القاهره: جماعه العدل والاحسان تسعي لتاسيس خلافه اسلاميه في المغرب

[honeyweill]

كتبت جريده القاهره


هل تسير القوي الإسلامية في المغرب علي خطي أخواتها في المشرق؟
دكتورة ثناء فؤاد عبد الله

عندما سعت وزارة العدل المغربية إلي التهدئة وتخفيف التوتر بإرسال لجنة للتفاوض مع رموز المعتقلين الإسلاميين علي ذمة تفجيرات الدار البيضاء التي وقعت في مايو 2003،فقد جاء ذلك من جانب الوزارة وسط تأكيدات بان ملف المعتقلين يلقي عناية السلطات علي أعلي المستويات بهدف تسويته نهائيا.
وفي أعقاب ذلك، أعلن المعتقلون تعليق اضرابهم عن الطعام الذي بدأ في مايو الماضي، للمطالبة بإعادة محاكمتهم،وبدت مؤشرات لانفراج الأزمة في ظل وعود حكومية بإنهائها.
ولكن علي خلفية هذا المشهد، كانت تجري أحداث أخري معاكسة تمثلت في أجواء التصريح الذي أدلي به وزير الداخلية المغربي شكيب بن موسي في بدايات الشهر الحالي بأن " نشاط جماعة العدل و الإحسان شبه المحظورة في المغرب وضع الجماعة خارج منطق القانون، و أن من واجب الدولة أن تطبق القانون عليها بدقة ".
وجاء تصريح وزير الداخلية في إطار محاولة السلطات احتواء نشاط الجماعة الذي توسع في المساجد و الجامعات، والذي يجري في ظل "تقارير" تؤكد عزم الجماعة تنظيم "انتفاضة" في العام الحالي، استعدادا للانتخابات البرلمانية المغربية في العام القادم.
كانت جماعة "العدل و الإحسان "، كبري جماعات المعارضة الإسلامية في المغرب، والمعروفة بقوة التنظيم والبنيان، قد بدأت حملتها الدعوية تحت اسم "الأبواب المفتوحة" لضم أعضاء جدد للجماعة خاصة من شباب الجامعات،لزيادة عدد الأعضاء البالغ عددهم حاليا 250 الف شخص، وذكرت تقارير صحفية أن الجماعة تسعي لتأسيس " دولة الخلافة الإسلامية "في المغرب.
خريطة القوي السياسية
أكد عبد الواحد متوكل الأمين العام للدائرة السياسية لجماعة العدل و الإحسان أن الجماعة ملتزمة بالنضال السياسي السلمي علي غرارالزعيم الهندي "غاندي" في سعيها من أجل الإصلاح ممثلا في الحد من سلطات القصر الملكي، و إعطاء دور أكبر للسلطتين التنفيذية و التشريعية. وجاء هذا التعهد من جانب الجماعة بالعمل السلمي بعد أن أثارت المواجهات مع الحكومة المخاوف من تحول الجماعة " غير المأذونة " إلي جماعة متشددة و عنيفة.
ومن المعروف أن السلطات الأمنية كانت حتي وقت قريب تتسامح مع نشطاء " العدل و الإحسان " في ضوء تاكيدها نبذ العنف وانتهاج العمل السلمي،وكانت السلطات تكتفي بالمراقبة السرية دون تدخل، مع عدم السماح لها بتأسيس حزب شرعي.
إلا أنه في الآونة الأخيرة بدا واضحا تشدد الأجهزة الأمنية التي أغلقت مكتب الجماعة في وجدة، واعتقلت المئات من أعضائها.
في إطار ذلك يبدو التمايز واضحا بين جماعة "العدل و الإحسان" وهو التنظيم الإسلامي غير المعترف به قانونا،ويتزعمه الشيخ عبد السلام ياسين، وحزب " العدالة و التنمية " الذي كان يعرف سابقا بالحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية، وهو يمثل التيار الاسلامي المعتدل،ويسميه البعض "اسلاميو القصر"، بينما يعتبر الحزب نفسه المعارضة الناصحة للحكومة.
وكان أعضاء من "حركة الاصلاح و التجديد" وهي حركة اسلامية مغربية قد قرروا الالتحاق بالحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية بعدما فشلوا في عام 1992 في تأسيس حزب التجديد الوطني ذي التوجه الاسلامي. وفي عام 1998 أخذ الحزب اسم "العدالة والتنمية".
وبوجه عام، يلاحظ أن التشكيلات السياسية في المغرب تتنوع بين أحزاب قديمة عاصرت مرحلة الاستقلال، وأحزاب جديدة واكبت تطورات سياسية، بالإضافة إلي ظواهر التوافق والاختلاف والانشقاقات الحزبية التي أفرزت في نهاية الأمر تشكيلات سياسية جامعة لمختلف الوان الطيف السياسي في الساحة المغربية.