نص التعديلات الدستورية الجديدة ...النص الأصلى والتعديل عليه

[الحمامة الحسنة]

الاسلام هو الحل ....
هل سيكون إسلام بديع هو الحل أم إسلام محمدحسان
أم إسلام عمروخالد أم إسلام عبود وناجح!







الجمعة, 18-03-2011
سأقول لا للتعديلات الدستورية لكن لن أغضب ممن سيقول نعم
أسعى إلى أن يكون لمصر دستور جديد يضعه المصريون جمعا وجميعا وإجماعا فورا أو فى أقرب وقت بدلا من هذا الدستور المرقع لكن ليس لى إلا أن أحترم إرادة الشعب لو أخطأ ووافق على الاستفتاء
التعديلات تمت فى غرفة مظلمة وجرت على أيدى مجموعة من القانونيين ليس بينهم شخص واحد يمثل القوى السياسية والوطنية وقطاعات الشعب وطوائفه وأطيافه وخرجت مبهمة ومرتبكة ومربكة لكننا الآن أمام حماس غير عادى من المجلس العسكرى للحصول على موافقة عليها من الشعب فها هى التعليمات تصدر لوسائل الاعلام الحكومية والخاصة ومقدمى البرامج بالدعوة للموافقة عليه وتمت مخاطبة شخصيات ذات مصداقية كى يطلبوا ويطالبوا الناس بالموافقة على التعديلات ـ
المشكلة فى هذه التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء السبت القادم ليست فى هذا التخوف المذعور الذى يعلنه كثيرون على الساحة السياسية من الاخوان المسلمين فى الانتخابات البرلمانية وهى المحطة التالية للاستفتاء (سنناقش هذا بعد قليل ) لكن المشكلة –الأحرى واحدة من المشكلات- أن التعديلات تعنى اعترافا بالدستور الذى تهاوى وسقط مع سقوط الرئيس ونظامه ،!
لقد أعلن الرئيس السابق –من خلال الرجل اللى واقف قصاد الراجل اللى واقف وراء عمر سليمان –أنه تخلى عن الحكم وأنه كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد
السؤال هنا هل هذا الكلام كله على بعضه موجود فى الدستور أصلا ؟
الإجابة لا وإطلاقا ألبتة
يعنى الدستور ليس فيه تخلى ولا فيه تكليف مما يفيد أن المجلس الأعلى تولى الحكم بمخالفة واضحة صريحة ناصعة ساطعة للدستور ـ يبقى بذمتكم لماذا يصمم المجلس الاعلى على دستور يخالفه تماما بل ويدير شئون البلاد دون الاستناد على أى حرف فى أى مادة من هذا الدستور ،
إذن وجود المجلس الاعلى غير دستورى !
ونحن نريد وبقوة وبشدة وجود المجلس الاعلى الآن –أو إلى حين معلوم - يبقى يغور الدستور لكن المدهش أن المجلس الأعلى الذى يحكمنا بمخالفة للدستور يصر على ألا يغور الدستور بل ويريد تعديله!
ثم المشكلة الثانية هى إذا قال المصريون نعم فى الاستفتاء فمعنى ذلك عودة الدستور بتعديلاته الجديدة –خد بالك من اللى جاية دى والنبى – فمعنى ذلك أن المجلس الأعلى المفروض يمشى حالا ويترك إدارة شئون البلاد لرئيس المحكمة الدستورية العليا لأن الدستور مفيهوش أعلى بس فيه عليا، ليس فى الدستور أى مادة فيه تسمح ببقاء الجيش فى حكم مصر بل ينص على تولى رئيس المحكة الدستورية الحكم حال فراغ منصب رئيس الجمهورية !
