصبحت النساء المذيعات المصريات هم فقط غير المحجبات فى مصر و يتم ذلك حتى لا يصاب العالم بالهلع من مصر و تظهر الدولة كانها دولة مدنية و ليست اخوانية ارهابية و فى الملخص فالآخوانى ممكن ان يجعل زوجته تمارس الرزيلة طالما هذا يحقق هدفه النهائى و هو نفس الاسلوب الذى اتبعة محمدهم فى غزوة اوطاس عندما اغرى رجالة بالنساء حتى يصل الى هذفه و فى الاخير ما يحدث فى ماهو الا تبادل ادوار بين راس الحية فى شرم الشيخ و عصبابة الاربعة هو و اسرته و الحزب الوطنى و الاحزاب حميعها و القضاء و الازهر و الاخوان المسلمين و الوهابية السعودية و الاعلام المصرى و العربى غير النزيه و اصبح المسلم المصرى هو الانسان الوحيد فى العالم الذى يكره حضارة بلده و و هو الوحيد المنعدم الاحساس بالانتماء الى بلده مصر
توقيع
فرعونى اصيل و مسلم سابق اى مرتد عن البدواة الارهاب و الدموية و اللا انسانية و عابر الى الحرية و الانسانية
و اعتذر عن رقاقة اللعة لانها ليست بلفتى و لا افتخر فها
رمسيس الثانى

[agentsmith_3]

بصراحة انا
فرحان وزعلان

فرحان لأن الكنيسة تخلت عن موقفها الرسمي في نفاق الحزن الوثني الاظلاموقراطي
و عرفت ان المحمد بن حسني بن مبارك - اسما لا صفة - الغير مبارك المنتسب الي نقابة الاقراف - احفاد ابن الزنوة المحمد المنسوب ظلما لعبد اللات بن عبد المطلب حسب القاعدة الفقهية الولد للفراش - برغم كل تصريحات البابا شنودة المؤيدة له و لوريث عرش مصرستان خليفة المحاشير القادم جمال بن محمد بن حسني بن مبارك بن اللقيط المحمد بن قملة بن كلااااااب

لن تكافأ الا بعمليات ارهابية مدعومة من دولة مصرستان الوهابية

فبعد ان انتخب الاقباط الغير المبارك

كافأهم بغزوتي الاسكندرية و العديسات و ما تلاها وسط تواطؤ امني قضائي سياسي

و برغم محاولات الكنيسة تهدئة اقباط المهجر ارضاءا لحكومة الغير مبارك

نجد المقابل من حكومة مصرستان الوهابية
1- هجوم اعلامي علي المسيحية ورموزها
2- تشجيع للرعاااع عباد ارب المحمد و مؤخرته الحمراء علي الهجوم علي الاقباط و الكنائس
3- قيام القضاء الاظلامي المصرستاني باضطهاد رسمي للمسيحيين في مصر من احكام تبرئة القتلة المسلمين حسب قاعدة

لا يؤخذ مسلم بدم كافر

ورفض شهاداة المسيحيين في المحاكم
و تلفيق قضايا و احكام ضد منتصرين علي شيطان الاسلام و ضد مسيحيين اصليين ليس اولهم ولا اخرهم جرجس بروما المتهم في قضية عاهرة فرشوط

الجزء الي مزعلني بقي

هو لعبة الحكومة الخايبة بتاعة
انتم عايزين دولة مدنية

طيب خدو شوية مدنية

و اللعبة دية خايبة للاسباب دية

1- الولاية الاظلامية المصرستانية لا يصح ابدا اطلاق لفظ مدنية عليه الا اذا كان اللفظ نسبة للمدينة المشخلعة التي قبرت فيها جيفة المحمد بن قملة

فقوانين بناءالكنائس غير مدنية
قوانين منع التبشير غير مدنية
قوانين منع حرية العقيدة غير مدنية
قوانين منع حرية النشر غير مدنية
تدخل قمل الدولة في كل كبيرة و صغيرة غير مدني وضد الحريات

2- موضوع الزام الكنيسة بتزويج فلان او علان هو ضد المدنية
الي اعرفه ان بره من حق اي كنيسة انها تزوج او ترفض تزويج اي شخص حسب قوانين تلك الكنيسة
و البديل للشخص الي الكنيسة رفضت تزوجه ان يروح يتجوز في كنيسة تانية او حتي في طايفة تانية او دين تاني او يتجوز مدني لكن لا الزام قانوني لكاهن تلك الكنيسة بتزويجه

