|
|||||||
| المنتدى العام يهتم هذا القسم بالأخبار العامه |
 |
|
|
خيارات الموضوع | طريقة العرض |
|
|
|
#1
11-03-2005
|
||||
|
||||
|
وتوصياته، ولتحقيق هذا الهدف فإن المجلس القومي لحقوق الانسان لا يتبع
رئيس الجمهورية بحيث يكون هو وحده المخول باتخاذ أي قرارات أو سياسات تناهض أو تنص علي توصيات المجلس وقراراته، فالعلاقة بين المجلس ورئيس الجمهورية وإن اتسمت بطابع التسلسل الهرمي إلا أنها تحتاج إلي تأطير جديد لأنه من واقع التجارب العملية في مصر فإن الهيئات التي تتبع رئيس الدولة تنفذ في النهاية سياسات حكومية أحيانا تبدو متعارضة مع الأسس التي قامت عليها هذه الهيئات والمؤسسات، وأن إحدي الافكار المهمة في هذا الصدد انشاء هيئة مستقلة للحريات الدينية علي أن يكون رئيسها من داخل هذه الهيئة لكنها تتبع هرميا رئيس الجمهورية وعلي أن تكون هذه الهيئة هي الاطار الأعلي الذي يمكن أن يلجأ إليه المجلس القومي لحقوق الإنسان إذا ما تعذر عليه تنفيذ توصياته أو قراراته، أو أن يستمد المجلس بعض سياساته من هذه الهيئة المستقلة للحريات الدينية. ويطالب التقرير بتشجيع هذه الهيئة علي ابرام اتفاقات للتعاون المشترك مع كافة مؤسسات حقوق الانسان الدولية خاصة تلك التي تهتم بأوضاع الحريات والأقليات الدينية، لأن هذه الاتفاقات الدولية هي التي ستعطي لهذه الهيئة معيارا متصلا للجودة، وأن يكون هذا المعيار غير خاضع للتقييم المحلي، كما أن هذه الهيئة لابد أن تعمل بشكل مستقل عن أجهزة الدولة، فهي لا تخضع لرقابة أو توجيه من أي اجهزة أو وزارات في داخل مصر، ولكن يحق لرئيس الدولة أن يتدخل في بعض الأحيان من أجل الحفاظ علي أوضاع استتاب الأمن.. ويقترح تقرير اللجنة تشكيل هذه الهيئة المستقلة من كافة الاقليات الدينية التي يجب أن تمثل فيها بحسب حجمها، فالاقلية القبطية هكذا يسميها عليها أن تنتخب من 3 5 ليمثلوها في هذه الهيئة، أما باقي الاقليات فمن 2 3، أما الاغلبية الدينية يقصد المسلمين فيمثلها عدد يوازي أكبر اقلية دينية ممثلة في هذه الهيئة، فإذا كان عدد الاقباط خمسة، فالمسلمون يختارون نفس العدد أي انهم لا يشكلون نصف هذه الهيئة وتقترح اللجنة الامريكية أن يكون هناك حق لرئيس الدولة في أن يعين عددا يوازي عدد أكبر اقلية دينية أي خمسة اعضاء، في حين يختار مجلس الشعب اثنين من اعضائه لتمثيله في هذه الهيئة علي أن يكون بينها واحد علي الاقل من الاقليات الدينية، وان يتم اختيار مندوبين خاصين برئيس الوزراء ستكون مهمتهما الاساسية اجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية في الدولة من أجل تنفيذ القرارات الصادرة عن هذه الهيئة المستقلة. وسوف تجتمع هيئة الحريات الدينية المقترحة ثلاث مرات في العام برئاسة رئيس الجمهورية، أما باقي اجتماعاتها فتجري في مواعيدها برئاسة رئيس هذه الهيئة الذي يتم انتخابه من بين اعضائها ولا يجوز عزله إلا بقرار من اعضاء الهيئة ومدة انتخابه ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويمكن لهذه الهيئة وفقا للتقرير الأمريكي أن تعتمد علي المجلس القومي لحقوق الانسان