قبطى "نجع حمادى" "المقام" عليه الحد بقطع أذنه يروى القصه

[الحمامة الحسنة]

جـــــــــريمة نكــراء بصعيد مصــــر اقامة الحد على مواطن وقطع اذنة






الأهرام

بدأت نيابة قنا التحقيق في حادث مروع يهتز له الضمير الإنساني شهدته منذ أيام مدينة قنا بصعيد مصر‏,‏ ليأتي بإضافة لافتة لسوء فهم صحيح الدين‏,‏ والجهل بأحكامه‏,‏ وذلك حين اقتاد مجموعة من المتطرفين أحد المواطنين‏(‏ قبطي الديانة‏),‏ لإقامة الحد عليه بقطع إحدي أذنيه‏,‏ وإحراق شقته وسيارته‏,‏ عقابا له علي اتهامهم له بإقامة علاقة آثمة مع فتاة سيئة السمعة كانت تقيم بشقة استأجرتها منه‏.‏
القصة بدأت بقدوم فتاة من أسوان لاستئجار شقة يملكها المواطن أيمن أنور متري‏,‏ وتم تحرير عقد بذلك‏,‏ ثم تطايرت الأحاديث حول سوء سلوكها‏,‏ الأمر الذي دفعه إلي محاولة فسخ العقد‏,‏ وهو ما تعذر من الناحية القانونية‏,‏ إلا أنه فوجئ فجر يوم الأحد الماضي بمكالمات هاتفية من جيرانه لإخباره بإشتعال النيران في الشقة المؤجرة‏,‏ مما دفعه إلي الذهاب إلي الشقة واتخاذه قرارا بالمبيت بداخلها حفاظا علي ما يتبقي من محتوياتها التي تخص المستأجرة غير الموجودة بداخلها في هذه الأثناء‏,‏ غير أنه فوجئ بأحد المتطرفين في ظهيرة اليوم التالي يطلب منه النزول إلي الشارع‏,‏ وقام بمعاونة مرافقين له بالاعتداء عليه‏,‏ وطلبوا منه الاتصال بالفتاة لإحضارها بحجة استرجاع الأثاث‏,‏ وما أن أتت حتي طالبوها بالاعتراف بالعلاقة الآثمة‏,‏ فلما فعلت تحت ما مارسوه من ضغوط‏,‏ قام نحو‏21‏ شخصا بالهجوم علي الشقة وتكسير محتوياتها بالكامل‏,‏ ثم قاموا بعد ذلك بقطع أذن ضحيتهم‏,‏ وإحراق سيارته‏.‏
وقد أمرت نيابة قنا برئاسة أحمد صقر مدير النيابة بضبط وإحضار الجناة‏,‏ وانتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص السيارة المحروقة‏,‏ والشقة‏,‏ وتحويل المجني عليه إلي الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه‏.‏
وفي أول رد فعل من علماء المسلمين علي هذا الحادث الآثم‏,‏ أعلن فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية‏,‏ أن ما حدث هو جريمة بكل المقاييس‏,‏ وأن الشريعة الإسلامية منه براء‏,‏ حيث إن الاعتداء بني علي خطأ جسيم في فهم وتطبيق آليات الشرع والقانون‏,‏ إذ ليس من حق الناس أن يقتصوا من بعضهم بعضا‏,‏ في حين أوضح الدكتور الأحمدي أبو النور وزير الأوقاف الأسبق‏,‏ أن الحكومة الشرعية هي المنوطة بالمعاقبة‏,‏ بينما أوضح الداعية الإسلامي الدكتور صفوت حجازي أن إقامة الحد هو من سلطة ولي الأمر فقط‏,‏ مضيفا أنه ليس في الإسلام حد قطع الأذن إلا في حالة واحدة فقط‏,‏ وهي القصاص في حالة قيام شخص بقطع أذن آخر‏,‏ مشيرا إلي أن النية في الحدود والقصاص لها أثر كبير في تشديد العقوبة أو تخفيفها‏,‏ وكذا انتفاء الشبهات التي تدرأ الحدود‏.‏
وقد عقدت جلسة مصالحة بين المتخاصمين بحضور نائب الحاكم العسكري بقنا‏,‏ باعتباره حادث أهلي ليس له أبعادا طائفية‏.‏

[makakola]

البلطجة هي البلطجة ولو تسربلت بالدين

تتابع مجموعة "مصريون ضد التمييز الديني" بقلق عميق الاعتداءات على المواطنين المسيحيين التي تقوم بها مجموعات إجرامية تنسب نفسها إلى الإسلام، والتي تسارعت منذ تولي حكومة الدكتور عصام شرف المسئولية، والتي بدأت بذبح تاجر ذهب بشارع ثابت في أسيوط، وذبح راعى كنيسة الأمير تادرس بقرية شطب قرب أسيوط، وهدم وإحراق كنيسة صول بإطفيح، والإقدام على أو التهديد بهدم أو حرق كنائس (مثلما حدث في عين شمس بالقاهرة وبني أحمد بالمنيا) وأخيرا الجريمة النكراء المنشورة بجريدة الأهرام بتاريخ اليوم باعتداء مجموعة من البلطجية على مواطن مسيحي في قنا وقطع احدي أذنيه‏,‏ وإحراق شقته وسيارته بزعم إقامة الحد عليه، وأنه "قد عقدت جلسة مصالحة بين المتخاصمين بحضور نائب الحاكم العسكري بقنا‏,‏ باعتباره حادث أهلي ليس له أبعادا طائفية".
إن مجموعة "مصريون ضد التمييز الديني" إذ تدين هذه الأعمال الدنيئة باعتبارها من أعمال البلطجة وترويع المواطنين، فإنها تدين أيضا مشاركة ممثلي السلطة في جلسات الصلح العرفية التي تعد استمرارا لسياسات النظام البائد في مواجهة مثل هذه الاعتداءات الإجرامية والتي لا تؤدي إلا لتشجيع المجرمين على تكرار جرائمهم لأنهم بمأمن من العقاب، ويضع مواطنينا المسيحيين رهينة في أيدي البلطجية المهووسين دينيا.
إننا نطالب حكومة الدكتور عصام شرف، والمجلس العسكري باتخاذ كافة التدابير اللازمة والحاسمة لمواجهة هذه الحوادث، وخاصة الحادث الأخير البشع بما يستحقه من جدية وحزم وأن يتم تطبيق قانون البلطجة الصادر عن المجلس العسكري ضد الجناة في هذه الجريمة، التي تمثل ترويعا خطيرا للمواطنين المسيحيين، ونيلا من هيبة الدولة والمجلس العسكري بما تفرضه من قواعد إجرامية لإدارة المجتمع، وإقصاء للقانون، وتقويض للدولة المدنية، وفرض السطوة من قبل جماعات متطرفة

مصريون ضد التمييز الديني
25 مارس 2011