3- لو عايزين يطبقوا المدنية

هل من حقي كمسيحي ان ارفع قضية ضد مأذون الزمه فيها بتزويجي من مسلمة
و تحرير عقد بذلك

فانا مواطن مصري "مدني" و هي مواطنة مصرية "مدنية " و المأذون موظف حكومي "مدني "و ملتزم بتحرير العقد بين المواطنين و يقبض امواله من دافعي الضرائب - مهما كانت ديانتهم -
بالتأكيد هنا يتلاشي حديثهم عن الدولة المدنية

و ندخل في دوامة قالت اللات و قال الشاذ المحمد النبي الكذاب و قال الشافعي و قال ابن حنبل ....الخ تلك التخاريف الاظلامية

بالنسبة لليهوذا صاحب القضية

لماذا لم يذهب الي حلال العقد

ماكس ي موز بن مشيل شيخ مشايخ الطرق الماكس ي موزية اخصائي انكاح المطلقين و المطلقات

او يلعب اللعبة المتخلفة بتاعة تغيير الطايفة
او حتي ينهق بالشهادتين علشان ينكح مثني و ثلاث ورباع و خماس و ما ملكت ايمانه من الجواري و الغلماااان و البهائم و البطيخ المقور و الاصنام المنجوش فيها - لزوم الايلاج - و غيرها من مناكح و مناكيح و منكوحات الاسلام ؟؟؟

طبعا ما حدش يقول علشان انه متدين و بيحب كنيستة القبطية و متمسك بيه و ... و .... الخ
لأنه واضح انه ما يعرفش حاجه عن المسيحية

متهيألي السبب ان فيه حد زقه يعمل كده علشان يعمل فرقعة اعلامية

يغطي بيها عن الحكم الي هيصدر ضد المجاهدين الاسلاميين
الشيخ الكموني وزملائه
و ايضا علي حكم الاعدام الي هيصدر ضد ال " نص راني " الصليبي الصهيوني الكافر ...الخ
جرجس بروما بالاعدام بالخازوق الكهربائي لاغتصابه فتاة بريئة شريفة عفيفة محجبة منقبة تبلغ من العمر ثلاث سنوات - الي هي عاهرة فرشوط المثبت عن طريق الطبي الشرعي انها مستعملة استعمال عربجي -

و يمكن الهدف تشويش اعلامي علي قضية اكبر من دولة كمان

علشان كده

لازم برضه نتابع
القضيتين التانين
قضية
جرجس
و قضية الكموني

[youssif samuel]

مجلس الدولة و لا مكتب الارشاد اللى يطلع منه الكلام بالطريقة دى؟؟!!!!
http://www.ahram.org.eg/196/2010/06/13/4/24684.aspx

[ABDELMESSIH67]

http://www.elaph.com/Web/opinion/2010/6/569727.html

الكنيسة العلمانية والدولة الدينية
عصام عبدالله
GMT 12:00:00 2010 الإثنين 14 يونيو

"البربرية تخلط، والمدنية تميز" (بليز بسكال)

حالة من الفوضي والخلط والالتباس تسود مناقشات النخبة المصرية الآن – فما بالك بالعامة والبسطاء - المنوط بها فصل المقال فيما بين السياسة والدين، والتحديد الدقيق للمفاهيم الملتبسة والغائمة والبين بين، هذا الخلط تجلي بوضوح في الأزمة الحالية التى سميت بالزواج الثانى للاقباط الأرثوذكس، أو أزمة سلطة الكنيسة وقوة القانون.
ويبدو أن هذه الأزمة مرشحة للتفاقم أكثر فأكثر، علي مختلف الصعد والمجالات، ما لم نفض الإشتباك بين المفاهيم والسلطات معا، وأن نميز تمييزا دقيقا (وشجاعا) بين الدين والدولة، بين المقدس والمدنس، بين النص الدينى وبين النص القانونى، وأظن أن هذه العملية جديرة بأن نتدارسها (معا) من خلال بعض الملاحظات الأولية:

أولا: استغلال الدين في العمل السياسي أدى إلي عدم التوافق العام حول طبيعة الدولة المصرية ومقوماتها، منذ أن تأسست قبل قرنين علي أيدي محمد علي وحتى مطلع القرن الحادي والعشرين: ما (ماهية) تلك الدولة، وهل هي حقا دولة مدنية أم دولة دينية؟، وحين يتوه الجميع في دوامة خلط المفاهيم يصبح المخرج الوحيد هو: "دولة مدنية ذات مرجعية دينية"، أو دولة دينية ذات غلاف مدني، وهو مخرج (مهادن) يضمن للجميع مساحات نفوذ متكافئة دون أن يؤدي إلى صدام، لكنه في الوقت نفسه لا يرسم الحدود الواضحة والفاصلة، ومن ثم أصبح المصدر الرئيسي للفتن والفوضي والاضطراب والتفكك.