في رسم السياسات الخاصة باستراتيجيات العمل أو النهوض بها ، أو تقرير أوضاع جديدة لحماية حقوق الاقليات، ولها أن تراقب الأوضاع التنظيمية والمعيشية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية لأوضاع هذه الاقليات. الملاحظة الرابعة.. تقليص مهام سلطات وزارة الداخلية وعدم السماح لها بالتدخل في اطار الحريات الدينية.. وتقترح اللجنة هنا أن يقتصر دور 'الداخلية' فقط علي مجرد القيام بدور الضبطية، حيث اشار التقرير في هذه النقطة إلي أن رجال الشرطة المصريين أثروا سلبا بتدخلهم في اوضاع الاقليات الدينية الذين يشعرون بأنهم عرضة للاضطهاد بصفة مستمرة ودائمة من رجال البوليس المصري الذي يلاحقهم بتهمة الاضرار بالأمن العام. ويردد التقرير العديد من الاكاذيب الأخري بالقول: 'إن الكثير من الاحداث المأساوية والمشكلات الأمنية التي وقعت بين المسلمين والاقباط انحاز فيها رجال البوليس إلي الاكثرية الدينية وجعلوا العديد من أفراد هذه الأقليات يعانون مشاكل نفسية وعضوية من جراء تعذيبهم وتهديدهم بالقتل، ومازالت هذه المشاكل متفجرة ومتولدة في الكثير من المناطق في داخل مصر، كما أن رجال البوليس الذين من المفترض أنهم يحمون الكنائس في داخل مصر يقومون بتضييق الخناق علي حركة المسيحيين ومرافقيهم وفرض نظم أمنية تتعارض أحيانا مع ممارسة طقوسهم الدينية. ويحدد التقرير الامريكي مهام وزارة الداخلية في الفترة القادمة بالقول 'إن مهمة وزارة الداخلية هي حفظ الأمن العام في المجتمع، وهذا الأمن لن يتحقق إلا اذا كان هناك تكافؤ في الفرص ومساواة كاملة في حصول الجميع أغلبية وأقلية علي متطلبات الأمن اللازمة، ولكن الدور الجديد
__________________
From all the things i have lost i miss my mind the most http://www.youtube.com/watch?v=pMePM...layer_embedded 
|
|
#2
11-03-2005
|
||||
|
||||
|
لمهام
الأمن الداخلية سيقتصر علي التدخل الأولي لاحتواء الازمات المعبرة عن أوضاع الحريات والأقليات الدينية في مصر، إلا أن هذا التدخل الأولي لا يجب أن يتعدي مجرد الاجراء التحفظي علي أفراد المشكلة الأمنية أغلبية وأقلية، وأن هذا الاجراء التحفظي لابد أن يتم وضع ضوابط قانونية له من خلال الحفاظ علي الحقوق الانسانية الكاملة للمتحفظ عليهم ودون نية الاضرار باجسادهم أو المساس بهم بأي شكل من الاشكال، وأن يظل هؤلاء رهن الاجراء التحفظي لحين قدوم لجنة من المجلس القومي لحقوق الانسان أو أحد فروعه لاجراء التحقيق القانوني الأولي مع هؤلاء الافراد، علي أن يتم رفع هذا التحقيق القانوني إلي اجهزة القانون أو القضاء التي تواصل اجراء التحقيقات في اطار الضوابط الموضوعة من لجنة المجلس القومي لحقوق الإنسان، علي أن تراقب أعمال هذه اللجنة الهيئة المستقلة للحريات الدينية التي سيكون من حقها لفت انتباه اللجنة إلي بعض المسائل الفنية في التحقيقات أو اضافة أية معلومات جديدة أو وقف اعمال هذه اللجنة وتعيين لجنة جديدة، أو اعادة التحقيقات قبل عرضها علي القضاء، وفي كل الاحوال فإن هذه الهيئة أيضا ستراقب مدي سلامة الاجراءات القضائية في عدم