نص التعديلات الدستورية الجديدة ...النص الأصلى والتعديل عليه

[knowjesus_knowlove]

النبي ك ك كتب هذا التعليق بالأمس ....

ويساْلونك عن تعديل الدستور .... قل فيه خداع كبير وما أوتيتم من النصب إلا كثيرا...

لو وافقت أغلبية الشعب على التعديل سيفرح أتباع الشيطان وسوف يعلنونها إسلامية شيطانية ...

ولو رفضت الأغلبية... سيعلن إخوان طز والسفليين الحرب على من رفض من أقباط وعلمانيين وستصبح حرب شوارع وفوضى عارمة .....

شهدت اليوم الجمعة، ساحة مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية مواجهات وصلت لحد التشابك بالأيدي وتراشق بالعبارات والألفاظ والاتهامات بين مؤيدي ومعارضي التعديلات الدستورية.

[abomeret]

لماذا سأقول «لا» فى الاستفتاء؟

بقلم خالد منتصر - المصرى اليوم

أعرف دوافع البنى آدم المصرى البسيط الذى ليس ضليعاً فى القانون ولا فى الدستور، ومن الممكن جداً أن يكون غير مدرك أو مهتم أصلاً بأرقام وطبيعة وصيغ المواد التى سيجرى عليها الاستفتاء غداً، أعرف دوافعه لأن يقول نعم ويوافق على التعديلات أو بالأصح الترقيعات الدستورية! ببساطة ومن الآخر هو عايز يخلص، بالبلدى اتخنق، باسمعها من ناس كتير بتقول يا الله حنقول نعم علشان العجلة تمشى والدنيا تنعنش والاقتصاد يزهزه! لكن السؤال هو لو قلت نعم للترقيعات الدستورية فعلاً حتخلص وتنتهى خنقتك والعجلة حتمشى؟

الإجابة بكل راحة وضمير «لا»، إذا كان ده غرضك وأمنيتك من قولك «نعم» للتعديلات فأرجوك اطمئن، نعم ليست هى العصا السحرية التى ستجلب لك الرخاء الاقتصادى السريع، وأطمئنك أيضاً أن «لا» هى الأخرى لن تجلب لك هذا الرخاء السريع، فطريق الإصلاح الاقتصادى مازال طويلاً، والحل أمامه وقت، ولكن الفرق أنك لو قلت «نعم» سنظل فى دوامة ومتاهة الإصلاح السياسى الذى لابد منه لكى تبدأ عجلة الإصلاح الاقتصادى فى الدوران، لأنه سيكون إصلاحاً سياسياً إلا خمسة، معلقاً دوماً فى رقبة النية الحسنة للرئيس والنية الخالصة لأعضاء البرلمان، وياما كلنا مقالب من مسألة النية الخالصة دى، نحن نريد نصوصاً واضحة حاسمة لا ميوعة فيها ولا غموض، لا نريد ترك صياغة الدستور لبرلمان نصفه من الإخوان والنصف الآخر من أشباح الحزب الوطنى المتحولين!

لكن لو قلت «لا» سيحدث الإصلاح السياسى على نار هادئة دون سلق دستورى وسيتبعه الإصلاح الاقتصادى المنظم على أساس سياسى صحيح، لأنه حينها سيضع الدستور كل القوى السياسية الموجودة على الساحة والتى سنضع ثقتنا فيها بعد أن اهتزت ثقتنا فى تشكيل لجنة سابقة هواها بلون واحد هو اللون الإخوانجى!

كل من تزوج بأجنبية أو حصل على جنسية أخرى بجانب المصرية هو جاسوس تحت التمرين وعميل دليفرى وخائن احتياطى! هذا هو ملخص المادة الأولى فى التعديلات الدستورية، يقولون إن أعضاء السلك الدبلوماسى يخضعون للشروط نفسها، والرد هو أن الخطأ لا يبرر بخطأ، وقانون السلك الدبلوماسى ليس نصاً مقدساً يتم القياس عليه، والأسهل تغييره بدلاً من حرمان طاقات مصرية عظيمة من الترشح للرئاسة، فمن عاش فى الخارج واكتسب جنسية أخرى هو نموذج لتزاوج وتطعيم حضارى ورؤية أشمل وأرحب وليس بالضرورة هو شخص مزدوج الولاء أو عديم الانتماء، وكم من مصرى ابن مصرى زوج مصرية خان الوطن وتعدد ولاؤه وانتفخت جيوبه من الرشاوى والعمولات!

