مطالبات بقانون مدني للأحوال الشخصية للمسيحيين لحل أزمة الطلاق

[abomeret]

مطالبات بقانون مدني للأحوال الشخصية للمسيحيين لحل أزمة الطلاق

سليمان: نسب دعاوى المسيحيين في قضايا الأحوال الشخصية ارتفعت
زاخر: المطالبة بقانون مدني لا يعني أننا ضد مؤسسة الكنيسة
كريم: لا نريد تعدد زوجات بل السماح بالطلاق

كتبت: مادلين نادر - الأقباط متحدون

"قانون مدني للأحوال الشخصية للمسيحيين.. هل ينهي معاناة المرأة المسيحية؟" كان هو محور النقاش في المائدة الحوارية التي أقامتها مؤسسة قضايا المرأة -أمس الثلاثاء- بالنادي السويسري بالقاهرة، ضمن مشروع "عدالة أكثر للنساء مسلمات ومسيحيات" الذي تتبناه المؤسسة منذ أربعة سنوات، حيث تهتم المؤسسة بتوضيح وجهات النظر حول دور التشريع في مواجهة مشكلات الأسرة وترسيخ مبدأ المواطنة.

شارك في مائدة الحوار "كمال زاخر" -منسق التيار العلماني- و"فادي كريم" -منسق صفحة "نعم لقانون مدني للأحوال الشخصية للمسيحيين بمصر" على الفيسبوك- وأدار الحوار "عزة سليمان" مدير مؤسسة "قضايا المرأة".

طلاق المسيحيين

بداية أوضحت "سليمان" أن هذه المائدة تأتي ضمن المشروع الذي أعده مركز قضايا المرأة المصرية، لمناقشة الأحوال الشخصية للمسيحيين، في إطار مشروع أعدت له منذ أربع سنوات تحت شعار "عدالة أكثر للنساء مسلمات ومسيحيات"، بهدف رفع المعاناة عن المرأة المصرية .

و أكدت "سليمان" على أن ما دفع المركز للبحث والعمل في هذا الملف، هو ازدياد نسب الدعاوى المرفوعة في المحاكم من المسيحيين في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية.

قانون مدني

من جهته قال "زاخر": المطالبة بعمل قانون مدني للأحوال الشخصية للمسيحيين لا يعني أبدًا أننا ضد الكنيسة، ولكن هذا المطلب يعد ضد تصور ديني موجود داخل الكنيسة المصرية لا يسمح بالطلاق إلا لعله الزنا، وهذا يؤكد أننا لسنا ضد مؤسسة الكنيسة، ولكننا نطالب بحلول واقعية لقضايا الأحوال الشخصية للمسيحيين.

كما أكد "كريم" على أن صفحتهم على "الفيسبوك" التي تطالب بقانون مدني للأحوال الشخصية للمسيحيين، قام بإنشائها هو ومجموعة أخرى ممن تضرروا من قضايا الأحوال الشخصية للمسيحيين، والقوانين الحالية التي تحكمها، مما دفعهم للمطالبة بقانون مدني يسمح بالطلاق، ولكن مع عدم السماح بتعدد الزوجات والتمسك بالزوجة الواحدة، مع فصل تام للقوانين المدنية عن اللوائح الكنسية.

وقفة احتجاجية

كما دعا بعض المشاركين في مداخلاتهم، إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها يوم الخميس القادم 7 يوليو، أمام وزارة العدل، والتي دعت لها صفحة "نعم لقانون مدني للأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر" على "الفيسبوك"، للمطالبة بقانون مدني للأحوال الشخصية للمسيحيين.