التفريق بين الأغلبية والأقلية الدينية، وأن كل الأطراف تحصل علي حقوقها المتساوية في التقاضي والدفاع، وأن القضاء ينظر إلي هذه القضية كونها تهدد أمن المجتمع'. ويقترح تقرير اللجنة الأمريكية: 'أنه في بعض القضايا ذات الأهمية الكبري امنيا وسياسيا والتي تؤثر بشكل صارخ علي أوضاع الحريات والأقليات الدينية فإنه يكون من حق الهيئة المستقلة ابتداء أن تشكل لجنة للتحقيق في وقائع هذه القضية وذلك دون اللجوء إلي المجلس القومي لحقوق الانسان كما أن رئيس الدولة باعتباره الرئيس الأعلي للهيئة المستقلة للحريات الدينية قد يتدخل في بعض القضايا التي تؤثر جديا علي أمن الوطن واستقراره فيشكل لجنة مشتركة من الهيئة ورجال القضاء لتولي التحقيق، علي أنه في كل المراحل السابقة فإن البوليس المصري ليس له الحق في أن يتدخل في هذه الاجراءات أو يفرض أي نوع من الآراء بشأنها.' الملاحظة الخامسة.. في التقرير الأمريكي وتتعلق بمنصب مفتي الديار المصرية وفي هذا الاطار يقول تقرير اللجنة: 'إن مفتي الدين الاسلامي في مصر لا يجوز له أن يتدخل في خطبه أو فتاواه في طبيعة العلاقة بين الأكثرية المسلمة أو الأقلية القبطية أو غيرها من الأقليات الأخري'. ويقول التقرير 'إنه علي الرغم من أن المظهر العام يصور احتراما متبادلا بين رجال الدين كل منهم للآخر بالاضافة إلي تبادل اللقاءات والزيارات إلا أن الاقباط شكلوا نسبة عالية في شكواهم من أن رجال الدين الاسلامي وخاصة المفتي يلعب دورا في إذكاء الصراعات بين المسلمين والاقباط، وأنه يتدخل ببعض فتاواه في أمر هذه العلاقة أو توجيه انتقادات مباشرة للديانة المسيحية أو اليهودية أو اصحاب الاقليات الدينية الأخري' وأشار التقرير إلي أن مسئولي دار الافتاء في مصر يعتبرون أن مساحة الحديث عن العلاقة بين المسلمين والأقباط هي مساحة واسعة من الخلاف والتعقيب مما يضفي بدوره حساسية خاصة تجاه أبعاد هذه العلاقات ويزيدها تعقيدا. وتساءل التقرير عن الدور الذي يقوم به المفتي في مصر وهل يمكن إلغاء هذا المنصب، لأنه لا يعادله مناصب دينية في الطوائف والاقليات الدينية الأخري. وزعم التقرير أن هناك ازدواجية بين هذا المنصب ومنصب شيخ الأزهر، وأنه يجب الاكتفاء بالابقاء علي منصب شيخ الازهر والغاء دور المفتي. وأكد التقرير أن الافكار والمرجعيات الدينية يمكن أن يجدها المسلمون في الأزهر، خاصة أن شيخ الازهر هو المرجع الديني الأعلي للمسلمين في مصر، في حين أن المفتي لا يمثل أي مرجعية، وأن آراءه تتسم بأنها استشارية يأخذ بها البعض ويرفضها البعض الآخر، كما أن الأزهر هو المعني بقواعد التعليم الديني في مصر، في حين أن دار الافتاء ليست معنية بأي تعليم، وأن تعدد المناصب الدينية يعقد من طبيعة التركيبة الهرمية لرجال الدين، وأن ازدياد هذا التركيب الهرمي يؤثر سلبيا علي وضع الاقليات الدينية الأخري التي تحرم نهائيا* في كثير من الأحيان * ممارسة العديد من الحقوق المهمة وذات الطبيعة اللصيقة بالتقاليد الدينية، وهذا ما جعل المفتي يتصدي لمسائل مهمة في وضع الحريات الدينية وأن ذلك لم يحدث في عهد المفتي الحالي فقط، ولكن