الكنيسة تدعو لتعديل مادة الشريعة الإسلامية

[boulos]

النعرة الطائفية المدمرة التي بدأت قطاعات قبطية في إثارتها مؤخرا حول ما يتعلق بالمادة الثانية من الدستور التي تنفي على أن الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع.تتبع ياسر في مقاله المحاولات المتلاحقة لقيادات كنسية مصرية المطالبة بإلغاء تلك المادة وتعديلها وذلك على خلفية التصريحات الأخيرة للمتحدث باسم الكنيسة المطالبة بإلغاء المادة ونقرأ: (تصريحات مرقص الأسبوع الماضي التي كانت بمثابة صدمة للشارع المصري ولعدد كبير من الأقباط أنفسهم التي طالب فيها بتعديل المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع بحذف "ال" أداة التعريف التي أضافها الرئيس السادات وأن تكون المادة "الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع" لضمان وجود مصادر أخري وأكد في تصريحاته الصحفية أن الأقباط يريدون تغيير المادة وأن عدم مطالبتهم بذلك يرجع إلى انتظار قيام طرف مسلم بتغييرها.تصريحات المتحدث الرسمي للكنيسة تتلاقي مع مطالبات أقباط المهجر المنادية دائما بإلغاء المادة الثانية لاسيما أنه المدافع عنهم والتي أحدثت حالة من الجدل الأمر الذي وصل إلى قيام بعض الهكرز بتدمير 17 موقعها للكنيسة بعد التصريحات ولكن مرقص نفي أن يكون تدمير مواقعه التي تتبع الكنيسة لها علاقة بتصريحاته وعلى ضوئها تقدم ببلاغ للجهات الأمنية يطالب فيه بالتحقيق في واقعة تدمير المواقع الالكترونية.المطالبة بتعديل المادة الثانية التي جاءت على لسان المتحدث الرسمي باسم الكنيسة ليست الأولي ولن تكون الأخيرة رغم عدم إعاقة المادة للأقباط في شيء وأن أحوالهم الشخصية وفقا لما تراه الكنيسة فقد سبقتها مطالبات عديدة من إقرار الدستور الدائم لمصر.ففي عام 1971 عند إعداد الدستور الدائم لمصر مثل الكنيسة القبطية في اللجان المختلفة بمجلس الشعب خمسة أساقفة منهم الأنبا جريجوريوس أسقف الدراسات اللاهوتية العليا والثقافة القبطية والبحث العلمي وقتها اقتراح ألا ينص الدستور على دين بالذات للدولة وتأكيدا لمبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين ومنعا لسوء استغلال النص على دين بالذات كدين للدولة أو دين الأغلبية وقتها كان لا يوجد نص للشريعة كمصدر رئيسي للتشريع وكان النص في دستور 1971 من الإسلام دين الدولة الأمر الذي جعل جريجوريوس يطالب في حالة الإصرار على النص بأن يضاف إليه وأن تعترف الدولة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بصفتها الكنيسة الوطني.وقتها حضر الأنبا أنطونيوس مكان البابا اجتماعات اللجنة العامة وحضر الأنبا صموئيل أسقف الخدمات العامة والاجتماعية وقتها اجتماعات لجنة المقومات الأساسية للمجتمع والأنبا شنودة الذي كان أسقف التربية والتعليم الكنيسة لجنة نظام الحكم والأنبا دوماديوس أسقف الجيزة لجنة الاقتراحات والأنبا جريجوريوس أسقف الثقافة القبطية والبحث العلمي لجنة الحكم المحلي والقوانين الأساسية.وبعدها تم إقرار الدستور الدائم لمصر وأصبحت مادته الثانية بأن الإسلام دين الدولة وفي عام 1972 أضيف إليها الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع لكن هل توقفت المقترحات القبطية بتعديل المادة الثانية عند المشاركة في لجان الدستور ؟ بالطبع لا ففي 17 يناير 1977 ناقش المؤتمر الذي انعقد بالطريركية بالإسكندرية والذي شارك فيه مجتمع الآباء الكهنة والمجلس المللي وممثلوا الشعب القبطي مسألة تطبيق الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدر للتشريع ورأوا في المادة أنها تستبعد المواطنين الأقباط من المشاركة في الحياة حتى لا تطبق عليهم شريعة غيرهم.وفي يناير 1979 قد مريت بطرس غالي الوزير السابق ورئيس جمعية الآثار القبطية تقريرا يمثل العلمانيين في الكنيسة ورفعه إلى المسئولين ذكر فيه مظاهر التمييز ضد المسيحيين على حد وصفه وهو أن المشرع المسلم لم يكن في اعتباره عندما وضع الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع أن المسلمين والأقباط يرتبطون بقيم مشتركة وثقافة مشتركة ومصالح مشتركة وأن إيجاد الحلول البديلة ليس مستحيلا وأن المادة الثانية من الدستور التي تقول أن الإسلام دين الدولة لم تأت بجديد لأنه دين الأغلبية المسلمة وإنما وجود النص بالدستور يعني اتجاه الدولة اتجاها دينيا غير مأمون العواقب.)
وحول نفس الموضوع تقريبا- النصرة الطائفية التي سيطرت على قطاعات كبيرة من
http://www.almesryoon.com/ShowDetail...=29671&Page=11