القضية القبطية (5) : كيف سقط الجبابرة ؟

[Ibrahim Al Copti]

القضية القبطية (5) : كيف سقط الجبابرة ؟
ابراهيم القبطي
حول مؤتمر العلمانيين

http://www.rezgar.com/debat/show.art...=937&aid=96677

أنهم يريدونها علمانية .. ونحن أيضا .
يريدونها عصرية حرة ، ونحن أيضا .
ولكنني لا اعني الكنيسة المصرية بل الدولة المصرية ...
فلا يوجد ما يسمى بكنيسة علمانية ...ولكنها الدولة العلمانية هي التي نسعى إليها

مؤتمر العلمانيين الأقباط الأخير كان من الممكن أن يكون خطوة جيدة لإصلاح سياسي نرتقبه للدولة المصرية ، ، ولكنه ومع الأسف قد اختزل العلمانية في فئة الأقباط ، فلماذا هي للأقباط فقط !!!؟
ولماذا هرب المؤتمر من مواجهة مع الدين الحاكم ، والحكومة الفاسدة ، ليعلن بشجاعة اساسيات العلمانية الحقة ، وتعمد القفز في صدر الكنيسة القبطية في مصر

ربما لأنهم يعلمون أن الكنيسة لن تستحل دمائهم ، ولن تصنفهم بالذميين ، ولا تملك أمن دولة قمعي يضعهم في السجون السياسية ، بل وقفت معهم قبلا في خندق العلمانية مطالبة بالمواطنة الكاملة للجميع ...
أم أنهم يرونها علمانية قبطية لا تشمل مسلمين ... ربما لأنهم يعلمون حدود قدراتهم وطبيعة الثقافة الدينية وطغيان الأغلبية .

ولكن مهلا ... أنا لا أهاجم العلمانيين ، بل أنني من مؤيدي العلمانية حتى النخاع !!!
ولكنني أتحسر على فرصة ضائعة ، كانت من الممكن أن تخلق بذور علمانية شعبية لا تسكن ابراج العاج الثقافية ، بل تلامس العامة وتدافع عنهم ضد تيارت الإسلام السياسي والفساد الحكومي .

ولكنني وقفت حائرا أمام هذا المؤتمر ، فقد تعلمت أن أساس العلمانية هو الفصل بين الدين والدولة
وبتفصيل أكثر ، العلمانية هي الفصل بين تدخل الدين في المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية للدولة ، وفي أمور سياسيتها الخارجية

**********
وعلى أساس هذه العلمانية وهذا الفصل بين الدين والدولة في أمور السلطة والحكم تعلمت :

* أنه لا يحق للكنيسة أو الجامع أو المعبد أن يتدخل في السياسة أو التشريع ، فالدين ، أي دين ، حتى وإن كان عرباني الأصل ، دموي النزعة ، لا يملك صلاحيات إدارة الدولة ، لأن الدين في جوهره مصدر اساسي للأخلاق ، أما السياسة فيحكمها المصالح والنفعية Pragmatism ، ولهذا كان على الإسلام ليحكم الدولة أن يتبني الكذب والتقية ويشرع الرق ، ملوثا مفهوم الدين النقي . وهذا هو ما نرفضه كعلمانيين سواء للدين أو للدولة .

وعلى هذا الاساس العلماني لم يجرؤ علمانيو الأقباط على نقد شريعة دين الأغلبية مثلما فعلوا في اعتراضهم على شرائع الكنيسة .

* وعلى أساس هذا الفصل وهذه العلمانية أيضا ، مازالنا ننادي - بروح المسيح - لقيادات الكنيسة أن تمتنع عن التصريحات السياسية ، لأنها تلطخ جمال الكنيسة وقوة الحياة المسيحية الناصعة البياض بألوان السياسة . (1)
وعلى الرغم من اعتراضي هذا ، إلا أنني لا أستطيع أنكر أن هذا الدور السياسي قد فُرض علي الكنيسة القبطية منذ احتلال العربان لمصرنا الحبيبة . بعدها تحول البابا القبطي قهرا إلى جامع للجزية وتعّين ممثلا سياسيا لطائفة الأقباط ، بحكم الشرع الإسلامي .