علي امتداد عقود طويلة، وأن الكثير من الشكاوي سجلت ملاحظات دار الافتاء علي أوضاع الحريات الدينية، وأن الغاء دار الافتاء سيؤدي إلي الحد من ظاهرة تعدد الشكاوي من الأقليات الدينية الأخري، وسيضع حدا أكيدا للعديد من المظاهر السلبية التي لصقت بدار الافتاء علي مدار السنوات الماضية. واشار التقرير الأمريكي إلي أن اوضاع الحريات الدينية ترتبط بالأشخاص وترتبط بأن تكون الهيئات معبرة عن أوضاع حقيقية للأقليات الدينية وأنه طالما وجدت هيئة مثل (الأزهر) تعبر عن رأي الجماعة دينيا، فلماذا يتم ابتكار هيئات أخري جديدة؟ واشار إلي أن هذه الاشكالية يجب حسمها سريعا. الملاحظة السادسة.. وتطالب فيها اللجنة بتحقيق أكبر قدر من الحرية الدينية من خلال التوسع واعطاء الحرية في انشاء الكنائس والمعابد الخاصة لكل الاقليات الدينية وما يتضمنه ذلك من انشاء معاهد تعليمية خاصة بهم. الملاحظة السابعة .. اصلاح اوضاع الحريات العامة في مصر والنص علي مبدأ الحريات الدينية بتفصيلات واضحة ليس فيها غموض أو لبس في صلب الدستور المصري علي أن يتضمن النص في الدستور علي أن يكون لكل الاقليات الدينية في مصر قوامها الفكري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والديني الخاص بها. الملاحظة الثامنة .. مراجعة مناهج التعليم الديني وحذف كل ما من شأنه اثارة الاكثرية الدينية علي ما عداها من الاقليات الدينية والتفكير الجاد في اضافة كتاب جديد لمناهج التربية الدينية يعني بالحرية الدينية ويتناول بايجاز التعريف بكل الاقليات الدينية في مصر ومدي تحقيق التفاهم والتقارب بين كل هذه الطوائف وبعضها البعض. الملاحظة التاسعة.. اتباع سياسة اعلامية جديدة تؤكد علي حماية الاقليات الدينية وتشجيع الاكثرية المسلمة علي الالتزام بذلك وتحقيق الاقناع الاعلامي
__________________
From all the things i have lost i miss my mind the most http://www.youtube.com/watch?v=pMePM...layer_embedded
|
|
#3
11-03-2005
|
||||
|
||||
|
المناسب للمواطنين بأن ذلك يمثل استقرار المجتمع وازدهاره.
الملاحظة العاشرة.. تشديد العقوبات في جرائم الحريات الدينية أو الاعتداء علي الاقليات الدينية أو المساس بأوضاع دينية مستقرة لدي البعض وذلك من خلال تغيير القوانين والتشريعات. الملاحظة الحادية عشرة وتقضي بانشاء ما يطلق عليه 'ملتقي الشباب للأديان' الذي يضم نخبة من شباب المسلمين وشباب الأقباط والبهائيين والشيعة وغيرهم من الطوائف الأخري، وأن يكون هدف هذا الملتقي هو ابراز التعايش بين الشباب واعطاءهم الفرصة للحوار والنقاش وأن يقنع كل طرف الآخر بما لديه من افكار وأن يضم هذا الملتقي شباب الجامعات وغيرهم من القواعد الشبابية الأخري. الملاحظة الثانية عشرة.. التأكيد علي مبدأ حرية العقيدة كمبدأ ثابت في الدستور المصري وأنه من حق أي شخص أن يعتنق ما يراه من دين أو مبادئ في أي لحظة يقررها ويختارها هو، وأنه بالتالي لا محل للحديث عن أفكار مثل الارتداد عن الاسلام أو الاساءة إلي الاديان الأخري. الملاحظة الثالثة عشرة.. مراعاة التناسب بين انشاء المساجد