ثانيا: في الدولة المدنية (الحقيقية) تعتبر الحرية الدينية جوهرية لسبب بسيط هو "أنها تدعم منظومة الحريات الأساسية الأخرى التي تشكل قوام حقوق الإنسان: حرية الرأي والتعبير، وحرية الاجتماع، وحق الاختلاف، وحق الخطأ"، وبالتالي فإن الحرية الدينية وحرية الضمير وحرية تغيير الدين (تتعايش) في الدولة المدنية لأن هذه الحريات محفورة في نظامها القانوني وتمارس عمليا في الواقع، أما إذا قيدت الدولة المدنية ممارسة الحرية الدينية، أو فرضت نوعا خاصا منها، أو تدخلت في شرائعها، فإنها بذلك تكون قد تعدت حدود صلاحيتها.

ثالثا: السلطة المدنية، حسب "جون لوك" (1632 – 1704)، المؤسس الأول لفلسفة حقوق الإنسان، لا ينبغي لها أن تفرض عقائد الإيمان بواسطة القانون المدني، سواء تعلق الأمر بالعقائد أو بالشرائع، ولا ينبغي علي الحاكم، كما يقول " فى رسالة التسامح "، أن يتدخل إلا في ما يضمن السلام المدني، لأن الدين أمر يخص الفرد وحده، وهو علاقة شخصية بينه وبين الله، وللحق لم يكن الغرب مستعدا للاستماع للوك إلا بعد أن أنهك دينيا ومدنيا، ولا أدري كم سنحتاج من الوقت والجهد حتي نشعر بالانهاك والانتهاك؟

رابعا: لم يسأل أحدنا أو يسائل نفسه بأمانة: هل نحن نقدس الحريات وحقوق الإنسان أكثر من الغرب؟، لماذا لم يفرض الغرب العلماني علي الكنيسة الكاثوليكية زواج المطلقين أو يلزمها بإستخراج تصاريح الزواج الثاني؟، لماذا لم تصدر المحاكم المدنية في الغرب ما يلزم الكنيسة الأرثوذكسية (القبطية) بذلك، وما أكثر مشاكل المهاجرين هناك؟، ولماذا لم تجرم المحاكم تعدد الزوجات لدى المسلمين المقيمين؟.. الإجابة ببساطة: لأن العلمانية تحفظ حقوق المؤسسة الدينية والدولة المدنية علي السواء، وتمنع في الوقت نفسه تدخل أحدهما في دائرة اختصاص الأخري ونفوذها.

خامسا: لم تجر (النخبة) عندنا مقاربة حقيقية (صريحة وشفافة) حول مفهوم القانون في عالمنا العربي الإسلامي ومفهوم القانون في الغرب: فالقانون عندنا يستلهم أحكام " الشريعة " الإسلامية، ولا يوجد استعداد لدينا حتي الآن للقبول بالمفهوم العصري للقانون، كما هو متبع في الدولة المدنية الحديثة، وهذا الاختلاف حول مفهوم واحد (للقانون وتطبيقاته)، يتجلى أساسا في القضاء... الزواج بالقضاء والطلاق بالقضاء والتكفير (الخروج من الملة) بالقضاء، والتفريق بين الرجل وزوجته (الحسبة) بالقضاء، وهو ما يجعلنا (نعمم) مفهومنا الخاص للقضاء (في الأحوال الشخصية) علي أصحاب العقائد الأخري وشركاء الوطن.

سادسا: تقتضي المواطـَنة في الدولة المدنية، التزام المواطن بواجبات ومسؤوليات تجاه المواطنين الآخرين، وتجاه المجتمع الذي ينتمي إليه. وأهم هذه الواجبات هو الاعتراف بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، بمعني أن يحترم كل مواطن (عقائد) الآخرين وخصوصياتهم، لكن يبدو أن المواطنة عندنا لها مدلول آخر! فقد سقط العلمانيون المؤيدون لموقف الكنيسة سقطة مريعة، من وجهة نظر بعض (المسلمين والمسيحيين)، إذ كيف لهم أن يدعوا بعد اليوم أنهم (علمانيون) ومن أنصار الدولة المدنية، إذا لم يتخذوا موقفا حازما من الكنيسة، وأن يعلنوا تأييدهم الصريح لحكم المحكمة (الأخير).

