حرق اثنين مصريين بميه النار والتعذيب في مباحث الكويت

[honeyweill]

مسئول مصري يطالب السلطات الكويتية بالتدخل لمنع تعذيب المصريين فى الكويت

القاهرة فى 22 أغسطس/ قنا / قال السفير أحمد القويسنى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج ان مصر تعتبر ما بثته بعض وسائل الاعلام من حادث تعرض مواطنين مصريين من سوء تعامل معهم وتعرضهم للتعذيب فى الكويت هو أمر خارج كل الأعراف والأنظمة والقوانين 0
وأعرب السفير القويسنى فى تصريحات صحفية اليوم عن الأسف الشديد لما حدث مؤكدا أنه أمر لا يمكن قبوله على الاطلاق ويحتاج تدخلا سريعا وحازما من السلطة القضائية الكويتية0
وأكد فى الوقت نفسه أننا لا نشك لحظة واحدة فى انصاف النظام القضائى الكويتى وحرفيته العالية من واقع خبرة خاصة وأن هناك الكثير من القضاة والمستشارين الكويتيين يعملون فى النيابة والقضاء الكويتى وينقلوا صورة مشرفة عن اجراءات التحقيق فى القضاء الكويتى وفق أفضل النظم القضائية 0
وقال القويسنى اننا نثق من خلال ما رأيناه من تدخل من أعلى المستويات بالكويت بهذا الأمر فى اتخاذ اجراءات سريعة وعاجلة للتحقيق فى وقائع التعذيب ومحاسبة من تسبب فيها 0
وأعرب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية عن ثقته فى أن الجهاز القضائى الكويتى سيصحح الموقف وأن المواطنين المصريين اللذين وقع عليهما التعذيب أيا كانت مخالفتهما لهما الحق فى التعويض معربا عن الأمل فى ألا يتكرر مثل هذا الحادث مع مواطنين أخرين 0
وأضاف أن الخارجية المصرية تتابع من خلال القنصلية المصرية العامة بالكويت مع الجانب الكويتى الموقف لضمان حقوق المواطنين المصريين والوقوف على ما حدث 0
وكان مواطن مصرى يدعى أشرف عبد الشافى قد تقدم منذ أيام بشكوى للخارجية المصرية عن تعرض شقيقه للتعذيب فى الكويت بعد القاء القبض عليه يوم 24 يوليوالماضى ومعه مواطن مصرى أخر هو حسام محمد سليم أبو الحسن بتهمة التزوير فى تصاريح عمل خاصة بمواطنين مصريين 0

وكاله الانباء القطريه
http://www.qnaol.com/linkit-1.php?date=2007-08-22&no=74

[honeyweill]

القاهرة: تعذيب مصريين بالكويت أمر لا يمكن قبوله وننتظر تدخلا حازما من القضاء هناك

القاهرة: عمر عبد الرازق
رفضت القاهرة أمس تعرض رعايا مصريين يعملون بالكويت للتعذيب على يد الشرطة الكويتية. وقالت معلقة «إن هذا الأمر لا يمكن السكوت عنه»، لأنه «خارج كل الأعراف والأنظمة والقوانين»، وأضافت: «ننتظر تدخلا حازما من القضاء الكويتي».وأعرب السفير أح مد القويسنى مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، عن أسف مصر الشديد لما حدث، مؤكدا أنه أمر لا يمكن قبوله على الإطلاق، ويحتاج تدخلا «سريعا وحازما» من السلطة القضائية الكويتية.
وأكد القويسني في الوقت ذاته ثقته بـ«إنصاف النظام القضائي الكويتي، وحرفيته العالية من واقع خبرة خاصة». وقال «هناك الكثير من القضاة والمستشارين الكويتيين يعملون فى النيابة والقضاء الكويتي وينقلون صورة مشرفة عن إجراءات التحقيق في القضاء الكويتي وفق أفضل النظم القضائية». واضاف: «أننا نثق من خلال ما رأيناه من تدخل من أعلى المستويات بالكويت بهذا الأمر في اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة للتحقيق في وقائع التعذيب ومحاسبة من تسبب فيها». وأعرب القويسنى عن ثقته بأن الجهاز القضائي الكويتي سيصحح الموقف، وأن المواطنين المصريين اللذين وقع عليهما التعذيب أيا كانت مخالفتهما لهما الحق فى التعويض، معربا عن الأمل فى ألا يتكرر مثل هذا الحادث مع مواطنين آخرين. وأضاف أن الخارجية المصرية تتابع من خلال القنصلية المصرية العامة بالكويت مع الجانب الكويتي الموقف لضمان حقوق المواطنين المصريين والوقوف على ما حدث. وكان مواطن مصري اسكه أشرف عبد الشافي قد تقدم منذ أيام بشكوى للخارجية المصرية عن تعرض شقيقه للتعذيب في الكويت بعد اعتقاله في 24 يوليو (تموز) الماضي ومعه مواطن مصري آخر هو حسام محمد سليم أبو الحسن بتهمة التزوير في تصاريح عمل خاصة بمواطنين مصريين. وأكد المصريان أنه تم تعذيبهما على يد الشرطة الكويتية وقالا إنها (الشرطة) ألقت النار على جسديهما.

http://www.asharqalawsat.com/details...27&issue=10495

[honeyweill]

المصرية لحقوق الإنسان: ٣٨ شكوي لمصريين تعرضوا لانتهاكات في دول الخليج خلال ٨ شهور فقط

كتب وائل علي ٢٥/٨/٢٠٠٧
انتقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، غياب دور الحكومة المصرية في حماية حقوق المصريين بالخارج واتخاذها مواقف سلبية إزاء شكاوهم خارج حدود الوطن.