لم أناقش حتى الآن جوهر هذه التعديلات ولن أناقشها فهى ترقيع لدستور صار من فرط الترقيع أشبه ببدلة أنور وجدى فى فيلم دهب ، لكن سأتوقف عند التخوف من الاخوان وهم قد بشرونا بثقة مثيرة للاعجاب وللتعجب من أنهم يسعون إلى خمسة وثلاثين فى المائة من مقاعد البرلمان طبقا لتصريح دكتور عصام العريان بينما رفع المهندس خيرت الشاطر –حمدا لله على سلامتك ياباشمهندس - إلى أربعين فى المائة من مقاعد نفس البرلمان على أساس أن هذا سيبث الطمأنيينة فى قلوب الواجلين الجائلين فى المنتديات والمؤتمرات والساحات السياسية رغم أن النسبة التى وعدنا بها قيادتا الإخوان تعنى ببساطة أنهم سيحكمون مصر ويشكلون الحكومة القادمة لأنها ستكون النسبة الغالبة أمام تفتت وتضعضع الأحزاب والتيارات الأخرى !
لكن وإيه يعنى ؟ طالما هذه ستكون إرادة الأمة –لو حصلت- وطالما بإنتخابات حرة نزيهة –وستحصل بإذن الله- فلابد أن نحترم الديمقراطية ، خصوصا أن تأجيل الانتخابات البرلمانية شهرين ثلاثة أو أربعة خمسة لن يغير كثيرا من الواقع ،
يجب ان نلتفت هنا لأمرين الأول أن الذى يخشى الاخوان يجب أن يحاربهم سياسيا ويواجههم شعبيا وينظم نفسه ويكشف أفكارهم ويكسر حلقتهم بالعمل اليومى والجماهيرى المنظم والمجتهد (والمجهد)لا أن يجلس يندب حظه ويسعى لتأجيل أو حتى تعطيل الانتخابات كأنه ينتظر معجزة من السماء او زلزلا من اليابان!
الأمر الثانى أن الاخوان يبالغون جدا فى حجمهم وفى قدراتهم وتتبدى لديهم حالة من الثقة المغرورة حيث ينسون أن الواقع تغير وتبدل ولم يعودوا هم الضحية التى يتعاطف معها الشعب فى مواجهة ظالميهم بل صاروا يثيرون القلق والتوجس عند قطاعات عريضة ، ثم لم يعودوا الفصيل الوحيد الذى ينافس الحزب الحاكم فيحصل على تصويت النكاية فى الوطنى وفساده ، ثم لم يعودوا هم الذين يلعبون وحدهم بل يلاعبهم ويلعب معهم آخرون ..والآخرون هنا ليسوا الأحزاب أو التيارات السياسية بل فصائل التيار الدينى فنحن أمام ظاهرة مزعجة فعلا هى حزبنة الدين فنحن أمام حزب للسلفيين الذين كانوا يرتعبون من السياسية ويحرمون الكلام فيها وينامون على حجر مباحث أمن الدولة فصاروا بقدرة الله سياسيين بين صلاتى ظهر وعصر ! وحزب للداعية عمرو خالد الذى كان يفخر بأنه لا يفهم فى السياسة ولا يتحدث فيها ولا يقترب منها فإذا به ينتقل من خشبة مسرح مؤتمر دعم مرشح الحزب الوطنى فى الاسكندرية الى مرشح رئاسى وزعيم حزب كدهه إذ فجأة وعلى حين غرة أو هرة من الدهر ثم حزب آخر يجلجل به عبود الزمر (الذى عاملته غباءات تليفزيونات رجال الأعمال كأنه نيلسون مانديلا دليلا على الجهل المزرى لمحطات التليفزيون الخاصة والعامة او ربما التواطؤ الله أعلم ) حيث يصرح الرجل بعد غياب ثلاثين عاما فى السجن (منهم عشرة أعوام ظلم فاجر من النظام السابق حيث منع الرجل حقه فى الإفراج الطبيعى ) أن الجماعة الإسلامية والجهاد الإسلامى سينافسان على ثلاثين فى المائة من مقاعد البرلمان (لا أعرف سر هذه النسبة التى يتنازعها الاخوان والجماعة الاسلامية ) ثم ها هو حزب للصوفيين هؤلاء الذين مزقوا بعضا فى صراعهم على كرسى المشيخة ثم كانوا يهللون لمبارك ونجله كأنه من آل البيت !
هل نسيت حزبا ؟
بل نسيت حزبين لكن ليس مهما فالمهم أن الاخوان سيجدون منافسين كثيرين لهم على "قال الله وقال الرسول" والاسلام هو الحل فسيكون اسلام بديع هو الحل أم إسلام محمد حسان أم إسلام عمرو خالد أم إسلام عبود وناجح!