سابعا: لا خلاف علي أن الكنيسة هي إحدي مؤسسات الدولة المدنية ولابد أن تخضع لقانون هذه الدولة وسلطتها، وهو ما يجب التأكيد عليه وبقوة طالما أنها (دولة مدنية)، لكن هذا الخضوع يخص الأمور المدنية وليست الأمور العقائدية. لم تعارض الكنيسة الأرثوذكسية الزواج المدني (وهو تطور جديد)، بينما تدخل القضاء في شأن ديني وليس مدني.. يدفعنا إلي التساؤل مجددا: ما هي الحدود الواضحة بين سلطان الدولة المدنية وسلطة المؤسسة الدينية؟ وهل من صلاحيات المحكمة (المدنية) أن تفصل في الزواج الديني أم الزواج المدني؟

ثامنا: كشفت هذه الأزمة عن مفهوم ضيق جدا للعلمانية عند النخبة.. العلمانية ليست ضد الدين ولا تملك تغيير الشرائع الدينية، لكنها تفصل الدين (وشرائعه) عن الدولة، لا أن تتدخل في شأن من شئون الدين.
لقد شرع الغرب العلمانى قوانين مدنية موازية لمن يرغب فى الزواج و الطلاق، وبالتالي لم يصطدم القانون المدني بدائرة الإيمان والعقيدة، أو قل أنه لم يتجاوز حدود صلاحياته، ولم يسمح للكنيسة في الوقت نفسه بتجاوز دائرة سلطتها الروحية، لكن يبدو أنه كتب علينا (اختراع العجلة من جديد، والكهرباء أيضا).

تاسعا: في عصر حقوق الإنسان، أو ما أطلق عليه " دين حقوق الإنسان "، أصبح للفرد الحرية الكاملة في أن يتزوج حسب القانون المدنى أو حسب القانون الكنسي، ولا تستطيع أية قوة اليوم أن تعترض علي ذلك، وهو ما أستوعبته الكنيسة الأرثوذكسية جيدا، ناهيك عن أنها لا تملك أن تمنع من يريد أن يتزوج مدنيا أو أن تحجر علي من يريد أن يطلق عن طريق المحكمة، وبيان المجلس الملي الأخير الذي نشر في جريدة الأهرام يؤكد علي أن الكنيسة لن تقف فى طريق الزواج المدني (لكنها لن تباركه بالمعني اللاهوتي) وهذا حقها لأنه يدخل في صميم صلاحيتها...
لكن يبدو أن "البربرية – مازالت - تخلط، وأن المدنية – ماتزال - بعيدة المنال"... لأسباب مفهومة اليوم، وغير مفهومة غدا!

[the way of truth]

مبارك فى رسالة للبابا نقلها «شهاب»: «القانون الموحد» ينتهى خلال شهرين

استقبل البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أمس بالمقر البابوى بالعباسية، الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، فى لقاء مغلق.

وبينما اكتفى شهاب بالقول، فى مؤتمر صحفى عقب اللقاء، إنه تبادل خلاله مع البابا شنودة الآراء فى العديد من القضايا العامة، و«استمعت إلى توجيهاته وملاحظاته»، فإن هانى عزيز، مستشار البابا، كشف أن الوزير أبلغ البابا برسالة من الرئيس مبارك، مفادها أن الرئيس طلب من اللجنة التابعة لوزارة العدل المكلفة بإعداد قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين، سرعة إعداد المشروع، بعدما علم أن اللجنة لم تدرس حتى الآن سوى 9 مواد من أصل 192 مادة بالقانون.

وأضاف عزيز: «الرئيس أمر بأن يتم الانتهاء من المشروع نهائيا فى مدة أقصاها شهران من الآن»، موضحا أن البابا أكد أن طريقة إصدار القانون شأن حكومى لن يتدخل فيه، وأن ما يهمه «سرعة إصدار القانون، وألا يكون به ما يخالف الإنجيل».