الاسلامية والكنائس القبطية التي يقل عددها بدرجة كبيرة تؤثر علي حرية العبادة للاقباط مع دراسة مطالب الاقليات الاخري في هذا الصدد. الملاحظة الرابعة عشرة.. أن تكون كافة الاقليات الدينية ممثلة في اجهزة الدولة الرسمية والشعبية بما فيها الوزارات والهيئات والمؤسسات الدستورية والصحفية والاعلامية. الملاحظة الخامسة عشرة.. اتاحة الفرصة للتزاوج بين الأقليات الدينية وبعضها وايضا مع الأغلبية الدينية والغاء القيود المفروضة علي منع الزواج . الملاحظة السادسة عشرة.. وتقول فيها اللجنة: 'إنه علي الرغم من أنه لا يوجد اضطهاد مباشر وسياسات قهر واضحة ضد الاقليات والدينية الأخري، إلا أن الأخذ بهذه التوصيات سيؤكد أن مصر قد انتقلت إلي مرحلة أخري من الحريات الدينية'. الملاحظة السابعة عشرة.. ايجاد آلية تنسيق وتعاون بين لجنة الحريات الدينية وبين المسئولين في مصر من أجل تنفيذ توصياتها. الملاحظة الثامنة عشرة والأخيرة.. توصي فيها اللجنة بأن يكون من حق أي اقلية دينية أن تصدر كتبها ومؤلفاتها وأن تنشرها بالشكل الذي تراه وتتبع أسلوب الدعاية الذي يحقق الرواج الأكبر لافكارها.. تلك هي أهم توصيات لجنة الحريات الدينية التي زارت القاهرة الشهر الماضي، وهي توصيات لا تمثل تدخلا في الشئون الداخلية المصرية فحسب، ولكنها تمثل محاولة مكشوفة لاثارة الفتنة بين ابناء الوطن الواحد بما يحقق اهداف الخطة الامريكية الصهيونية الرامية إلي تقسيم الوطن العربي إلي كانتونات طائفية وعرقية لحساب الكيان الصهيوني في المنطقة
__________________
From all the things i have lost i miss my mind the most http://www.youtube.com/watch?v=pMePM...layer_embedded
|
|
#4
11-03-2005
|
||||
|
||||
|
موضوع رائع يا ننوسة ولكن تعليقاتك عليه ضاعت فى الزحمة...
ياريت تحددى تعليقاتك باللون الأحمر إن أمكنك الآن قبل إنتهاء مهلة التعديل .. وإن لم تستطيعى فأرجو أن يقوم أحد المشرفين بذلك
__________________
معجزة محمد الواحدة والوحيدة هى أنه أقنع من البشرالمغفلين مايزيد على مليار ونصف يصلون عليه آناء الليل واطراف النهار ومن المؤكد أنه لن يعترض على كلامي هذا إلا غلماانه نازفى المؤخرات وحورياته كبيرات المقعدات " كن رجلا ولا تتبع خطواتي " حمؤة بن أمونة
|
|
#5
11-03-2005
|
||||
|
||||
|
كلام ولا الاحلام
كلام جميل جدا, كلام ولا الاحلام, لو تغيرت المناهج الدراسية يكون ده عمل كافي لانتاج اجيال لها حق الاحتفاظ بالعقل. ويصبح حل باقي المشاكل اسهل مادام إن هناك مصريون لهم عقول. اما مبتوري العقول من خريجين ام المؤمنين و عمر إبن العاص الثانوية فسوف تنتهي مدة صلاحيتهم بعد 20 سنة إن شاء الله. وربنا ينصر داود! امين
|
|
#6
11-03-2005
|
||||
|
||||
|
وهل الجنه عرفت ان مفيش مسييحى فى المخابرات او قضاه او فى امن الدوله وفى المراكز الحساسه هو احسن حاجه المناهج التعليميه اللى بيكتبوا فيها سور قران ويجبروا الطالب على حفظه دى اخبار حلوة جدا اكيد من بنت حلوة جدا جدا جدا 
|
|
| عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
|
|
النمط الشجري
