الشعب المصري سيعتذر بعد جولة الإعادة!

[الحمامة الحسنة]

صحيفة سعودية: المشير اجتمع مع بديع والشاطر قبل إعلان النتيجة وتم الاتفاق على تسليم السلطة لمرسي مقابل عدم المساس بسلطة الجيش وإمتيازاته







كتب: أبو زيد عبد الفتاح


مصادر قريبة من العسكري: الاجتماع ناقش مصير مبارك وتخلي الإخوان عن الوزارات السيادية.. أو فوز شفيق
الشرق السعودية: تأجيل إعلان النتيجة تم لإعطاء فرصة للمفاوضات ومظاهرات التحرير كانت للضغط

قالت صحيفة الشرق السعودية إن مصادر مطلعة قريبة من المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين كشفت لها أن تأخر إعلان اسم المرشح الرئاسي الفائز في الانتخابات الرئاسية المصرية يرجع إلى إجراء مفاوضات بين الطرفين بدأت منذ الثلاثاء الماضي وحتى الأمس تتركز حول عقد اتفاق بينهما يسلم بموجبه المجلس العسكري الرئاسة لمرشح الجماعة محمد مرسي، المتقدم وفق النتائج شبه الرسمية، مقابل موافقة جماعة الإخوان على رفع يدها عن الحقائب الوزارية السيادية الثلاث الدفاع والداخلية والعدل والتباحث حول أسماء مستقلة قادرة على تولي مسؤوليتها.



وقالت المصادر، بحسب ما نشرته صحيفة "الشرق" السعودية اليوم، أن هذه المباحثات ترجمها لقاءٌ حضره عن الجيش المشير محمد حسين طنطاوي وعن الإخوان مرشدهم العام محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، وذكرت المصادر أن اللقاء الذي تم بطلب من المجلس العسكري وتطرق أيضا إلى عدم المس بسلطة الجيش أو الامتيازات الممنوحة له بحيث تحتفظ المؤسسة العسكرية بوضعها الخاص.

وبيَّنت المصادر أن الاجتماع تطرق إلى مستقبل الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته واتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، وأوضحت المصادر أن المجلس العسكري تعمد تأجيل الإعلان عن فوز محمد مرسي – سيتم إعلانه اليوم- لحين ترتيب الأوراق مع الإخوان وحسم كل القضايا العالقة بين الطرفين.

واعتبرت المصادر أن التظاهرات التي تتم في ميدان التحرير وسيلة ضغط يمارسها الإخوان ضد المجلس العسكري الذي يهدد بدوره الجماعة في حال عدم التجاوب مع مطالبه بالإعلان رسميا عن فوز أحمد شفيق بسباق الرئاسة بنسبة لن تزيد عن 50.7%.

وبحسب المصادر، فإن المجلس العسكري برر للإخوان مطالبه تلك بتعرضه لضغوط خارجية للحفاظ على توازنات في السلطة كي لا ينفرد بها فصيل واحد، كما تعهد حال الاتفاق على جميع الملفات بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي ترفضه القوى الثورية المختلفة في مصر، و كذلك إلغاء قرار منح الشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية، إضافةً إلى إيجاد صيغة قانونية من محكمة القضاء الإداري المصرية تتيح إعادة انتخابات البرلمان على المقاعد الفردية فقط والتراجع عن حل المجلس بالكامل.