المادة الثانية من الدستور وحقوق الأقباط

[garang]

يا عنتر كان زمان المسلمين معقولين في تصرفاتهم
اما الان فهم يتلككوا في اي شئ يسئ للاقباط ويعتمدوا علي المادة الثانية في مزيد من الاعتداات علي الاقباط وتبرئة المجرمين بدعوي ان الدولة اسلامية ولا تجوز ان توءخذ نفس الموءمن بكافر
يعني من 100 عام مثلا كان فية وقت رئيس الوزارة مسيحي مثلا مثل نوبار باشا او بطرس غالي باشا وايام عبد الناصر كان كمال رمزي استينو عضو اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي وناءب رئيس الجمهورية
لكن ا لان
وكيل وزارة ياتي اليك الف مسلم مدعم بالاخوان والارهابيين يقول لك لا والف لا انها دولا اسلامية والقانون كذا واكذ الخ
لقد اصبح المناخ العام هو تحدي لكل ما هو غير مسلم ولا بد من مواجهه صحيح سندفع الثمن غاليا لكنة افضل من ان نتلاشئ ثقافيا ودينيا وشعبيا

[MAFYA]

يا أستاذ عنتر تعالى كده نشوف كيف هذه المادة الثانية من الدستور المصرى الحالى كيف تؤثر سلبيا على الأقباط أو غير المسلمين عموما ...

شوف كدة مبدائيا المادة الثانية فى الدستور عملة مشاكل كبيرة أوى و هى المحرض و المشجع الأساسى لما يحدث من ممارسات عنصرية اليوم !!!

(مادة2)
الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع

أولا : الأسلام دين الدولة ... يعنى صبغ جميع مرافق الدولة بصبغة إسلامية و سيكون من العار بروز أى أوجه أو أنشطة مسيحية أو غير إسلامية !!!
ثانيا : هذه المادة فيها إهدار لكرامة الأقباط و يلغي هذا الشعب الصامد من أساسه كأنه غير موجود على أرض مصر الحبيبة منذ ولادتها!!!
ثالثا : يوجد إجماع على وجوب تعديل أو إلغاء هذه المادة من الدستور من قبل الشعب القبطى كله ...
رابعا : هذه المادة تهدد بالفعل الوحدة الوطنية للبلاد التى يجب أن تصان بموجب مواد هذا الدستور نفسه !!!
خامسا : فهذاه المادة تناقض المواد التالية :

(مادة 3)
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور.

كيف و هناك تميز ؟! فى المادة الثانية من الدستور ؟!

( المادة 8)
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين

هناك فرص للمسلمين فقط فى بعض الوظائف العامة و بعض التخصصات الدراسية فى الجامعات بل أيضا بعض الجامعات التى تنفق عليها من ضرائب المحصلة من جميع الشعب المصرى و ليس المسلم فقط ...
إرضاء للمادة الثانية من الدستور ...

(مادة 12)
يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخى للشعب، والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكى، والآداب العامة، وذلك فى حدود القانون وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها

أى تربية دينية غير محدد ؟؟؟ طبعا الإسلامية فقط لأنه فى الدستور لا يوجد ذكر للديانة المسيحية ... أو لأن دين الدولة هو الإسلام فلا مجال للديانات الأخرى ... لأن الدين عند الله الأسلام كما فى الشريعة و القوانين الإسلامية !!!

(مادة 40)
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة

- كيف و القانون مستمد من الشريعة الإسلامية هذه المادة لا تتماشى مع مبدأ لا ولاية لغير المسلم على المسلم أين المساوة هنا إذا طبقت الشريعة ... لماذا لا يكون المعيار هو الكفاءة والوطنية فقط الا ترى فى هذا المبدأ نوع من التعصب عل اساس الدين ... واول مظاهر هذا التعصب هو منع اى مسيحى مثلا من تولى الحكم أو وظائف عامة مهمة و ده طبعا معناه أن المسيحى مواطن درجة تانية تؤكده جملة دين الدولة الإسلام ...
- أيضا التميز فى قوانين بناء دور العبادة لا يوجد مساوة لماذا لا يتم إصدار قانون موحد ... من أنتم لكى تضعون شروطا على بناء دور العبادة أين هنا حرية العقيدة التى ينص عليها الدستور أين العدل ...
- و إذا تم الأخذ بالقوانين الإسلامية سيتم دفع الجزية و عدم السماح للمسيحي بدخول الجيش ؟؟؟ ما هذا ؟؟؟ كلام لا يدخل أى عقل ؟؟؟ ثم يرجع يقول فى الدستور مساوة أى مساوة لو طبقت على أحكام الشريعة الإسلامية ... تناقض فى تناقض !!!
- بالإضافة إلى جرائم القتل لا يؤخذ دم مسلم بدم كافر !!!
إرضاءا للمادة الثانية من الدستور ...

( مادة 41)
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى

و ماذا تفعل المرأة المسلمة من الزواج من رجل مسيحيى لا يريد أن يغير دينه إلى الإسلام أين حريتها و حريته أيضا لماذا عليه أن يجبر بتغيير دينه لكى يمارس حريته ... أين تلك الحرية الشخصية ؟؟؟

(مادة46)
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية

كيف و ماذا نفعل فى حد الردة ؟! حرية العقيدة من أهم الحريات الشخصية ... حرية فى أتجاه واحد فقط ؟!
هذه المادة تنتهك بشكل صارخ فى الواقع العملى من قبل أجهزة الشرطة بمنع الشعب القبطى بممارسة شعائره بحجة ممارستها فى أماكن غير مرخصة ؟!
أم إرضاءا للمادة الثانية من الدستور ...

(مادة 48)
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وانذارها أو وقفها أو الغاؤها بالطريق الادارى محظور، ويجوز استثناء فى حالة اعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقا للقانون

لماذا إذا تمنع قناة أغابى القبطية من الأذاعة على القنوات الفضائية المصرية و المملوكة للدولة "النيل سات" اين هى هذه الحرية الإعلامية المكفولة التى يتحدثون عنها ...
تمنع إرضاءا للمادة الثانية من الدستور ...

(مادة 54)
للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة الى اخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون

لماذا أجهزة الأمن تمنع الشعب القبطى بممارسة شعائره بحجج واهية ؟! هل هم يحملون السلاح أم إرضاء للمادة الثانية من الدستور ...

(مادة 58)
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد اجبارى وفقا للقانون

لا يجوز لغير المسلم أن يدخل الجيش إرضاء للمادة الثانية من الدستور ... و عليه أن يدفع الجزية ...

(مادة 60)
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن

مرة أخرى الوحدة الوطنية أى وحدة وطنية ... كيف و هنا تميز ؟!

(مادة 62)
للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى

أين هذا حق عند المسيحى فى ظل المادة الثانية من الدستور ... و مبدأ لا ولاية لغير المسلم على المسلم نوديه فين !!!

(مادة 64)
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة

أى قانون سوف يسود لو طبق مبادىء الشريعة الإسلامية التى تقول لا يؤخذ دم مسلم بدم كافر!!!