الدستور هو قاطرة التنمية والإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى، الدستور من الممكن أن يكون فردوساً ومن الممكن أن ينقلب جحيماً، نتفهم ونحترم رغبة الجيش فى التخلى عن السلطة، وهى رغبة سنساعدهم فيها لأن المجتمع يرفض الحكم العسكرى المزمن بالحماس نفسه الذى قبل به الحكم العسكرى الانتقالى، لكننا لا يمكن أن نتفهم أن يصاحب هذا التخلى فوضى دستورية، ويتلازم معه سيطرة لون سياسى واحد نستبدل معه ديكتاتورية شخص بديكتاتورية فصيل أو جماعة.

لا للترقيعات الدستورية، هذا رأيى الخاص وانت حر.

info@khaledmontaser.com

[abomeret]

لماذا سأصوت بـ«لا» على التعديلات الدستورية؟

بقلم د.حسن نافعة - المصرى اليوم

1- لأن الثورة قامت لإسقاط النظام وليس لإصلاحه، وإسقاط النظام يتطلب إلغاء دستور 1971 المجمد حاليا بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والشروع فورا فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لصياغة دستور جديد. أما تعديل الدستور فيعنى الاكتفاء بإصلاح النظام القائم، مؤقتا على الأقل، إلى أن تتم صياغة دستور جديد وهى عملية لن تكتمل قبل حوالى ثمانية عشر شهرا من الآن وفقا للترتيبات المنصوص عليها فى المادة 189 مكرر المعدلة. وأعتقد أنه من الأفضل أن نبدأ فورا فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لصياغة دستور جديد، توفيرا للوقت والجهد والنفقات ولكى نصل إلى مرحلة الاستقرار فى أسرع وقت ممكن.

2- لأن الموافقة على التعديلات الدستورية المقترحة سوف تؤدى من الناحية العملية إلى إعادة إحياء دستور 71 المجمد، الذى ستجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة. وإذا أجريت الانتخابات البرلمانية القادمة على أساس دستور 71 فسيكون لدينا مجلس شعب نصف مقاعده مخصصة لعمال وفلاحين لا يمثلون المصالح الحقيقية للعمال والفلاحين، وبه 64 مقعدا للمرأة لن تسهم بالضرورة فى الارتقاء بوضع المرأة فى المجتمع المصرى، ومجلس شورى لا ضرورة له ولا يقوم بدور يعتد به فى العملية التشريعية. وإذا أجريت الانتخابات الرئاسية على أساس هذا الدستور فسيكون لدينا رئيس للجمهورية يتمتع بسلطات وصلاحيات مطلقة وسيحكمنا فرعون جديد حتى ولو كان ذلك لمدة قصيرة!.

3- لأنه إذا استمرت الأوضاع الحالية على ما هى عليه الآن وجرت الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل تنظيف الركام الذى خلفه النظام السابق فستجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة فى ظل جهاز إدارى مازال يسيطر عليه رجال النظام القديم وقبل إتاحة وقت كاف لتمكين القوى السياسية التى فجرت الثورة أو شاركت فى صنعها من تشكيل أحزابها وطرح برامجها على الناخبين. وإذا أجريت الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى ظل طاقم المحافظين ومجالس الحكم المحلى بتشكيلتها الحالية فلن يكون لدينا برلمان ولا رئيس جمهورية يعبر عن مصر بعد ثورة 25 يناير.