سأقول لا للتعديلات الدستورية ليس خوفا ولاتوجسا من الاخوان فهم لا يخيفون ولا يجب أن يخيفوا فازوا أو فشلوا ، غلبوا أو تراجعوا ، لكننى أقول لا للتعديلات لأن ثورة خمسة وعشرين يناير لاتقبل ولا يجب ان تقبل أنصاف الحلول ولا الحد الأدنى ولا الإصلاح التدريجى ولا الدستور حتة حتة ولا تلك النغمة البغيضة الثقيلة الرخمة بتاعة واحنا كنا نحلم بهذه التعديلات !
هذه التعديلات كانت على أيام الطغيان
أما الآن فلا يجب أن نرضى بالترميم ولا بالترتيش
بل كل ما نريده الآن وحالا !

[الحمامة الحسنة]

يمكنك التصويت ببطاقة الرقم القومي المنتهية الصلاحية
ومهم معرفة رقم اللجنة التي ستصوت أمامها
ومعرفة الوقت الذي أدليت فيه بصوتك



مهم بٌكرة نعرف أرقام اللجان إللى سندلي بأصواتنا امامها والوقت الذي أدليت فيه بصوتك..
وممكن لمن يحمل بطاقات الرقم القومي المنتهية العمل بها .. يمكنه التصويت بها،
فقد صرح بهذا المجلس الأعلي للقوات المسلحة لضيق الوقت ولإعطاء الجميع الفرصة في الإستفتاء..
كذلك إن وجدت صعوبة أو منع من الإدلاء بصوتك امام أحد اللجان القريبة من مسكنك
عليك تذكيرهم بمرسوم رقم11 لعام 2011 الصادر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة
والذي ينص على حقك في التصويت في أقرب لجنة إستفتاء من محل إقامتك

[الحمامة الحسنة]

فيديو هااام وعاجل جداا ايهاب رمزى المحامى مع ابونا مكارى يونان
ليه نقول لا ع الدستور مهم جداااااا (الدستور متناقض)










http://www.youtube.com/watch?v=LFu-l...layer_embedded

نعلم ان التعديلات الدستورية لم تحقق لنا كل ما كنا
نتمناه ولم تحد كثير من السلطات الممنوحة لرئيس
الجمهورية ولكنها خطوة فى الطريق الصحيح
طيب لو رفضنا فاننا سندور فى حلقة مفرغة نستنى لما
تيجى لجنة تأسيسية لعمل دستور جديد
ويا ترى الوضع الحالى سيستمر كما هو الان ام ستكون هناك تغييرات
ربما الى الاسوأ الله اعلم بها
وهل الدستور الجديد سيوافق عليه الجميع
فهناك فلول النظام القديم وهناك من يأملون الفشل لنا
فلنوافق على ما هو متاح الان ونطالب فيما بعد بالمزيد


مازال عداد مشاركاتى يتناقص

[knowjesus_knowlove]

النبي ك ك كتب هذا التعليق بالأمس ....

ويساْلونك عن تعديل الدستور .... قل فيه خداع كبير وما أوتيتم من النصب إلا كثيرا...

لو وافقت أغلبية الشعب على التعديل سيفرح أتباع الشيطان وسوف يعلنونها إسلامية شيطانية ...

ولو رفضت الأغلبية... سيعلن إخوان طز والسفليين الحرب على من رفض من أقباط وعلمانيين وستصبح حرب شوارع وفوضى عارمة .....

شهدت اليوم الجمعة، ساحة مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية مواجهات وصلت لحد التشابك بالأيدي وتراشق بالعبارات والألفاظ والاتهامات بين مؤيدي ومعارضي التعديلات الدستورية.

[abomeret]

لماذا سأقول «لا» فى الاستفتاء؟

بقلم خالد منتصر - المصرى اليوم

أعرف دوافع البنى آدم المصرى البسيط الذى ليس ضليعاً فى القانون ولا فى الدستور، ومن الممكن جداً أن يكون غير مدرك أو مهتم أصلاً بأرقام وطبيعة وصيغ المواد التى سيجرى عليها الاستفتاء غداً، أعرف دوافعه لأن يقول نعم ويوافق على التعديلات أو بالأصح الترقيعات الدستورية! ببساطة ومن الآخر هو عايز يخلص، بالبلدى اتخنق، باسمعها من ناس كتير بتقول يا الله حنقول نعم علشان العجلة تمشى والدنيا تنعنش والاقتصاد يزهزه! لكن السؤال هو لو قلت نعم للترقيعات الدستورية فعلاً حتخلص وتنتهى خنقتك والعجلة حتمشى؟

