|
أكاذيب عدلي أبادير!
بعد أن نظم أقباط المهجر وعلي رأسهم عدلي أبادير ومايكل منير مظاهرة كبري أمام مبني الأمم المتحدة وخلالها قاموا بتسليم «كوفي عنان» بياناً مطالبين فيه الأمم المتحدة بسرعة التدخل لحمايتهم من حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الأقباط في مصر ــ كما يزعمون ــ وقد شمل البيان تقريراً أعدته لجنة تقصي حقائق قبطية مصرية ساهمت فيه الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي عن أحداث الإسكندرية وقد احتوي التقرير علي العديد من الأكاذيب من بينها أن الأقباط في مصر يتعرضون للإبادة الجماعية وأنه يتم التمثيل بجثث الضحايا من النساء والأطفال.
«الميدان» حصلت علي النسخة الأصلية من التقرير الذي أعدته «الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي» عن أحداث الإسكندرية والاحتقان الطائفي في مصر.. وفيه تكذيب صارخ لادعاءات المدعو «عدلي أبادير» وذراعه الأيمن «مايكل منير».. وكما أكد محمود علي المسئول التنفيذي عن التقرير الذي أصدرته الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي أن ما أقدم عليه عدلي أبادير لهو افتراء وكذب علي التقرير من جهة وجهل ومحاولة لإشعال الفتنة الطائفية في مصر من جهة أخري.. فتكذيب عدلي أبادير آخذه علي عاتقي بعد أن نشر بطريقة مغلوطة وكاذبة كلام فج وقال إنه تقرير مصري وصادر عن الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي.. ولأنني أدرك أن ما أكده المدعو «عدلي أبادير» محاولة منه لزيادة الاحتقان الطائفي في مصر.. فأنا أكذبه بالمستندات وأقدم لجريدتكم الغراء النسخة الأصلية من تقرير الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي حول أحداث الإسكندرية وهو ما أكدنا خلاله علي العديد من النتائج أهمها أن قيادات الكنيسة القبطية تجاهلت الأحداث في بدايتها ولم تأخذها علي محمل الجد.. وكان يمكن أن تبادر باتخاذ موقف أكثر سرعة ووضوحاً لمعالجة الأحداث وتداعياتها.. كما أن الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة المصرية قد غابت نهائياً عن الأحداث ولم يظهر لها أي وجود علي الساحة منذ بداية الأحداث وحتي نهايتها بالإضافة إلي أن الأحداث الطائفية خلال الشهور الأخيرة وطريقة معالجتها مازال لها أثر من المرارة والترصد المتبادل في نفوس الجميع من الطرفين.
وعلي حد قول محمود علي المسئول عن التقرير الصادر عن الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي.. فإن هذه هي نتائج التقرير ولم يكن هناك أي تواجد لما ادعاه عدلي أبادير من أن هناك إبادة جماعية للأقباط في مصر.
ولهذا أصدرنا توصياتنا التالية وهي ماتم ذكره في التقرير أهمها: تشكيل المجلس القومي للوحدة الوطنية تكون مهمته إعادة بناء الثقة بين المواطنين علي جانبي الطرفين وإقامة حوار في إطار من المصارحة والمكاشفة حول القضايا التي يطرحها الأقباط.. وضرورة التدخل الفوري عند حدوث أي مشكلة طارئة قد تنشأ لظرف ما مع ضرورة العمل بسرعة علي تحقيق إصلاح سياسي شامل ونظام ديمقراطي تكفل آلياته مواجهة هذه الأحداث بلا تشنج أو عنف ودون تخوين وتكفير متبادل بين أنسجة المجتمع.. بالإضافة إلي الدعوة لترسيخ قيم الديمقراطية والتسامح وقبول الآخر واحترام حرية العقيدة وحقوق الإنسان ودعوة مؤسسات المجتمع الدولي والأحزاب السياسية إلي تبني برامج أكثر فعالية فيما يتعلق بمفاهيم التربية المدنية خاصة وسط قطاعات الطلبة والشباب والفئات الشعبية ومطالبة الجهات المسئولة بإجراء تحقيق موسع وعلني حول الأحداث وملابساتها لكشف النقاب عن حقيقة موضوع المسرحية حتي لاتظل «مسمار جحا» الذي قد يفجر شرور الفتنة هنا أو هناك في أي لحظة مع معاقبة المتسببين والمسئولين عن إشعال الأحداث بين الطرفين ومحاكمتهم.
انتهت توصيات التقرير وحقائقه وبقيت أكاذيب عدلي أبادير.
بلال الدوي
|
22-11-2005
النمط الشجري