4- لأن التصويت بـ«نعم» على هذه التعديلات سيدخل مصر فى مأزق دستورى هى فى غنى عنه. فدخول هذه التعديلات حيز التنفيذ، والذى يعنى عودة الحياة لبقية المواد غير المعدلة فى دستور 71، سيثير بالضرورة شكوكا حول شرعية وضع المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره الجهة المكلفة بإدارة شؤون البلاد فى هذه المرحلة. ويجب أن يكون واضحا تماما أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يستمد شرعية إدارته للمرحلة الانتقالية من ثورة 25 يناير وليس من التكليف الصادر لها من الرئيس السابق لأنه صدر من غير ذى صفة.

5- لأن المتحمسين للتصويت بـ«نعم» على هذه التعديلات يعتقدون أن من شأن الموافقة عليها الإسراع بعودة الجيش إلى ثكناته وتسليم الحكم إلى مؤسسات مدنية منتخبة تعيد الاستقرار للبلاد وعجلة الاقتصاد للدوران، وهو اعتقاد غير صحيح فى تقديرى. فالدستور الجديد لن يكون جاهزا، وفقا للتعديلات الدستورية المقترحة، قبل عام ونصف العام من الآن، وسيترتب على إقراره حتما إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة ستحتاج إلى ستة أشهر إضافية على الأقل، وهو ما من شأنه إطالة فترة عدم الاستقرار دون مبرر، وسيولد الانطباع بأن محاولة جرت للالتفاف على الثورة، بفتح طريق جانبى يسمح بعودة بقايا النظام القديم ويطيل الفترة اللازمة لإعداد دستور جديد دون أى مبرر، ودون أى ضمانات بأن الدستور القادم هو أفضل ما يمكن أن تفرزه مصر فى هذه اللحظة التاريخية الحاسمة.

لكل هذه الأسباب سأصوت بـ«لا» على التعديلات الدستورية المقترحة، وأتمنى أن تصوت الأغلبية بـ«لا» لأن ذلك سيتيح الفرصة لتصحيح مسار الثورة والذى تجرى محاولات واضحة لحرفه عن المسار الصحيح. وأعتقد أن تصويت الأغلبية بـ«لا» سيدعم موقف مجلس قيادة الثورة ولن يضعفه، وسيبعث برسالة قوية تؤكد أن شعب مصر يستطيع أن يقول «لا» فى استفتاء حر. لكنى ألزم نفسى فى جميع الأحوال باحترام تصويت الأغلبية حتى لو كان بـ«نعم».

[الحمامة الحسنة]

عاجل بالفيديو نقلاً عن موقع الحق والضلال
يكشف عن التزوير فى الاستفتاء الدستورى
فى المنوفية







http://www.youtube.com/watch?v=9tYpv...layer_embedded

[الحمامة الحسنة]

مركز حقوقى يرصد استمارات غير مختومة بلجان الاستفتاء






السبت، 19 مارس 2011 - 14:22
رصد مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإقبال الشديد على اللجان الانتخابية، قبل فتح أبواب اللجان الانتخابية، حيث احتشد العشرات من الناخبين أمام المدارس المُقام بها لجان انتخابية.

وأشار التقرير إلى أن غالبية اللجان الانتخابية فى الساعة 8 صباحاً قامت باستقبال الناخبين، مع وجود عدد قليل من اللجان التى تم تأخير استقبال الناخبين فيها حتى الساعة 9، مثل مدارس "ناصر"، و"الزهور" فى منطقة غيط العنب، ومدرسة الدخيلة وأمينة السعيد لم يبدأ فيهما التصويت حتى موعد إرسال هذا التقرير، وكل الصناديق المستخدمة زجاجية وشفافة، ولا يوجد تأكيد على ضرورة استخدام الحبر الفسفورى للناخبين، وتم إزالته من الأيدى، فى بعض الحالات، باستخدام المطهرات.

وذكر التقرير إلى أنه لا يوجد سواتر بين الصناديق الانتخابية، كما أن ضباط الجيش يتواجدون خارج أسوار المدارس، وعدد قليل جداً من ضباط الشرطة داخل المدرسة، دون أى تدخل فى العملية الانتخابية.