فهذا الدور السياسي المحدود والذي لا يقارن بدور الكنيسة الغربية السياسي أثناء العصور الوسطى ، لا يشمل أمتلاكا لسلطة تشريعية ، ولا تأثيرا على صناعة قرار ، ولا حتى تأثيرا في الرأي العام ... فقيادات كنيستنا لا يملكون إلا التصريحات السياسية ... والتي تخرج في أغلبها ملتحفة برداء الخوف ، مؤيدة للواقع القبطي المرير .

* وعلى نفس الأساس العلماني أيضا تعلمت بالمثل أنه لا يحق -ومن الزاوية العلمانية - أن يتدخل العلمانيون ، وفي مؤتمر للعلمانية ، في أمور الكنيسة الإيمانية والعقيدية ، إلا إذا تعارضت هذه العقائد والإيمانيات ، في جوهرها ، مع الدولة المدنية وعلمانياتها .
فيحق لهم وقف تدخل الكنيسة في السياسة ، أو الدفاع عن حقوق مدنية وانسانية يرون أن الكنيسة كمؤسسة تمتهنها .. .

ولهذا لم أر لهجومهم على الكنيسة القبطية مبررا من الزاوية العلمانية ، فحتى هذه اللحظة لم نشهد الكنيسة القبطية الارثوذكسية حاملة لراية الجهاد ، مطالبة بفرض الشريعة المسيحية كمصدر رئيسي للتشريع على دستور الدولة ... أو ناقضة لعلمانية التشريع المدني في الدولة .
ولم نر من الأقباط من يكون المليشيات ويستعرضهم داخل الحرم الجامعي للكلية الإكليريكية (كما حدث مع مليشيات طلاب الأزهر) ... أو ناقضين لعلمانية السلطة التنفيذية
ولم نر الكنيسة القبطية بقياداتها داعية إلى إقامة الخلافة المسيحية في الأرض المصرية ، أو مطالبة بتكفير المجتمع المدني رافضة السلطة المدنية ...

* وعلى أساس العلمانية أيضا أدركت أنه قد يُعني العلمانيون بما يخص بإصلاح الدولة ، وتنقية الحكم السياسي من آثار الدين والثيوقراطية ، ولهذا كان من خصوصيات عملهم محاولات الغاء أو تعديل البند الثاني من الدستور المصري ، والذي يحدد شريعة البدو كمصدر أساسي للتشريع ، لأن هذا يخص صميم قانون الدولة العلمانية وحياديتها المفترضة في التعامل مع مواطنيها دون تمييز لّلون أو العرق او الدين .

* أما أن يتحول المؤتمر العلماني تحت الراية القبطية إلى دعوة دينية تدعي محاولة لإصلاح كنيسة تئن تحت حصار الإسلام السياسي ، فهذا ما لا يمكن تبريره علمانيا !!!

*************
فهل هم علمانيون أم لوثريون أم ذميون؟

لو كانوا علمانيين
-----------------
لكان هدفهم الأول فصل الدولة المصرية عن دين الدولة الرسمى وهو الإسلام!!
وهذا هو ما لا يقدرون عليه لظروف قهر الأغلبية المسلمة والتي تستعمل الدين لقمع الأقليات القبطية والشيعية والبهائية وغيرها.
أما أن ينقلوا ثورة علمانية الغرب على الكنيسة الغربية إلى تربة الشرق ، متجاهلين أن كنيسة الشرق لا تحكم ولا تملك سلطان على الدولة ، بل على العكس ، هي كنائس اعتادت لفترات طويلة أن تكون مؤسسات لأهل الذمة يحكمها الإسلام بقبضة حديدية واذلال . فهذا نوع من الحول الفكري ...

لقد كان هجوم بعض العلمانيين في عصر النهضة الأوربية على سلطات الكنيسة الغربية مبررا ، لأن الكنيسة وقتها كانت قوة سياسية فاعلة ، فكانت ثورتهم تجاه اختلاط الدين بالسياسة وتدخل الكنيسة في أمور الدولة والحكم ، أما قيادات كنائس الشرق فلم تعان من هذا المرض ولم تمر بهذه الاعراض السياسية ، لأنها كانت تعاني من مرض أقسى وطأة ، " الذمية" ، الذي رسم دورهم السياسي الوحيد في أن يأمِّنوا تسليم الجزية عن يد وهم صاغرون إلى الخلفاء المسلمين ...