وخلال المؤتمر الصحفى، تطرق «شهاب» للحديث عن قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين، منوها بأن «اللجنة المكلفة بإعداده قطعت شوطا جيدا فى عدة مواد منه، ومستمرة فى عملها بنشاط». وأثنى على مشروع القانون المقدم من الكنيسة، مؤكدا أن مسودته الأولى تم إعدادها بعناية.

من جانبه، وجّه البابا الشكر للرئيس مبارك لـ«سعيه الدائم إلى حل مشاكل الكنيسة، والعمل على تذليل الصعاب التى تواجهنا، وتفهم موقفنا الرافض لمخالفة الشريعة».

وأكد أن «القرار الصادر برفض الزواج الثانى للمطلقين الأقباط لا رجعة فيه، والدولة تشجعنا من منطلق احترامها لعقيدتنا»، وقال: «أعتقد أن قانون الأحوال الشخصية الموحد سيصدر هذه المرة من قبل الدولة نفسها ولن يتضمن أى شىء ضد شريعتنا».

وصرح البابا عقب توديعه «شهاب» بأنه لن يوافق مطلقا على الاعتراف كنسياً بالزواج المدنى، وقال: «من يتزوج مدنيا يوثق زواجه مدنيا».

من جهة أخرى، شدد البابا خلال عظته الأسبوعية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أمس الأول، على أن الشريعة لا تتغير بتغير الزمن، منتقدا فى الوقت ذاته بعض الكتاب والمفكرين المطالبين بضرورة «مواكبة الشريعة وأحكامها للتغير الزمنى والتطور المدنى».

وقال: «إن كلام الرب يبقى على مدى العصور والأيام، وسنظل متمسكين بشريعتنا التى وضعها لنا المسيح ولن نغيرها على مر السنين».

http://www.almasry-alyoum.com/articl...ticleID=259390

[the way of truth]

الكنيسة ترحب بحكم الدستورية العليا بوقف حكم الزواج الثاني

أصدرت المحكمة الدستورية العليا –اليوم- حكمًا تاريخيًا يقضي ببطلان حكم الإدارية العليا الملزم لقداسة البابا بإعطاء تصاريح للزواج الثاني، ومن جانبها رحبت الكنيسة بالحكم.

وقد تقدم نيافة "الأنبا أرميا" الأسقف العام وسكرتير قداسة "البابا شنودة" الثالث، بالشكر لوزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وأعضاء المحكمة نيابة عن الكنيسة القبطية على الحكم، والذي أصدرته المحكمة بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، والذي قضى بإلزام الكنيسة بمنح تصاريح للزواج الثاني للأقباط.

وقال "الأنبا أرميا": الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا يثبت أن القضاء العادل يحافظ على شريعة الأقباط، ولا يتدخل في شؤونهم الدينية التي لا علاقة لها بأية جهة أخرى.

وأعرب نيافته عن ترحيب الكنيسة بالحكم الذي وصفه بـ "التاريخي"، مؤكدًا أنه يحافظ على حقوق الأقباط في مصر.
وأعتبر "الأنبا أرميا" أن القضاء ليس مختصًا بالحكم في الشؤون المتعلقة بزواج الأقباط، مشيرًا إلى أن هذا الأمر "ديني بحت" -على حد تعبيره- وأشار إلى أن الكنيسة ليست في صدام مع القضاء، ونحن جميعًا ننفذ أحكامه في الأمور المدنية.

ومن جانبه أكد المستشار "نجيب جبرائيل" أن الحكم الصادر من الدستورية العليا -وهي أعلى جهة قضائية في مصر- يقضي ببطلان حكم الإدارية العليا الملزم بإعطاء تصريح للزواج الثاني.

وأشار إلى أن الكنيسة اعتمدت في المذكرة التي قدمتها على 3 أسباب؛ وهي: الأحكام السابقة لمحكمة النقض عام 1979م، والتي قضت بعدم التدخل فيما يخص الأحكام الدينية، وبالحكم الصادر عام 1996م، والذي فرّق بين حضانة الطفل المسلم والطفل المسيحي، بما يتناسب مع أحكام الشريعتين، والأحكام السابقة من القضاء الإداري، والتي قضت بعدم التزويج الثاني لمخالفته لأحكام الكتاب المقدس.
وأشار "جبرائيل" إلى أن الحكم أصبح نهائيًا ولا يجوز أن يصدر أي حكم يخالف حكم الدستورية العليا.

http://www.copts-united.com/article.php?I=496&A=20065