الإجابة بكل راحة وضمير «لا»، إذا كان ده غرضك وأمنيتك من قولك «نعم» للتعديلات فأرجوك اطمئن، نعم ليست هى العصا السحرية التى ستجلب لك الرخاء الاقتصادى السريع، وأطمئنك أيضاً أن «لا» هى الأخرى لن تجلب لك هذا الرخاء السريع، فطريق الإصلاح الاقتصادى مازال طويلاً، والحل أمامه وقت، ولكن الفرق أنك لو قلت «نعم» سنظل فى دوامة ومتاهة الإصلاح السياسى الذى لابد منه لكى تبدأ عجلة الإصلاح الاقتصادى فى الدوران، لأنه سيكون إصلاحاً سياسياً إلا خمسة، معلقاً دوماً فى رقبة النية الحسنة للرئيس والنية الخالصة لأعضاء البرلمان، وياما كلنا مقالب من مسألة النية الخالصة دى، نحن نريد نصوصاً واضحة حاسمة لا ميوعة فيها ولا غموض، لا نريد ترك صياغة الدستور لبرلمان نصفه من الإخوان والنصف الآخر من أشباح الحزب الوطنى المتحولين!

لكن لو قلت «لا» سيحدث الإصلاح السياسى على نار هادئة دون سلق دستورى وسيتبعه الإصلاح الاقتصادى المنظم على أساس سياسى صحيح، لأنه حينها سيضع الدستور كل القوى السياسية الموجودة على الساحة والتى سنضع ثقتنا فيها بعد أن اهتزت ثقتنا فى تشكيل لجنة سابقة هواها بلون واحد هو اللون الإخوانجى!

كل من تزوج بأجنبية أو حصل على جنسية أخرى بجانب المصرية هو جاسوس تحت التمرين وعميل دليفرى وخائن احتياطى! هذا هو ملخص المادة الأولى فى التعديلات الدستورية، يقولون إن أعضاء السلك الدبلوماسى يخضعون للشروط نفسها، والرد هو أن الخطأ لا يبرر بخطأ، وقانون السلك الدبلوماسى ليس نصاً مقدساً يتم القياس عليه، والأسهل تغييره بدلاً من حرمان طاقات مصرية عظيمة من الترشح للرئاسة، فمن عاش فى الخارج واكتسب جنسية أخرى هو نموذج لتزاوج وتطعيم حضارى ورؤية أشمل وأرحب وليس بالضرورة هو شخص مزدوج الولاء أو عديم الانتماء، وكم من مصرى ابن مصرى زوج مصرية خان الوطن وتعدد ولاؤه وانتفخت جيوبه من الرشاوى والعمولات!

الدستور هو قاطرة التنمية والإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى، الدستور من الممكن أن يكون فردوساً ومن الممكن أن ينقلب جحيماً، نتفهم ونحترم رغبة الجيش فى التخلى عن السلطة، وهى رغبة سنساعدهم فيها لأن المجتمع يرفض الحكم العسكرى المزمن بالحماس نفسه الذى قبل به الحكم العسكرى الانتقالى، لكننا لا يمكن أن نتفهم أن يصاحب هذا التخلى فوضى دستورية، ويتلازم معه سيطرة لون سياسى واحد نستبدل معه ديكتاتورية شخص بديكتاتورية فصيل أو جماعة.

لا للترقيعات الدستورية، هذا رأيى الخاص وانت حر.

info@khaledmontaser.com

[abomeret]

لماذا سأصوت بـ«لا» على التعديلات الدستورية؟

بقلم د.حسن نافعة - المصرى اليوم

1- لأن الثورة قامت لإسقاط النظام وليس لإصلاحه، وإسقاط النظام يتطلب إلغاء دستور 1971 المجمد حاليا بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والشروع فورا فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لصياغة دستور جديد. أما تعديل الدستور فيعنى الاكتفاء بإصلاح النظام القائم، مؤقتا على الأقل، إلى أن تتم صياغة دستور جديد وهى عملية لن تكتمل قبل حوالى ثمانية عشر شهرا من الآن وفقا للترتيبات المنصوص عليها فى المادة 189 مكرر المعدلة. وأعتقد أنه من الأفضل أن نبدأ فورا فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لصياغة دستور جديد، توفيرا للوقت والجهد والنفقات ولكى نصل إلى مرحلة الاستقرار فى أسرع وقت ممكن.