وأوضح التقرير أنه يوجد 10 أتوبيسات تابعة لشركة غرب الدلتا، فارغة من الركاب أمام قسم شرطة الرمل أول، كما أنه لا يوجد كشوف ناخبين فى اللجان الانتخابية، نظراً لاستخدام بطاقات الرقم القومى بدلاً من البطاقة الانتخابية. وتم رصد عدد من النسخ غير المختومة من استمارات التصويت فى مدرسة السلام بكرموز.

[الحمامة الحسنة]

خبر عاجل ... عدم إستطاعة الكثيرين من الأقباط
فى نجع حمادى وغيرها من التصويت فى الإستفتاء.



مجدى نجيب وهبة - الأقباط الأحرار

وصلتنا هذه الإستغاثة من مركز نجع حمادى .. حيث أفادنا المقدس كمال والد الشهيد أبانوب بنجع حمادى أنه أثناء توجهه للإدلاء بصوته فى مدرسة الثانوية التجارية بنجع حمادى وجد أن اللجنة مغلقة ولم يستطع الإدلاء بصوته ثم ذهب ومن معه إلى مدرسة الإعدادية بنات الجديدة بنجع حمادى وجدها هى الأخرى مغلقة ، ثم توجه إلى لجنة الصياد فى الضفة الشرقية ولم يستطع كذلك مبررين القائمين على اللجنة بأن جميع أوراق الإستفتاء قد إستنفذت .. عاد وتوجه إلى لجنة الرحمانية المشتركة – قبلى الإبتدائية – وجد اللجنة مغلقة كسابقتها من الداخل وأعضاء اللجان متواجدين داخل اللجنة ، ولا يسمحون لأى مواطن بقيامه بعملية الإستفتاء ويتم ملئ الإستمارات بمعرفتهم دون الجمهور . ** كا جاءتنا هذه الإستغاثة من مدرسة الشهيد عاطف السادات بحدائق القبة حيث أعاد بعض المواطنين بوجود بعض الملتحين داخل اللجنة دون سبب واضح ، أما عملية الإستفتاء فتتم فى جميع أنحاء الجمهورية من خلال دفتر منفصل تماما عن ورقة الإستفتاء فالدفتر يتم به أخذ رقم البطاقة وتوقيع المستفتى أما الورقة فلا يوجد بها شئ يدل على شخصية المستفتى .. .

[الحمامة الحسنة]

القمص أشعياء عبد السيد شاهد
على التزوير فى مدرسة في مدرسة عمار بن ياسر
في شبرا الخيمة أول.





القمص إشعياء عبد السيد فرج - الأقباط الأحرار
في مدرسة عمار بن ياسر في شبرا الخيمة أول وعلي مدى نصف ساعة فقط أحكي ما حدث وبالتحديد من 10حتى 10.30 صباحاً

دخلت إحدى المسنات لتدلي بصوتها وإذا بالموظف يأخذ الورقة ويصر أن يجعلها تبصم على "نعم" ولما ناقشته قال لها " دي زي دي" وأخذ أصبعها وختم على "نعم" فإعترضت إحدى الواقفات على التصرف وقالت كفاية تزوير في الإنتخابات الماضية هو إحنا مش هاننضف بقى! رد الموظف وقال لها وطي صوتك ، فقالت له كفاية الصوت واطي بقاله 50 سنة
بناءاً عليه سمع القاضي وحضر وانتهر الموظف الذى رجع بعد ربع ساعة تكرر الموقف مع نفس الشخص ولكن المرأة أصرت ومضت على "لا" وبعد دقائق تكرر الموقف مع إمرأة مسلمة وجاء حفيدها و صاح وخرج القاضي مرة أخرى وصاح لنفس الموظف ولكن هنا ورقتين وضعوا خطأ أرجوا أن نعرف ما هي الطريقة المثلى لتسجيل الزوير
القمص إشعياء عبد السيد فرج