وذكر تقرير للمنظمة أمس حول واقعة تعذيب مصريين بالكويت أن دور السلطات في كثير من القضايا والشكاوي، يكون مجرد قيام إدارة العمليات بوزارة الخارجية والسفارات المصرية والقنصليات بالخارج بنقل الشكوي فقط للجهات الرسمية المسؤولة في الدول التي يعمل بها المصريون دون تعليق أو إجراء أي تحقيق أو استبيان ودون متابعه جدية وسريعة أو العمل علي حل المشكلة، التي يتعرض لها المواطن المصري.

واتهم التقرير الخارجية المصرية وسفاراتها بالخارج أنها تتجنب المشاكل الدبلوماسية أو السياسية، التي قد تحدث عند إثارة هذه الشكاوي، مشيرا إلي أنها تطلب من الشاكين المصريين عدم إثارة المشاكل، مما نتج عنه عدم ضمان حماية حقوق المصريين في الخارج.

وقال من الحقائق التي تؤكد تجاهل الحكومة المصرية رعاياها في الخارج إنها لاتملك أرقاماً أو إحصائيات دقيقة ونهائية عن أعداد العاملين في الخارج، وعدم التنسيق بين الأجهزة المختلفة بدءاً من إدارات الموانيء، مرورا بإدارات تصاريح العمل وانتهاء بوزارة الخارجية، فضلا عن غياب دور وزارة التأمينات الاجتماعية أو القوي العاملة في التأمين علي حياة العمالة المصرية والمصريين بالخارج.

وانتقد التقرير غياب التوعية من قبل القنصليات المصرية في الخارج للمواطنين المصريين هناك، وعدم تقديم الاستشارات والمساعدات القانونية أو القضائية لهم وعدم توافر الإمكانيات اللازمة لحماية حقوقهم من توفير هيئة دفاعية ومترجمين وغيرها من المساعدات، التي كان يجب أن تقدمها القنصليات المصرية في الخارج لحماية حقوق رعاياها من المصريين.

وأشار إلي أنه ثبت تقصير وزارة الخارجية في الكثير من الحالات في عدم متابعتها حالات تعرض فيها المواطنون المصريون لانتهاك في الخارج واكتفاء بردود خالية من المعلومات دون تقصي وتحقيق في الأمر أو تقديم المساعدات القانونية لهم، لافتاً إلي أن الدستور المصري خلا من أي معالجة تتعلق بحقوق المصريين المقيمين في الخارج.

وأكد التقرير أن واقعة تعذيب المواطنين المصريين في الكويت فتح ملف الانتهاكات، التي تقع بحق المصريين بالخارج، خاصة دول الخليج، مشيرًا إلي أن عدد الشكاوي التي تلقتها المنظمة من المصريين العاملين بالخارج وأسرهم بلغت نحو ٣٨ شكوي، منذ بداية عام ٢٠٠٧ وحتي أغسطس الجاري، أي خلال ٨ شهور فقط.

ولفت إلي أن المنظمة خاطبت في جميع هذه الحالات الخارجية المصرية وسفارات البلدان المعنية ولكن الردود التي تلقتها كانت محدوده للغاية وبلغت نحو ٨ ردود فقط .

وأوضح التقرير أن الشكاوي تتعلق بالعديد من المصريين داخل السجون العربية والأجنبية والذين يتعرضون لمعاملات لا إنسانية وتعرض الكثير منهم للقتل أو السرقة بالإكراه وضياع مستحقاتهم المالية. وطالب التقرير بالتحقيق الفوري في وقائع التعذيب، التي يتعرض لها المصريون في الدول العربية والأجنبية وتقديم المتسببين فيها إلي المحاكمة وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام وضرورة قيام الحكومة بوضع استراتيجية قومية شاملة، للتعامل مع العمال المصريين في الخارج بالتعاون مع السفارات والقنصليات المصرية هناك.

من جانبه هاجم حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان نظام الكفيل واستمرار العمل في دول الخليج به والتي تعد من أوائل الدول المستقبلة للعماله المصرية، مشيراً إلي إنه بموجب هذا النظام يتعرض المصريون للاحتجاز غير القانوني ويمنعون من ممارسة حقهم في التنقل والسفر واستمرار الانتهاكات بحقهم.

وطالب أبوسعده الدول العربية بمراجعة قوانينها المحلية بما يتسق مع المعايير الدولية وبشكل خاص التصديق علي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق المهاجرين وأفراد أسرهم عام ١٩٩٠ والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.

http://www.almasry-alyoum.com/articl...rticleID=73640