2- لأن الموافقة على التعديلات الدستورية المقترحة سوف تؤدى من الناحية العملية إلى إعادة إحياء دستور 71 المجمد، الذى ستجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة. وإذا أجريت الانتخابات البرلمانية القادمة على أساس دستور 71 فسيكون لدينا مجلس شعب نصف مقاعده مخصصة لعمال وفلاحين لا يمثلون المصالح الحقيقية للعمال والفلاحين، وبه 64 مقعدا للمرأة لن تسهم بالضرورة فى الارتقاء بوضع المرأة فى المجتمع المصرى، ومجلس شورى لا ضرورة له ولا يقوم بدور يعتد به فى العملية التشريعية. وإذا أجريت الانتخابات الرئاسية على أساس هذا الدستور فسيكون لدينا رئيس للجمهورية يتمتع بسلطات وصلاحيات مطلقة وسيحكمنا فرعون جديد حتى ولو كان ذلك لمدة قصيرة!.

3- لأنه إذا استمرت الأوضاع الحالية على ما هى عليه الآن وجرت الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل تنظيف الركام الذى خلفه النظام السابق فستجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة فى ظل جهاز إدارى مازال يسيطر عليه رجال النظام القديم وقبل إتاحة وقت كاف لتمكين القوى السياسية التى فجرت الثورة أو شاركت فى صنعها من تشكيل أحزابها وطرح برامجها على الناخبين. وإذا أجريت الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى ظل طاقم المحافظين ومجالس الحكم المحلى بتشكيلتها الحالية فلن يكون لدينا برلمان ولا رئيس جمهورية يعبر عن مصر بعد ثورة 25 يناير.

4- لأن التصويت بـ«نعم» على هذه التعديلات سيدخل مصر فى مأزق دستورى هى فى غنى عنه. فدخول هذه التعديلات حيز التنفيذ، والذى يعنى عودة الحياة لبقية المواد غير المعدلة فى دستور 71، سيثير بالضرورة شكوكا حول شرعية وضع المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره الجهة المكلفة بإدارة شؤون البلاد فى هذه المرحلة. ويجب أن يكون واضحا تماما أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يستمد شرعية إدارته للمرحلة الانتقالية من ثورة 25 يناير وليس من التكليف الصادر لها من الرئيس السابق لأنه صدر من غير ذى صفة.

5- لأن المتحمسين للتصويت بـ«نعم» على هذه التعديلات يعتقدون أن من شأن الموافقة عليها الإسراع بعودة الجيش إلى ثكناته وتسليم الحكم إلى مؤسسات مدنية منتخبة تعيد الاستقرار للبلاد وعجلة الاقتصاد للدوران، وهو اعتقاد غير صحيح فى تقديرى. فالدستور الجديد لن يكون جاهزا، وفقا للتعديلات الدستورية المقترحة، قبل عام ونصف العام من الآن، وسيترتب على إقراره حتما إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة ستحتاج إلى ستة أشهر إضافية على الأقل، وهو ما من شأنه إطالة فترة عدم الاستقرار دون مبرر، وسيولد الانطباع بأن محاولة جرت للالتفاف على الثورة، بفتح طريق جانبى يسمح بعودة بقايا النظام القديم ويطيل الفترة اللازمة لإعداد دستور جديد دون أى مبرر، ودون أى ضمانات بأن الدستور القادم هو أفضل ما يمكن أن تفرزه مصر فى هذه اللحظة التاريخية الحاسمة.

لكل هذه الأسباب سأصوت بـ«لا» على التعديلات الدستورية المقترحة، وأتمنى أن تصوت الأغلبية بـ«لا» لأن ذلك سيتيح الفرصة لتصحيح مسار الثورة والذى تجرى محاولات واضحة لحرفه عن المسار الصحيح. وأعتقد أن تصويت الأغلبية بـ«لا» سيدعم موقف مجلس قيادة الثورة ولن يضعفه، وسيبعث برسالة قوية تؤكد أن شعب مصر يستطيع أن يقول «لا» فى استفتاء حر. لكنى ألزم نفسى فى جميع الأحوال باحترام تصويت الأغلبية حتى لو كان بـ«نعم».